المبحث الثاني: التحليل المالي
المطلب الأول مفهوم التحليل المالي و اهدافه
اولا-مفهوم التحليل المالي
يعرف التحليل المالي بأنه عملية معالجة منظمة للبيانات المالية المتاحة عن مؤسسة ما للحصول على معلومات تستعمل في عملية اتخاذ القرار وتقييم أداء المؤسسة في الماضي والحاضر وكذلك في تشخيص أية مشكلة موجودة (مالية أو تشغيلية) وتوقع ما سيكون عليه الوضع في المستقبل.
ويتطلب تقديمها بشكل مختصر وبما يتناسب عملية اتخاذ القرار وتتحقق غاية التحليل المالي من خلال الأمور التالية[6]:
1- التركيب المالي للمؤسسة.
2- الاتجاهات التي يتخذها أداء المؤسسة على مدى سنوات عدة.
3- درجة المرونة التي تتمتع بها المؤسسة لتعامل مع الأحداث المتوقعة.
ثانيا-اهداف التحليل المالي[7]:
يهدف التحليل المالي بشكل عام إلى تقييم أداء المشروع وإنجاز القرار الأمثل بكيفية تخدم أهداف مستخدمي المعلومات ممن لهم مصالح مالية في المشروع من أمثال المساهمين للمهتمين أساسا بالعائد على الأموال والدائنين الذين يهتمون بالتعرف على مدى إمكانية المشروع على الوفاء بالقروض عندما يحين أجل الاستحقاق والموردون الذين يهتمون بالمركز المالي لعملائهم والعملاء والعاملون في المؤسسة فزيادة الأجور و الاحتفاظ بم:ناصب الشغل وأخيرا إدارة المشروع، الذي يمكنه من المتابعة المستمرة لتغيرات والإجراءات التي تساعد على تصحيح الأوضاع.
هذا كله بقصد تحديد جوانب الضعف والقوة ومن ثمة الاستفادة من معلومات التي يوفرها التحليل المالي في الجوانب التالية:
1-تقييم المركز المالي.
2- تقييم الربحية.
3- تقييم المركز الائتماني للمشروع.
4- تقييم مدى كفاءة البيانات التمويلية والتشغيلية التي تتبعها المؤسسة.
5- تقييم مدى كفاءة إدارة الأصول و الخصوم.
6- وضع الخطط المستقبلية، وأحكام الرقابة.
7- تقييم قدرة المؤسسة على سداد ديونها والتزاماتها على لمدى القصير.
المطلب الثاني نتائج التحليل المالي والاطراف المهتمة به
اولا-نتائج التحليل المالي:
بعد إجراء التشخيص الدقيق للمعلومات المالية للمؤسسة ومعالجتها باستعمال وسائل معينة يستخلص إجراء النتائج التي تختلف حسب وضعية المحلل بالنسبة للمؤسسة خارجي أو داخلي[8].
1- نتائج التحليل الخارجي:
تختلف نتائج التحليل المالي الخارجي باختلاف المستعمل الخارجي،التي يمكن أن تكون احد العناصر او كل العناصر التالية:
أ- ملاحظات حول الأعمال التي تقوم بها المؤسسة في الميدان المالي.
ب- تقييم النتائج المالية.
ج- اقتراح سياسات مالية لتغيير الوضعية المالية للمؤسسة.
د- مقارنة الوضعية العامة للمؤسسة مع المؤسسات الأخرى من نفس القطاع.
2- نتائج التحليل الداخلي:
تتلخص في:
أ- إعطاء حكم على التسيير المالي لفترة التحليل.
ب- الاطلاع على مدى صلاحية السياسات المالية و الإنتاجية والتمويلية والتوزيعية.
ج- التحقق من المركز المالي للمؤسسة والأخطار المالية التي قد تتعرض لها بواسطة المديونية مثلا.
د- إعطاء إحكام على مدى تطبيق التوازنات المالية في المؤسسة وعلى المردودية فيها.
ه- اتخاذ قرارات حول الاستثمار، أو التمويل أو توزيع الأرباح.
و- استغلال مختلف النتائج والتحليلات كأداة لدراسة مستقبلية يتم ببواسطتها تحديد سياسة مالية جديدة أو تطبيق تعديلات على السياسة الحالية .
ر- وضع المعلومات للاستفادة منها في المراقبة العامة لنشاط المؤسسة.
ثانيا-الأطراف المهتمة بالتحليل المالي
تعددت الأطرافالمهتمة بالتحليل المالي نظرا لما يقدمه هذا التحليل من إجابات على تساؤلات مختلفة لهذه الأطراف ،حيث الاختلاف من طرف إلى أخر كل حسب أهدافه من عملية التحليل، ويمكن إن نورد هنا أهم الأطراف وهي الإدارة المستثمرون الحاليون والمرتقبون،الدائنون البنوك...........الخ
كما يمكن تقييم هذه الأطراف إلى قسمين: أطراف من داخل المؤسسة نفسها وأطراف أخرى من خارجها ولعل الأطراف الداخلية أكثر استفادة من التحليل المالي لما يتوفر لهذه الأطراف من معلومات مالية وغير مالية ومعلومات منشورة وغير منشورة ،بعكس الأطراف الخارجية التي غالبا ما يكون اعتمادها الأساسي على المعلومات المنشورة فقط[9].
1-الأطراف الداخلية:
أ- الإدارة:
الإدارة بمختف مستوياتها ابتداء من مجلس الإدارة ومرورا بالمدير العام ومدراء الدوائر وانتهاء بالمستويات الدنيا منها،تهتم بالتحليل المالي كل حسب مهامه ومسؤولياته إلا أنها بشكل عام تسعى من خلاله إلى تحقيق الأهداف التالية:
- تقييم الأداء لمختلف الإدارات والمستويات والحكم على كفاءة في استغلال الموارد المتاحة وبالتالي إحكام نظام الرقابة الداخلية.
- مدى نجاح الذي أنجز في تحقيق الأهداف المرجوة من المؤسسة.
- التعرف على الوضع المالي والقدرة الكسبية للمشروع، والى إي حد استطاعت المحافظة على السيولة، ويشكل التحليل المالي خير معين وأفضل أداة للمؤسسة لاتخاذ القرارات الخاصة بالإنتاج أو قرارات المفاضلة بين البدائل المتاحة لشراء الأصول واستئجارها.
ب- الموظفونوالعمال:
تهتم هذه الفئة بتحليل القوائم المالية حتى تطمئن على استقرارها الوظيفي والمرتبط باستمرار المؤسسة ،كما تهتم بالتعرف على أرباح المؤسسة التي تؤثر بشكل أو بأخر على أجور العاملين ومكافأتهم بل وعلى الخدمات الاجتماعية المقدمة لهم.
2-الأطراف الخارجية
وهي كثيرة ومتعددة وأهدافها من التحليل المالي مختلفة ويمكن هذا التحدث عن أهم هذه الأطراف وهي المستثمرون الحاليون والمرتقبون ،الدائنون والمقرضون......الخ.
أ- المستثمرون الحاليون والمرتقبون:
وهم أصحاب الأسهم في شركات المساهمة (الملاك)،ومن ينوون استثمار أموالهم في أسهم هذه الشركات حيث يسعى هؤلاء إلى تحليل القوائم المالية للمشروع للتعرف على الأرباح المتوقع تحقيقها في المستقبل بالإضافة لاهتمامهم بحساب العائد على أسهم المؤسسة يدرسون من خلال هذا التحليل سياسات توزيع الأرباح وقدرة المؤسسة على توفير السيولة النقدية اللازمة لدفع حصص أرباحهم.
ب- الموردون والمقرضون
الموردون هم من يقدمون للمؤسسة الخدمات أو البضائع في اجل معين وفي اغلب الأحيان بطلب هؤلاء من المؤسسات تسديد ديونهم في فترة زمنية لا تتعدى السنة المالية الواحدة ،لذا فإنهم يهتمون بدراسة الوضع المالي للزبون ويركزون على دراسة السيولة النقدية وقدرته على تسديد المستحقات في الأجل القصير كما يهتم هؤلاء بهيكل الأصول المتداولة ونسبة الأصول السريعة من إجمال هذه الأصول.
أما المقرضون وقد يكونون مؤسسات أو أفراد كحملة السندات فإنهم عندما يقدمون قروضا طويلة الأجل فإنهم يركزون بالدرجة الأولى على القدرة الكسبية للمؤسسة التي يمكنها من تسديد الفائدة والسندات ،كما يهتم أصحاب الديون طويلة الأجل بالوضع المالي للمقرضين والمصادر الرئيسية للأموال واستخدامها حتى يطمئنوا على قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها على المدى الطويل.
3-أطراف خارجية أخرى:
هناك العديد من الأطراف الخارجية الأخرى المستفيدة من التحليل القوائم المالية مثل الغرف التجارية والصناعية، وأسواق المال وأجهزة الدولة.
فالغرف التجارية تقوم بجمع البيانات عن الشركات المنضوية فيها بهدف استخراج النسب و المؤشرات المالية لكل قطاع تمهيدا لنشرها حتى يستفيد منها المستخدمون وأصحاب الصلة للحكم على أداء المؤسسة وهذا ما تقوم به أيضا أسواق المال أو الهيئات المسئولة عنها من خلال إصدار كتاب أو دليل سنوي،إما الأجهزة الحكومية فإنها تهتم بالتحليل المالي لما يقدمه من خدمات مهمة في إطار التخطيط الشامل وإعداد الموازنات والحسابات القومية بالإضافة للتأكد من أداء المؤسسات وربحيتها وما يترتب عليها اتجاه الدولة من ضرائب.
المطلب الثالث : التحليل المالي كأداة لتقييم الأداء و اتخاذ القرار
1. مع البيانات والمعلومات الإحصائية
يتم الحصول على البيانات والمعلومات الإحصائية من القوائم المالية متمثله بقائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التدفق النقدي والقوائم الأخرى والملاحظات المرفقة بالتقارير المالية . إضافة إلى المعلومات المتعلقة بالسنوات السابقة , والبيانات المتعلقة بأنشطة المنشآت المشابهة.
2. تحليل ودراسة البيانات والمعلومات الإحصائية المتعلقة بالنشاط
حيث يتعين توفير مستوى من الموثوقية و الاعتمادية في هذه البيانات وقد يتم الاستعانة ببعض الطرق الإحصائية المعروفة لتحديد مدى الموثوقية بهذه البيانات .
3. إجراء عملية التقويم
باستخدام المعايير والنسب الملائمة للنشاط الذي تمارسه الوحدة الاقتصادية على إن تشمل عملية التقويم النشاط العام للوحدة الاقتصادية ,وذلك بهدف التوصل إلى حكم موضوعي ودقيق يمكن الاعتماد عليه
4. تحديد الانحرافات
وذلك بمقارنة نتائج التقويم مع الأهداف المخططة للوحدة , وان الانحرافات التي حصلت في النشاط قد تم حصرها وتحديد أسبابها وان الحلول اللازمة لمعالجة الانحرافات قد اتخذت وان الخطط قد وضعت للسير بنشاط الوحدة نحو الأفضل في المستقبل .
5. متابعة العمليات التصحيحية للانحرافات وذلك بتزويد نتائج التقويم إلى الإدارات المختلفة داخل الوحدة للاستفادة منها في رسم الخطط القادمة وزيادة فعالية المتابعة والرقابة
يعود متخذ القرار إلى التحليل المالي باعتباره مرجعا ،ولاستفادة من خلاله في تشخيص الجانب المالي للمؤسسة باعتباره الصورة الحقيقية للنشاط الكلي للمؤسسة فالنتائج والأرقام تفسر ماليا.
وهذه التفسيرات تعد كقاعدة لاتخاذ الإجراءات والقرارات من طرف المسؤولين المعنيين مثلا المدير المالي إذا توفرت له السلطة في التغيير أو مجلس الإدارة حسب الصلاحيات المقدمة له لاتخاذ الإجراءات الضرورية
هذا النص الغبي ، غير مقصود لقرائته . وفقا لذلك فمن الصعب معرفة متى وأين نهايته ، لكن حتى . فإن هذا النص الغبي ، ليس مقصود لقرائته . نقطة رجوع لسطر مدونة عرب ويب ترحب بك
تحويل كودإخفاء محول الأكواد الإبتساماتإخفاء