المبحث الأول : أساسيات عن التداول الإلكتروني.
المطلب الأول: ماهية التداول الإلكتروني
[1]
أولا - مفهوم التداول الإلكتروني:
"هو المبادلات والتداولات
التجارية التي تتم عن طريق الوسائل الإلكترونية والرقمية" ويندرج مفهوم التداول الإلكتروني تحت ما يسمى بالاقتصاد الرقمي، ويشمل في ذلك
جميع المبادلات والصفقات والتدفقات المعلوماتية الخاصة بالأدوات المالية، وذلك باستخدام
الأشكال المتعددة للإرسال والاتصال الإلكتروني مثل الهاتف
والتلفزيون وشبكات الحاسب الآلي
والإنترنت.
يمكننا أيضا تعريف التداول الإلكتروني
على أنه تعاقب بيع الأوراق المالية باستخدام الوسائل الإلكترونية والرقمية وفق مؤشرات
أسعارها في البورصة، ويتضح من هذا التعريف أنه يحوي القيود التالية:
1 تعاقب: أي أن البيع
يحصل مرة بعد مرة وليس مرة واحدة
2 بيع: اكتفينا بذكر البيع؛
لأن كل عملية بيع لا بد أن يقابلها عملية شراء
3الأوراق المالية: لأنها المقصودة من عملية التداول في بحثنا هذا
4 باستخدام الوسائل الإلكترونية
والرقمية: هذا قيد يخرج عمليات التداول اليدوي التقليدي من هذا المفهوم،
والاكتفاء بالعمليات الإلكترونية
5 وفق مؤشرات أسعارها: لأن سعر البيع
والشراء يتحدد وفق هذه المؤشرات
6 البورصة: لأن فيها يتم
تداول الأوراق المالية.
يتيح نظام التداول الإلكتروني وفرات
في التكاليف، وزيادة الكفاءة وتحسين قدرات إدارة المخاطر، ويسهل هذا النظام جميع جوانب
عملية التداول الإلكتروني، بما في ذلك تنفيذ الصفقات، كما يسهل عمليات التداول العابرة
للحدود، وإقامة اندماجات بين أنظمة التداول إلى حد أكبر مما هي عليه في الأسواق التقليدية.
يبدأ نظام التداول الإلكتروني بقبول
رسائل المتداولين باعتباره نظام اتصالات بين أطراف التداول، وتكون هذه الرسائل في شكل
أوامر بيع وشراء، ويتم تجميعها في سجل الأوامر، ويبثها في صورة عروض وطلبات، وينفذها
في ظل قواعد أولوية واضحة، وينتهي بتسوية الصفقات المنفذة بعد المقابلة التلقائية لتلك
الأوامر، ويقوم النظام بتحديد من يحق له إدخال أوامر البيع والشراء في النظام، ونوع
الأوامر المقبولة، وفترة صلاحيتها، كما يوفر النظام معلومات عن العروض والطلبات السائدة
وأسعار الصفقات السابقة وكمياتها، والمعلومات اللحظية
المتعلقة بالشركات المساهمة.
ثانيا - لمحة تاريخية عن التداول الالكتروني :
1- التداول الآلي (1970-1990 ):انطلاقا من هذه الفترة ومع ظهور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع الحواسيب
الأولى، وشاشات عرض المنحنيات، لم تكن عمليات التداول تتم بشكل آلي مستقل، وهو ما جعل
قوى العرض والطلب أكبر من قدرة برامج التداول، وقد زادت نظم المعلومات استجابة لانهيار سوق الأسهم في أكتوبر 1987في الولايات المتحدة الأمريكية.
2- التداول الخوارزمي :( 1990 إلى يومنا هذا ): منذ بداية هذه الفترة عملت الجهات المختصة على توفير أنظمة قادرة على إدارة المعاملات المتزايدة، وتوفير التداول المستمر،
والعمل على ربط مراكز السوق والسماسرة لإجراء المعاملات المحوسبة، ويمكن لجميع الجهات
الفاعلة إذن الاتصال وتنفيذ المعاملات في السوق أو المدرجة في أسواق خارج الحدود.
ثالثا - خصائص نظام التداول الإلكتروني[2] : تساهم الابتكارات التكنولوجية وشبكات الاتصال في الحد من الوساطة البشرية، والحد
أيضا من تكاليف المعاملات، وتتميز تقنية التداول الإلكتروني بسرعة تنفيذ الصفقات
من خلال المقابلة التلقائية لأوامر البيع والشراء، والعمل على زيادة الشفافية
بالمقارنة مع الأنظمة التقليدية، ويبقى تطور التداول الإلكتروني مستمرا، نظرا لما تنتجه
الهندسة المالية من صور وأشكال لأدوات مالية مستحدثة في مجال التداول، ونظرا
لكون الإنترنت أصبحت أحدث ابتكار في جميع المجالات، أدى ذلك
إلى استخدام الإنترنت في عمليات
التداول، وبالتالي حدوث تطور هائل في نظام التداول في البورصة، وعمل هذا النظام على
جذب المستثمرين والممولين بمزاياه العديدة، وفيما يلي بعض منها:
أ- إتاحة الفرصة للمستثمر لمراقبة
تنفيذ تعاملاته ومتابعة استثماراته في أي وقت ومن أي مكان
ب - إمداد العميل ببيانات السوق
لحظيا
ت - تسهيل عملية التداول وتقليل
الاعتماد على الوسطاء
ث - تفادي أخطاء عدم وضوح البيانات
أو تزييف توقيع المستثمرين وسرقة الأسهم
ج - الاستفادة من رسوم السمسرة المخفضة
المفروضة على هذا النوع من التداول عبر الإنترنت
ح - تمكين العميل من الحصول على
أقصى درجات السرية والأمان للأوامر والمعلومات
المطلب الثاني: المتطلبات التقنية
والتنظيمية للتداول الإلكتروني.
أولا -المتطلبات التقنية للتداول
الإلكتروني:
للاستخدام الأمثل لبرامج التداول
الإلكتروني لابد من توافر ثلاث عناصر هي كما يلي:
-1 جهاز الحاسوب: من الأفضل أن يكون للمستثمر جهاز كمبيوتر يتميز بخصائص عالية نسبيا على الأقل
ويفضل تجنب تحميله ببرامج لا أهمية، لها كي لا تؤثر على عمليات التداول، وسعة القرص الصلب كبيرة ، وأن يكون الجهاز مزودا بمعالج ثنائي النواة لتكون عونا كبيرا خاصة إذا اقتضت إليه تطبيقات
المداولة، كما يجب أن تكون شاشة الجهاز واضحة جدا وذات حجم كبير للسماح بفتح عدة نوافذ
والاطلاع عليها، ويمكن استعمال العديد من الشاشات لمتابعة بيانات السوق، والمؤشرات
الفنية ومعلومات أخرى في نفسه الوقت، ويجب أن تكون بنية الجهاز مناسبة لتشغيل جميع
الشاشات، إلى جانب ذلك كله لابد من أن يكون للجهاز واقي فيروسات، كما يمكن استعمال
الهواتف الذكية لقدرتها على تسيير مثل هذه العمليات الخاصة بالتداول الإلكتروني.
-2 شبكة الإنترنت: جاء التزايد المستمر لعمليات التداول نتاج التوسع في استخدام الإنترنت، وكذلك
لأن الفرد يستطيع أن يقوم بنفسه بتسيير استثماراته المالية عبر الويب، انطلاقا من منزله
أو مكتبه، حيث يتابع المستثمر أسعار أسهمه المفضلة على موقع ما، ويقرأ آخر الأخبار
بمجرد وصولها، ويحصل على تحليلات مالية لأفضل الخبراء، ولذلك فمن الضروري أن يملك المستثمر
وصل إنترنت عالي السرعة للحصول على معلومات بصفة أنية ، كما يمكنه طلب إبلاغه بواسطة
البريد الإلكتروني عن بعض الأمور والأحداث التي تهمه بشكل خاص، ويفضل استخدام الإنترنت السلكية بدلا من اللاسلكية، لأن الاتصال
بالإنترنت من خلال اللاسلكي قد لا يوفر الاستقرار اللازم وتدفق البيانات الثابتة اللازمة
لعملية تداول آمنة وفعالة.
-3 السمسار الإلكتروني: التعامل مع سمسار جيد من خلال مواقع شركات السمسرة على الإنترنت، ويوجد نوعان
من السماسرة، النوع الأول من السماسرة هو الذي يعطي المشورة والنصح من خلال توفير خدمات
للعميل كتقديم تحاليل حول أفضل الأسهم والأوقات المناسبة للشراء أو البيع، ويمكن أن
يقوم بمسؤولية إدارة حافظة الأوراق المالية؛ أما النوع الثاني، فيتمثل في شركات التنفيذ
فقط التي تبيع وتشتري حسب الطلب، ولا تقوم بأكثر من ذلك، ويكون كل سماسرة الإنترنت
أو الهاتف من النوع الثاني.
عرفت تعاملات خدمة التداول الإلكتروني
ارتفاعا ملحوظا سواء من ناحية العمليات أو عدد العملاء أو كميات الأسهم المتداولة،
وكنتيجة لهذا التوسع كان لزاما على المستثمر قبل استخدامه لخدمة التداول عبر الإنترنت
أن يعي بعض الأمور الفنية والتنظيمية المتعلقة بهذه الخدمة، وفيما يلي بعض منها:
أ- التأكد من حسن اختيار الشركة
التي يتم التعامل معها
ب - التركيز في إدخال الأوامر من
خلال الإنترنت مع التأكد من إتمام هذه العملية
ت - إدراك مشاكل التكنولوجيا الحديثة
ث - التحقق من أن شركة السمسرة مرخص
لها بمزاولة آلية التداول الإلكتروني من الهيئة العامة للرقابة المالية
ج - أن يكون للمستثمر خلفية مسبقة
في كيفية التعامل مع الكمبيوتر والإنترنت
ح - الاستفسار عن آلية الحماية والسرية
التي تطبقها شركة السمسرة، وهل هي كفيلة لحماية العميل
خ - التأكد من دقة البيانات وكمياتها
د - التأكد من امتلاك أحدث برامج
الحماية وأكثرها أمانا
ذ - التأني في اتخاذ القرارات
ر - عدم الاستجابة لأي بريد إلكتروني
يطلب معلومات خاصة عن العميل
ز - عدم الوثوق المطلق ببرامج الحاسب
المصممة لتحليل اتجاهات السوق والرسومات البيانية، خاصة أن سوق الأسهم تتسم بالحساسية،
ويستحسن في حال استخدامها أن توظف معطياتها كمعلومات مساعدة فقط؛
س - اختيار كلمة سر قوية، حيث أن
أفضل كلمات المرور هي الكلمات التي يصعب تكهنها أو توقعها، ويستحسن تغيير كلمة المرور
بصفة دورية، وفي حال فقدان كلمة المرور على المعني الاتصال بشركة السمسرة فورا ومراجعتها
حتى تقوم الشركة باتخاذ اللازم؛
ش - مراجعة كشف الحساب الشهري بصفة
دورية، مع التأكد من أن كل المعاملات المدونة قد تمت بالفعل.
يجب على المستثمر المستخدم للإنترنت
قبل استخدامه لخدمة التداول أن يعرف القواعد، والمخاطر التي تنطوي عليها عملية التداول
عبر الإنترنت، إضافة إلى إدراكه التام بأن استخدام شبكة الإنترنت يلازمه عدد من المخاطر
التي قد تحقق له خسارة غير مرغوب فيها، وقد ترتبط هذه المخاطر بشبكة الإنترنت نفسها،
أو البرنامج المستخدم، أو بنظام التداول الإلكتروني، إضافة إلى سوء استخدام الخدمة
من قبل المستثمر، لذا على المستثمر أن يقر بأنه يدرك ويقبل هذه المخاطر التي قد
يواجهها أثناء التداول عبر الإنترنت، ومن هذه المخاطر:[5]
أ- المخاطر المتعلقة بالتدخل أو
خرق البرامج من قبل قراصنة الكمبيوتر أو أي طرف ثالث .
ب - فقدان كلمة المرور الخاصة بحساب
المستثمر أو استخدامها من قبل طرف آخر أو أطراف غير مخولين
ت - المخاطر المتعلقة بخلل في أنظمة
التداول أو تأخيرات في التنفيذ أو تقديم الأوامر أو فقد الأوامر من خلال الاتصال
ث - أعطال جهاز الحاسب الآلي المستخدم
من قبل المستثمر
ج - القيام برفض الأمر أو عدم الالتفات
له من قبل البورصة في حال مخالفتها للتشريعات أو شروط وأحكام الاستخدام
ح - مخاطر الازدواج أو تكرارا الأوامر
من قبل العميل من خلال البرنامج بصورة متعمده أو غير متعمده
خ - حدوث أخطاء مفاجئة في أسعار
ومعلومات التي يبثها برنامج التداول
د - المخاطر المتعلقة بفيروسات الكمبيوتر
ذ - الأعطال التي تتعرض لها شبكة
الإنترنت قد تؤدي إلى الانقطاع الجزئي أو التام للخدمة، مما يؤدى إلى فقدان الاتصال
مع الأوامر المدخلة إلى نظام التداول الإلكتروني
ر - مخاطر الطلبات المحددة بصورة
غير مناسبة وعدم تعبئة نموذج الطلب بصورة مناسبة أو بطريقة خاطئة؛
ز - مخاطر متعلقة بعدم ضغط العميل
على تأكيد الأمر الصادر عنه الذي يترتب عليه إلغاء الأمر.
المطلب الثالث: اختيار الوسيط المالي
الإلكتروني.
أولا- اختيار الوسيط المالي الإلكتروني:[6]
إن الوسيط المالي من خلال عمله المرتبط
بالسوق المالي، وتداوله للأوراق المالية له أهمية بالغة باعتباره من الأشخاص المؤثرين
سلبا أو إيجابا في تداول الأوراق المالية، ويتمثل الوسطاء الماليون في "البنوك
ومؤسسات الاستثمار، ويتولى الوسيط المالي عمليات المضاربة في الأوراق المالية حيث يستفيد
من الفوارق السعرية بين فترتي الشراء والبيع ". يفضل التعامل دائما مع وسيط مالي مرخص له، وهذا ما
يعني أن هناك بنودا قانونية لحماية المستثمر وحماية أمواله في حال تدهورت الأمور، فهذا
الأمر يطمئن المستثمر بأنه سيكون في أيد أمينة، ومن المهم جدا أن يوفر الوسيط المالي
للمستثمر خيار منصة للتداول تكون بسيطة وسهلة الاستعمال، مما يوفر للمستثمر السرعة
في تنفيذ عمليات التداول.
يتم اختيار السمسار الإلكتروني وفق
مجموعة من المعايير الأساسية نذكر منها:
* تحديد هدف المستثمر: تنقسم حاجة المستثمر للسمسار إلى ثلاث أشكال:
- الحاجة إلى المعلومات
والنصائح .
- الحاجة إلى بعض الأساليب
والأدوات .
- الحاجة إلى معرفة أفضل
طريقة للتداول بأموال كبيرة.
يحتاج الشكل الأول إلى شركات توفر
للمستثمر الخرائط والرسومات البيانية وتقارير البحوث وأدوات وأساليب الاستثمار الأخرى،
في حين يحتاج الشكل الثاني والثالث إلى خدمة سريعة ومنخفضة التكاليف عن طريق الإنترنت؛
· درجة الثقة في خدمة
السمسار للعميل: يضطر العميل أحيانا
إلى استعمال الهاتف عندما يجد صعوبة في الاتصال بالإنترنت، وقد تتعثر المعاملات مما يتطلب من السمسار التدخل لإنقاذ الموقف،
لذا يجب على المستثمر التحقق من سمعة السمسار
الإلكتروني في خدمة العملاء.
· درجة ارتفاع العمولة: يسعى المستثمر إلى اختيار شركة سمسرة لا تغالي في العمولة كي لا تمتص هامش
الربح.
· حجم الأموال المستثمرة
في الأوراق المالية: قد يشترط السمسار حجم معين للاستثمار في الأوراق المالية أقل أو أعلى من ميزانية المستثمر.
· تحديد نوع الأوراق المالية
المطلوب الاستثمار فيها: يؤثر نوع الأوراق المالية ومكان التعامل داخل البورصة أم خارجها في اختيار السمسار.
· سمعة وخلفية وتاريخ
شركة السمسرة: استخدام معلومات منشورة
على الإنترنت لتقييم وتحديد الشركة المؤهلة للاختيار
· سهولة استخدام الموقع
على الإنترنت: صعوبة استخدام موقع
الشركة على الإنترنت يجعلها خارج المنافسة والاختيار؛ البحث عن خدمات مميزة: تساهم الخدمات المميزة في
جذب المستثمرين، ومثال ذلك خدمة استثمار مبالغ كبيرة أو خدمة الدخول المتكرر اليومي
على موقع السمسار وتنفيذ طلبيات عديدة وفورية.
ثانيا - العقبات التي تواجه عمليات التداول الإلكتروني:
يواجه التداول الإلكتروني أربع عقبات،
تتمثل العقبة الأولى في المشاكل الإستراتيجية (مشكلة التخطيط)، والثانية في مشاكل الأسواق،
وترتبط الثالثة بالتقنية والرابعة بالقوانين الحامية والمواكبة للتطورات.
1- مشكلة التخطيط: غير التداول الإلكتروني وضع الأسواق وساهم في جذب شريحة جديدة من المستثمرين
لدخول هذه الصناعة التي تحتاج إلى الكثير من التكنولوجيا، حيث يتعاون مؤسسوها ويتقاسمون
الأسواق إما تلقائيا وإما اتفاقا، وهناك عدد من الخيارات التي يعتمدها المستثمرون والعاملون
في القطاعات المالية والاقتصادية:
· التجمع الدولي للإيداعات: وهو حيازة أكبر عدد ممكن من مجموعات العملاء بإستراتيجية تسويقية ناجحة، يتوقع بعدها ازدياد العائدات عند ضبط إيداعات العملاء
.
· الاستثمار المحلي: وهو التركيز على سوق الأسهم العقارية والبيوع العقارية وتقديم العروض في هذا
المجال
· المصارف الرديفة: وهو التركيز على التعامل مع عملاء المصارف المهتمين بالأسواق المالية وأسواق
العملات
· الخدمات الكاملة: وهو التركيز على الخدمات المالية عبر الإنترنت والتعاون مع أكثر من جهة من
بنوك وسماسرة لتقديم الخدمات الشاملة.
-2 مشاكل الأسواق: تعتمد البورصة الإلكترونية على تمركزات جديدة وخدمات متنوعة، وتركز على خدمات
الأسهم والأسعار الحالية، وتحليلات مباشرة عن أسعار الأسهم بالإضافة إلى وسائل تعليمية
وتدريبية، وتدخل الكثير من المؤسسات الجديدة هذه الصناعة حيث تجد أن هناك صعوبات لتمييز
الخدمات المقدمة من كل شركة وموقع؛ فالتشابه هو المشكلة الجديدة التي يسعى العارضون
لحلها والتمييز بينهم عبر وسائل مختلفة مثل خدمات المساعدين أو المستشارين، وخدمات
الهاتف والإنترنت، والتكنولوجيات الأخرى.
-3مشاكل التقنية: يعرض تجاهل التقدم ومواكبته لخطرين هما: الأول، عدم تمكن العملاء من استخدام
القدرات الكاملة للإنترنت، والثاني، قطع أنظمة المعلومات في البورصة عن النظام الجديد
المتطور.
ولمواكبة التطورات وعدم فقدان العملاء
المتطلبين، على الشركات المالية والمصارف أن تختار أحد هذه الاتجاهات الثلاثة:
أ- تركيب نظام للمعلومات مواز وهو
خيار ملائم للبنوك التقليدية؛
ب - بناء نظام للمعلومات يرتكز على
تكنولوجيا حديثة؛
ت - إنشاء نظام مساعد يحفز على إنشاء
نظام جديد..
-4 القوانين المواكبة: فرضت السرعة الكبيرة للتقنية نفسها على الأسواق المالية والتعامل فيها، وخاصة
البورصات الإلكترونية والمصارف التي تسعى جاهدة إلى توحيد القواعد المعمول بها والتي تتوافق مع القوانين الدولية، حيث تتضمن معظم العقود بنودا خاصة تعطي
لمحكمة بلد المصرف أو المؤسسة المالية صلاحية النظر في النزاعات الناشئة.
المطلب الرابع : الأسواق المالية في ظل الإنترنت.
أولا - عولمة الأسواق
المالية:
إن أبرز العوامل التي أدت إلى إنتاج الثورة المعلوماتية ممثل
بعاملي التدني السريع لتكلفة التجهيزات من جهة والتقدم السريع لقدرة معالجة التكنولوجيات الرقمية للبيانات
من جهة أخرى، ولقد أحدثت تكنولوجيا المعلومات واستخدام الإنترنت معا تحولا بالغ الأهمية في عمليات الاستثمار
في الأسواق المالية، وتشكل بذلك تكنولوجيا المعلومات عاملا محفزا في مشروع العولمة للأسواق المالية، فحجم التطورات في السنوات
الأخيرة في كل من تجهيزات وبرامج الحاسوب بالإضافة إلى قطاع الاتصالات؛ أدى إلى إحداث تقدم واسع في مجال
المعلوماتية سواء من خلال تسهيل عملية الحصول على مختلف المعلومات الضرورية أو من خلال فتح آفاق جديدة أمام الأسواق
المالية وتوسيعها.
يدل لفظ العولمة على حالة بأكثر مما يدل على مفهوم، وهي الحالة
التي يعيشها الناس من خلال التقدم التكنولوجي للاتصال والتجارة وتبني القيم البديلة، والبعد
الاقتصادي يجعل من العولمة مجالا يشمل المال والتسويق والمبادلات والاتصال، وما جعل عولمة الأسواق المالية تغرس آثارها في هذه
الفترة التاريخية التي يمر بها العالم، هو انتشار
وتعمق مفاهيم وآثار الثورة التقنية والتكنولوجية من جهة، ومن جهة أخرى التطورات
الكبرى التي حدثت في مجال الاتصال والتي أحدثت توسعا في العالم من خلال تطورات الأقمار الصناعية والحواسيب الإلكترونية
وبروز شبكة الإنترنت، بكل ما تحمله من مزايا للإنسان وما تقدمه له كوسيلة اتصال عبر كامل أنحاء العالم.
يتم تجميع المعلومات وتصنيفها بسرعة فائقة، وكان لهذا العامل
أثرا في تقدم عولمة الأسواق العالمية خاصة منها الأسواق المالية؛ ويجب توفر عناصر الربط بين البورصات
لنجاح العولمة المالية، وهذا لا يتحقق إلا عن طريق توفر وتفعيل تكنولوجيا المعلومات لمعرفة وربط المراكز الدولية للأسواق
المالية المنتشرة في كل أنحاء العالم، حيث تستطيع الحواسيب الإلكترونية تحويل معلومات البورصات عبر الحدود الجغرافية، وذلك
من خلال تكنولوجيا البرمجيات والأقمار الصناعية.
ثانيا - العوامل
التي أسهمت في النهوض بالأسواق المالية من خلال الإنترنت:
أدى استخدام الإنترنت إلى حدوث تطور هائل في نظام التداول
في البورصة، ولأن الإنترنت أصبحت أحدث ابتكار في جميع المجالات، فقد جذبت المستثمرين والممولين بمزاياها
العديدة، ويوجد العديد من العوامل التي أسهمت في نشر التجارة الإلكترونية في الأسواق المالية، وفيما يلي بعض
هذه العوامل:
1- التقدم التكنولوجي:
يعد التقدم التكنولوجي في مجال الاتصالات من بين أهم العوامل
التي أدت إلى ظهور التجارة الإلكترونية، وقد ساهمت الإنترنت في توسيع قاعدة المستثمرين ومساعدة
العديد من الأفراد في الدخول إلى العديد من الأسواق المالية وبتكلفة قليلة نسبيا، ومكنت البرمجيات العديد من الأفراد من
المشاركة في العديد من الأسواق المالية من خلال نافذة واحدة، ومن ثم فقد أسهم في تخفيض تكاليف خدمات الدخول إلى الأسواق
الخارجية.
2 - الحاجة إلى خفض التكاليف:
نظرا لحاجة العديد من الأفراد ورغبتهم في خفض تكاليف الاستثمار؛
فقد أسهمت الإنترنت لتلبية هذه الرغبة من خلال إلغاء أو تخفيض العديد من التكاليف الإدارية
وذلك باستبدالها إلكترونيا، أما من جانب المستثمرين فقد تم تخفيض العديد من التكاليف في عدة مجالات أهمها:
-
التقليل من الوقت
المصروف في جمع المعلومات عن التقلبات السعرية للأوراق المالية .
-
تخفيض تكاليف التعاملات
من جانب الأسواق المالية والتي ستنعكس على المستثمرين .
-
التقليل من أهمية
الوسطاء الماليين في كثير من المعاملات وذلك لصالح المستثمر، وبالتالي التقليل من تكاليف
الوسطاء الماليين التي كان يتحملها المستثمرون .
3 - الحاجة إلى شفافية المعلومات عن الأسعار:
يحتاج المستثمر الحصول على معلومات عن سعر الأوراق المالية
بشكل واضح وشفاف، وتعتبر المعلومات العنصر الأكثر تأثيرا في أسعار الأسهم، وتساهم الإنترنت
في تقديم المعلومات والبيانات للمستثمرين الأمر الذي زاد من مصداقية الأسعار المعروضة.
[1]حسام مسعودي، أثر تطبيق نظام التداول
الإلكتروني على أداء السوق المالية السعودية ، مجلة أداء المؤسسات
الجزائرية ، جامعة ورقلة ، العدد 04
، ديسمبر 2013 ،ص 118-122
[2] حسام مسعودي ، واقع
التداول الإلكتروني في السوق المالية السعودية ، مذكرة ماجستير، جامعة
ورقلة ، ،2012 ، ص63
[3] .(2011/01/20 , http://www.iinvest.org.eg/elearning/invest_011.html) ، أحمد سعد عبد اللطيف،
التداول الإلكتروني
[4] دعاء نعمان
الحسيني ، عدنان سالم قاسم ، أثر تطبیق نظام التداول الالكتروني على عائد
ومخاطر الاستثمار بالأوراق المالیة
د ا رسة تطبیقیة
على عینة من أسهم الشركات المسجلة في سوق المال السعودي ، مجلة تكریت للعلوم الإداریة والاقتصادیة
، العراق ، المجلد 7، العدد 21 ، 2011 ، ص 56-57
هذا النص الغبي ، غير مقصود لقرائته . وفقا لذلك فمن الصعب معرفة متى وأين نهايته ، لكن حتى . فإن هذا النص الغبي ، ليس مقصود لقرائته . نقطة رجوع لسطر مدونة عرب ويب ترحب بك
تحويل كودإخفاء محول الأكواد الإبتساماتإخفاء