التحصيل ألمستندي و الاعتماد المستندي


التحصيل ألمستندي  

عادة عندما تستمر علاقة تجارية بين مصدر ومستورد تصبح هناك درجة من الثقة، وهذا ما يسمح لهما باستعمال تقنية مرنة وسهلة لإتمام عملياتهما التجارية تعرف بالتحصيل ألمستندي.
المطلب الأول      مفهوم وأطراف  التحصيل ألمستندي  
أولا:  مفهوم  التحصيل ألمستندي  : هو عملية يقدم فيها المصدر لبنكه المستندات المتفق عليها مع المستورد ومصحوبة أولا بكمبيالة، موجهة للمستورد مقابل دفع هذا الأخير أو قبوله الكمبيالة. بهذا التحصيل ألمستندي يضمن المصدر بأن المستورد لن يحصل على المستندات التي يحتاجها لإسلام السلعة إلا إذا دفع أو قبل الكمبيالة.
فالتحصيل ألمستندي أمر يصدر من البائع إلى البنك الذي يتعامل معه لتحصيل مبلغ معين من المشتري مقابل تسليمه مستندات الشحن الخاصة بالبضاعة المباعة إليه : ويتم السداد إما نقدا أو مقابل توقيع المشتري على الكمبيالة.
ثانيا :  أطراف عملية التحصيل ألمستندي  :
يوجد عادة أربعة أطراف في عملية التحصيل ألمستندي وهي :
·       الطرف المنشئ للعملية ] المصدر أو البائع [ وهو الذي يقوم بإعداد مستندات للتحصيل ويسلمها إلى البنك الذي يتعامل معه، مرفقا بها أمر التحصيل.
·       البنك المحول : وهو الذي يستلم المستندات من البائع ويرسلها إلى البنك الذي سيتولى التحصيل وفقا للتعليمات الصادرة إليه في هذا الشأن.
·       البنك المحصل : وهو الذي يقوم بتحصيل قيمة المستندات المقدمة إلى المشتري نقدا أو مقابل توقيعه على كمبيالة وفقا للتعليمات الصادرة إليه من البنك المحول.
·       المشتري أو المستورد : وتقدم إليه المستندات للتحصيل أو الكمبيالة لتوقيعها.
المطلب الثاني     تنفيذ و سير عملية التحصيل ألمستندي :
أولا :  تنفيذ التحصيل  ألمستندي [1]:
يتضمن عقد بيع البضاعة المحرر بين المصدر والمستورد الشروط الخاصة بسداد قيمة البضاعة وهي تكون وفق صيغتين هما :
1- المستندات مقابل الدفع : Document Contre Paiement


[1]  نفس المرجع السابق ، ص  5


في هذه الحالة يستطيع المستورد أو البنك الذي يمثله أن يستلم المستندات لكن مقابل أن يقوم بالتسديد الفعلي نقدا لمبلغ البضاعة.
 2-  المستندات مقابل قبول الكمبيالة : Document Contre Acceptation
حسب هذه الصيغة، يمكن للمستورد أن يستلم المستندات ولكن ذلك لا يتم إلا بعد قبوله الكمبيالة المسحوبة عليه.وتسمح هذه الطريقة للمستورد بالاستفادة من مهلة التسديد.
ثانيا -  سير عملية التحصيل ألمستندي :  تتم عملية التحصيل ألمستندي وفقا للمراحل التالية :


١و٢اتصالات بين المصدر و المستورد والتفاوض بينهما حتى الوصول إلى اتفاق يتم ترجمته في فاتورة تجارية تحتوي كافة تفاصيل و شروط تنفيذ العلمية التعاقدية
٣- تجهيز البضائع المطلوبة و إعدادها للشحن و تحضير كافة المستندات و تقديمها لبنكه
٤- إرسال مستندات الشحن إلى المراسل في بلد المستورد ،و الذي يراجعها مع حافظة المراسل
٥- مخاطرة البنك للمستورد بوصول مستندات الشحن، ومطالبته له بالحضور لاستلام المستندات
و دفع قيمتها أو قبولها ذلك و فق الشروط الخاصة بالعلمية
٦- استلام المستندات و دفع قيمتها أو قبولها
٧- يقوم البنك القائم بعلمية التحصيل بتحويل القيمة أو إرسال المستندات الدالة على قبول مستندات التحصيل إلى البنك المراسل
٨- ويقوم البنك الأخير بإضافة المستندات إلى حساب المصدر أو تسليمه القيمة بعد خصم مستحقاته إن وجدت.
المطلب الثالث         مـزايا وعيـوب التحصيـل ألمستندي :
توفر عملية التحصيل المستندي عددا من المزايا لكل من المستورد والمصدر على السواء نذكر منها [1]:
ü     عملية التحصيل المستندي تتميز بالبساطة وقلة التكلفة .
ü     تتيح للمشتري ( المستورد) الوقت لمعاينة البضاعة المشحونة إليه بعد وصولها أو مراجعة المستندات بدقة قبل سداد ثمنها، كما أن السداد يؤجل إلى حين وصول البضاعة.
ü     تسليم المستندات للمشتري متوقف على رغبة البائع،إما بحصوله على قيمة المستندات فورا من المشتري أو إعطائه مدة للدفع مقابل توقيعه على كمبيالة وهذا يتوقف على مدى ثقة البائع في المشتري.
غير أن هذه العملية لا تخلو من العيوب كونها لا توفر أي إلتزام من طرف البنوك لصالح أي من الطرفين، سواء بضمان الدفع لصالح المصدر أو مراقبة مطابقة الوثائق للإتفاق لصالح المستورد،بل يقتصر دور البنوك على تحويل الوثائق مقابل تحصيل ثمنها مما يؤدي إلى:
ü     تعرض المصدر لمخاطر عدم التسديد أو عدم قبول الكمبيالة من طرف المستورد بعد إرسال البضاعة .
ü     في حالة رفض المشتري للبضاعة فإن البائع سوف يتكبد بعض الغرامات و المصاريف مثل غرامة عدم تفريغ البضاعة من السفينة أو سداد مصاريف تخزين وتأمين...إلخ.
كما أنه إذا حدث تأخير في وصول البضاعة فإن البائع سيتأخر بالتالي في إستلام قيمة البضاعة. 
المبحث الثالث     الاعتماد ألمستندي
المطلب الأول مفهوم وأهمية الاعتماد ألمستندي
أولا :  مفهوم  الاعتماد ألمستندي :
الاعتماد المستندى هو تعهد مكتوب صادر من بنك ( يسمى المصدر ) بناء على طلب المشتري ( مقدم الطلب أو الآمر ) لصالح البائع ( المستفيد ). ويلتزم البنك بموجبه بالوفاء في حدود مبلغ محدد خلال فترة معينة متى قدم البائع مستندات السلعة مطابقة لتعليمات شروط الاعتماد. وقد يكون التزام البنك بالوفاء نقدا أو بقبول كمبيالة.[2]
ثانيا :  أهمية الاعتماد ألمستندي[3] :
ويستعمل الاعتماد ألمستندي في تمويل التجارة الخارجية، وهو يمثل في عصرنا الحاضر الإطار الذي يحظى بالقبول من جانب سائر الأطراف الداخلين في ميدان التجارة الدولية بما يحفظ مصلحة هؤلاء الأطراف جميعا من مصدرين ومستوردين. 
·       بالنسبة للمصدر، يكون لديه الضمان - بواسطة الاعتماد المستندى - بأنه سوف يقبض قيمة البضائع التي يكون قد تعاقد على تصديرها وذلك فور تقديم وثائق شحن البضاعة إلى البنك الذي يكون قد أشعره بورود الاعتماد.
·       وبالنسبة للمستورد، فإنه يضمن كذلك أن البنك الفاتح للاعتماد لن يدفع قيمة البضاعة المتعاقد على استيرادها إلا بتقديم وثائق شحن البضاعة بشكل مستكمل للشروط الواردة في الاعتماد المستندى المفتوح لديه.
المطلب الثاني  أطراف الاعتماد المستندى[4] :
يشترك في الاعتماد المستندى أربعة أطراف هي:


نفس المرجع ٬ص6[1]
 ·       المشتري: هو الذي يطلب فتح الاعتماد، ويكون الاعتماد في شكل عقد بينه وبين البنك فاتح الاعتماد. ويشمل جميع النقاط التي يطلبها المستورد من المصدّر.
·       البنك فاتح الاعتماد: هو البنك الذي يقدم إليه المشتري طلب فتح الاعتماد، حيث يقوم بدراسة الطلب. وفي حالة الموافقة عليه وموافقة المشتري على شروط البنك، يقوم بفتح الاعتماد ويرسله إما إلى المستفيد مباشرة في حالة الاعتماد البسيط، أو إلى أحد مراسليه في بلد البائع في حالة مشاركة بنك ثاني في عملية الاعتماد المستندى.
·       المستفيد: هو المصدّر الذي يقوم بتنفيذ شروط الاعتماد في مدة صلاحيته. وفي حالة ما إذا كان تبليغه بالاعتماد معززا من البنك المراسل في بلده، فإن كتاب التبليغ يكون بمثابة عقد جديد بينه وبين البنك المراسل، وبموجب هذا العقد يتسلم المستفيد ثمن البضاعة إذا قدم المستندات وفقا لشروط الاعتماد.
·       البنك المراسل: هو البنك الذي يقوم بإبلاغ المستفيد بنص خطاب الاعتماد الوارد إليه من البنك المصدر للاعتماد في الحالات التي يتدخل فيها أكثر من بنك في تنفيذ عملية الاعتماد المستندى كما هو الغالب. وقد يضيف هذا البنك المراسل تعزيزه إلى الاعتماد، فيصبح ملتزما بالالتزام الذي التزم به البنك المصدر، وهنا يسمى بالبنك المعزز.
المطلب الثالث  : خطوات تنفيذ الاعتماد  ألمستندي[1]
أولا :  خطوات تنفيذ الاعتماد ألمستندي من بنك واحد :





 -  مرحلة العقد التجاري الأصلي:
إن التزام المشتري بفتح الاعتماد المستندى ينشأ نتيجة إبرامه لعقد تجاري معين مع المستفيد، والغالب أن يكون ذلك العقد عقد بيع، وفيه يشترط البائع على المشتري دفع الثمن عن طريق اعتماد مستندي. وقد يكون ذلك العقد عقد إجارة أو وكالة بأجرة أو غيرها من العقود.
والأصل أن يتفق البائع والمشتري في العقد التجاري المبرم بينهما على كيفية تسوية الثمن، حيث يتفقان على الكيفية التي يقدم بها البنك التزامه للمستفيد من الاعتماد، فقد يكون بالدفع نقدا عند ورود المستندات، وقد تكون بقبول كمبيالة. كما يتفقان على المدة التي يبقى فيها البنك ملتزما أمام المستفيد، والمكان الواجب فيه تقديم المستندات، والذي يتم فيه وفاء البنك بالتزامه، وغيره من التفاصيل التي تهمهم.
2-  مرحلة عقد فتح الاعتماد :
بعد إبرام المشتري لعقد البيع وتعهده فيه بفتح الاعتماد، فإنه يتوجه إلى البنك طالبا منه أن يفتح اعتمادا لصالح البائع بالشروط التي اتفق هو عليها مع هذا البائع، والتي يذكرها المشتري في طلبه الموجه إلى البنك كي يقبل البائع تنفيذ التزاماته الناشئة من عقد البيع. ويسمى هذا المشتري: الآمر أو طالب فتح الاعتماد.
وعندما يقبل البنك طلب الآمر ويفتح الاعتماد فإنه ينفذ التزاما عليه هو نشأ أما الآمر من عقد الاعتماد المبرم بينها، ولا علاقة للبنك بعقد البيع الذي لا صلة له به قانونا
.
3-   مرحلة تبليغ الاعتماد :
يقوم بنك المشتري ( الآمر ) بإصدار الاعتماد، ويرسل خطاب الاعتماد ألمستندي إلى المستفيد مباشرة متضمنا الإخطار بحقوق والتزامات كل من البنك المصدر للاعتماد والمستفيد من الاعتماد.
4-   مرحلة تنفيذ الاعتماد:
يقوم المستفيد بشحن السلعة، وتقديم المستندات المطلوبة في خطاب الاعتماد إلى البنك الذي يتولى فحصها وقبولها إن كانت مطابقة، ويدفع البنك حينئذ المبلغ الوارد في الخطاب أو يقبل الكمبيالة أو يخصمها بحسب المنصوص عليه في الخطاب.
وبعد ذلك ينقل البنك هذه المستندات إلى المشتري الذي يرد إليه ما دفعه بالإضافة إلى المصاريف إذا لم يكن قد عجل له هذه المبالغ. ويستطيع المشتري عن طريق هذه المستندات تسلم السلعة.
ثانيا :   خطوات تنفيذ الاعتماد المستندى من بنكين[1] :
لا يقوم بنك الآمر في الغالب بتبليغ الاعتماد مباشرة بنفسه للمستفيد، ولكنه يستعين ببنك آخر أو فرع تابع له في بلد البائع لإبلاغ المستفيد به، ويسمى هذا البنك الثاني البنك المراسل أو مبلغ الاعتماد. ففي هذه الحالة تتم عملية الاعتماد المستندى من خلال تداخل بنكين اثنين وليس بنكا واحدا.
ويقوم هذا البنك المراسل بتبليغ الاعتماد على النحو التالي:
·         إما أن يقوم بدور الوسيط بين البنك فاتح الاعتماد والبائع دون أي التزام عليه. وقد يقوم بدفع قيمة المستندات إلى البائع عند تقديمها له ضمن شروط الاعتماد. 



 
·         أو يقوم بتبليغ الاعتماد إلى المستفيد ويضيف عليه تعزيزه. وحينئذ يكفل دفع القيمة للبائع بشرط أن تكون هذه المستندات مطابقة لشروط الاعتماد.


وعلى هذا الأساس تكون الخطوات العملية لإجراء عملية الاعتماد المستندى على النحو التالي:


·         دراسة حالة في الاعتماد المستندي _ حالةBNAمع مؤسسةSNVI[1]
     بعدما تطرقنا للاعتماد المستندي نظريا سوف نتطرق إلى كيفية سيره تطبيقيا للخطوات المتبعة في عملية الاعتماد المستندي ، وكما سبق الذكر على المستورد أن يتفق مع المصدر على السلعة المستوردة، وبذلك يرسل المصدر وثيقة شكلية للمستورد وبعد حصوله عليها من المصدر (و هي شركة فرنسية )، اتجه إلى بنكه BNA و حدة قيفارةSNVI.
في حالتنا المستورد هو البنك الوطني الجزائري (وكالة قيفارةGUEVARA) لطلب فتح اعتماد مستندي، قصد تداول عملية استيراد كمية من قطع الغيار الخاصة بالسيارات الصناعية.
 - المنتوج الأصلي من صنع إيطالي .
 - أما مكان الشحن فهو ميناء فرنسا و ميناء التفريغ فهو ميناء الجزائر.
* فتح الاعتماد المستندي:
   يتقدم العميل و هو ممثل شركة SNVI بالوثائق المطلوبة قصد فتح اعتماد مستندي في وكالة قيفارة  وتتمثل الوثائق فيما يلي:
أولا: فاتورة الشكلية و المتضمنة ما يلي  :
- نوع السلعة: قطع غيار خاص بالسيارات متمثل في محرك من نوع GICLEURS 5MAGNETTI TGE 428 F لحافلتين من نوع "SWF " و TIMONORIE   وغيرها.
- سعرالسلعة: إن التكلفة لهذه السلعة قدرت بالعملة الأوروبية "الأورو" التي بلغت 54.330,11€
   إضافة إلى هذه المعلومات هناك معلومات أخرى تكون مدونة في هذه الفاتورة الشكلية التي أرسلت يوم السبت 05افريل 2006 من المؤسسة الفرنسية إلى المستورد الجزائري.
ثانياً: طلب فتح الاعتماد المستندي: إضافة إلى الفاتورة الشكلية فيجب على المتعامل الجزائري أن يرفق معها أيضا طلب فتح الاعتماد الذي يتضمن عدة معلومات منها:
- اسم و عنوان كل من :
* المستورد (الأمر): المؤسسة الوطنية للمركبات الصناعية "SNVI" الواقع في مركب الناقلات الصناعية صندوق بريد 15 الرويبة الجزائر رقم الحساب 002 641 300 300
* المصدِر (المستفيد ): مؤسسة إيطالية الواقعة في 10 شارع الباي صندوق بريد رقم 75002 باريس فرنسا.
* بنك الإصدار ( بنك المستورد): البنك الوطني الجزائري الوكالة GUEVARA رقمها 641 الجزائر العاصمة .
* بنك الإشعار ( بنك المستفيد) بنك 3003 وكالة رقم 03010 الواقعة بـ 29 نهج حسمان صندوق بريد 2080975428  باريس فرنسا ورقمها الحسابي هو 0020142349  مفتاح 74
* نوع الاعتماد المستندي: هو اعتماد مستندي غير قابل للإلغاء و مؤكد.
* مكان الشحن و التفريغ: مكان الشحن هو فرنسا ومكان التفريغ هو الجزائر العاصمة.
  إضافة إلى هذه المعلومات هناك عدة معلومات أخرى يجب على العميل الجزائري أن يدونها في وثيقة تدعى طلب فتح الاعتماد المستندي .
  بعد أن يقدم العميل هاتين الوثيقتين (الفاتورة الشكلية و طلب فتح الاعتماد المستندي ) تقوم وكالة GUEVARA  بدراسة شاملة للملف ، تصل إلى القرار النهائي وهو قبول الطلب، قبلت الوكالة الملف لأنه يطابق فيما يخص نوع وكمية البضاعة المستوردة، إضافة إلى نوع العميل الذي هو عميل تعود التعامل مع هذه الوكالة (أي يتوفر فيه شرط الثقة)
بعد أن تقبل الوكالة هذا الطلب وتوقع عليه، تطلب من هذا العميل وثيقة أخرى و المتمثلة في وثيقة التوطين التي تتضمن عدة معلومات كاسم الشركة المستوردة و المتمثلة في SNVI و القيمة الإجمالية للعملية و المتمثلة في 75.860,11 ، و كذلك البلد الأصلي للبضاعة و هو ايطاليا، وبلد الشحن وهو فرنسا بطبيعة الحال نوع البضاعة المتمثلة في قطع غيار، وغيرها من المعلومات مدونة في وثيقة التوطين .
   أن فتح ملف التوطين يسمح للزبون بالحصول على رقم التوطين وهو (00030) ورقم ملف التوطين المتكون من 6 خانات حيث كل خانة تتمثل فيما يلي:


٬[1]كتوشعاشور٬قورين حاج قويدر٬دورالاعتـمادالمسـتندي في تمـويل التجـارة الخـارجية- حـالة مؤسسةSNVI٬الملتقى الدولي حول "سياسات التمويل و أثرها على الاقتصاديات و المؤسسات–النامية "٬كليلة العلوم الاقتصادية و علوم التسيير٬جامعة بسكرة ٬الجزائر نوفمبر 2006.ص14


                    -     18 يمثل رقم الوكالة لدى البنك.
                    -     2/2006 2006 تمثل السنة 2 يشمل السداسي.
                    -     10 يمثل رقم البيع وفي حالة FOB.
                    -     00030 يمثل رقم التوطين ويجب أن يكون مكون من 5 أرقام.
                    -     ER العملة المتعامل بها وفي هذه الحالة الأورو.
                    -     06.05.03 يمثل تاريخ فتح ملف التوطين.
   بعد الانتهاء من عملية التوطين يقوم البنك وكالة قيفارة بحساب التكاليف، حيث أن حساب التكاليف لفتح الاعتماد المستندي يكون كالتالي:
1.                        يقوم موظف البنك بالتأكد من قيمة الدينار الجزائري مقابل الأورو، وللتأكد عليه أن يضرب قيمة العملية المتمثلة في 75.860,11 في سعر الصرف المتمثل في 87,3317  و الناتج هو 6.624.992,368دج.
2.                        بعدها يقوم موظف البنك بحساب العمولات التي يجب اقتطاعها، وهذه العمولات تتمثل فيما يلي:
-         عمولة الالتزاموهي 2.5 %
-         عمولة فتح الاعتماد: وهي عمولة ثابتة مقدرة بـ 3000 دج
-         عمولة سويفت و هي الأخرى عمولة ثابتة مقدرة بـ 700 دج
-         رسم عيني على القيمة المضافة T.V.A.  وهي بنسبة 17 %
3.                        بعد حساب كل هذه العمولات يدون الموظف كل المعلومات في وثيقة تعرق بـ MT 700 التي يقوم بإرسالها إلى بنك المستفيد عن طريق شبكة سويفت، كما يقوم هذا الموظف بتكوين ملف يرسله إلى مديرية العمليات مع الخارج  DOE (Direction des Opérations avec l’Extérieur) وينتظر الرد عن طريق فتح الاعتماد لديهم دائما عن طريق شبكة سويفت.
وهذا الملف مكون من:
-        طلب فتح الاعتماد.
-        وثيقة MT 700.
-        مجموعة وثائق طلب اقتطاع بالعملة الصعبة.
    بعد دراسة الملف من طرف DOE ، ترسل القبول عن طريق نفس الشبكة أي شبكة سويفت، وتقوم بإشعار بنك المستفيد بفتح الاعتماد.
ملاحظــة:  يمكن أن تكون هناك بعض التعديلات في الاعتماد المستندي .
   وهذه التعديلات تتم في وثيقة متمثلة في MT 707 التي ترسلها الوكالة إلى DOE عن طريق التلكس، لكن إذا أريد تعديل تاريخ الصلاحية، فلا يمكن ذلك إلا من طرف المديرية DOE
ومصاريف التعديل تكون كالتالي:
-        عمولة التجارة الخارجية 100 دج.
-        مصاريف التلكس 300 دج .
-        الرسم على القيمة المضافة 17 %.
  إرسال الوثائق بعدما يتحقق المصدر من فتح الاعتماد إياه من طرف بنكه ،ويتأكد من انه قادر على احترام بنود العقد يستطيع في هذا الوقت المصدر أن يرسل الوثائق الممثلة للبضاعة إلى بنكه الذي بدوره يقوم بمراجعة هذه الوثائق وإرسالها إلى بنك المستورد و تتمثل الوثائق فيما يلي:
-        فاتورة تجارية 21 نسخة موقعة من طرف الغرفة التجارية.
-        شيك الشحن محرر لأمر البنك الوطني الجزائري.
-        شهادة مصنع 3 نسخ مدون فيها كل البيانات الكيميائية و الميكانيكية المتعلقة بالبضاعة.
-        شهادة الطرود ويتطلب 3 نسخ من هذه القائمة.
ملاحظــة: يكون 3/1 من المستندات للمؤسسة 3/2 للبنك ويتم إرسال هذه الوثائق عن طريق وصل إيداع يحتفظ موظف البنك بالفاتورة النهائية النسخة الأصلية لكي يضعها في ملف التوطين ونسخ أصلية من الفاتورة النهائية زائد سند الشحن زائد نسخة من شهادة الأصل لكي يضعها في ملف الاعتماد المستندي، أما باقي النسخ الأخرى فتسلم إلى الزبون بعد توقيع البنك وتقدم لبنك الإشعار أو بنك المستفيد الوثائق اللازمة أيضا، ويقوم هذا الأخير بإرسال البضاعة مع الوثائق الآتية:
-         الفاتورة النهائية " نسخة أصلية ".
-         نسخة منEX1 وهي وثيقة جمركية للتصدير.
-         سند الشحن الأصلي.
* صفة الاعتماد المستندي.
  في هذه المرحلة تكون البضاعة التي أرسلها المصدر، وصلت إلى بلد المشتري حينها لا يستطيع هذا الأخير استلامها و إخراجها من الميناء إلا إذا كانت المستندات المبينة لها بحوزته، وكذلك فهو مضطر لان يقوم بدفع المبالغ وإخراج البضاعة.
   وبهذا يكون ملف الاعتماد المستندي قد صفى بدون مشاكل


التالي
هذا أحدث موضوع

2 التعليقات

إضغط هنا لـ التعليقات
Unknown
المدير
7 فبراير 2020 في 1:04 م ×

اذا وصلت البضاعة الي المينأ ولم يرسل ولم يصل الملف

رد
avatar
Unknown
المدير
17 فبراير 2021 في 5:20 ص ×

هل توجد دراسة تطبيقية لالية التحصيل المستندي في الجزائر

رد
avatar
شكرا لك ولمرورك