وزارة التربية : منع الأساتذة من التحـويـل إلا بعـد 6 سـنوات خدمة

كل تراجع عن طلب التحويل يعاقب صاحبه بالحرمان منالحركة 3 سنوات متتالية
25فيفري آخر أجل لتسليم استمارة الرغبات لمكاتب المستخدمين

  أمرت وزارة التربية الوطنية، كافة مديري التربية بمنع تحويلأي أستاذ قبل إتمامه 6 سنوات من الخدمة الفعلية
 في المؤسسة التي يعمل بها بمعدل 3 سنوات في المنصب الأول و3 أخرى فيالمنصب الموالي، مشيرة إلى أن طلبات التحويل للأساتذة لا يمكنالتراجع عنها، مطالبة بمعاقبة كل أستاذ يتراجع عن طلبهبإقصائه من الحركة لمدة 3 سنوات كاملة.وضعت وزارة التربيةالوطنية، في تعليمة وجّهتها إلى كافة مديري التربية الـ50 على المستوى الوطني، معايير خاصة لانتقاء طلباتالأساتذة ومستخدمي قطاع التربية في إطار الحركة التنقلية الخاصة بالسنة الدراسية 2016/2017، 
والتي يتوجبأن يكون الطالب قد عمل لمدة 6 سنوات كاملة على الأقل، من خلال العمل لمدة 3 سنوات في المنصب
 الأول و3سنوات أخرى في المنصب الموالي الذي عين فيه عن طريق اللجان المتساوية الأعضاء، إضافة إلى كون صاحب الطلب مرسما في منصبه. وطالبت وزارة التربية الوطنية، عبر مصلحة المستخدمين من مديري التربية، بإبلاغ هذه المعاييرلمديري المؤسسات التربوية على غرار الثانوية والمتوسطات والمدارس الابتدائية، من أجل إبلاغها للأساتذة وموظفيالقطاع، مشيرة إلى أن هذه التعليمات الجديدة لا يمكن أي تستثنى في طلبات التنقل لعمال التربية، ويجب أن يستوفي 
كل عامل أو أستاذ كل الشروط لتقديم طلبه. كما أضافت الوزارة عبر ذات التعليمة، أن كل أستاذ أوموظف في القطاع يصرّح برغبته في الحركة التنقلية بصفة رسمية عبر طلب مكتوب عليه أن يلتزم به، مؤكدة بأنهسيتم معاقبة أي موظف يتراجع عن طلبه بحرمانه من المشاركة في الحركة التنقلية الموالية لمدة 3 سنوات كاملة،داعية من كل الموظفين التأكد من رغبتهم في التنقل قبل تقديم طلباتهم رسميا إلى مكتب المستخدمين عبراستمارة الرغبات، وذلك في أجل أقصاه 25 فيفري 2016. كما أوضحت التعليمة أن المناصب المشغولة من طرفالمكلفين بالمهام والمستخدمين الذين يبلغون 60 سنة من العمر عند تاريخ ٣١/٠٨/٢٠١٦، والمنتخبين المنتدبين لمهامانتخابية، فإن هذه المناصب تعد شاغرة 
ولا يمكن لأصحابها المشاركة في الحركة التنقلية. وأوضحت مصادر منوزارة التربية الوطنية، أن اعتماد الوزارة 
لهذهالمعايير الجديدة في الحركة التنقلية، تعود إلى محاولة الوزارة تنظيمهذه العملية والتحكم في عدد المناصب 
الشاغرة، 
والتي كانت غير محددة بسبب التنقل العشوائي للموظفين،إضافة إلى عمليات التحايل التي يقوم بها المترشحون الجدد
 لمسابقات التوظيف من خلال المشاركة في المسابقة فيأكثر من ولاية، وبعدها طلب التحويل إلى ولاية مقر الإقامة،
 مما تسبب في فوضى على مستوى مديريات التربيةوشغور العديد من المناصب على حساب ولايات أخرى شهدت 
فائضا في المناصب..
شكرا لك ولمرورك