معاير المحاسبة الدولية ias 18

مـقدمــة

تمثل معايير المحاسبة الدولية مجموعة متكاملة من المعايير المحاسبية عالية الجودة وقابلة للفهم وللتطبيق وتلبي المطالب بوجود شفافية وقابلية للمقارنة في أسواق رأس المال العالمية.

أن   وضع معايير محاسبة دولية يمثل أداة مفيدة لدعم بيئة تنظيمية دولية مستقرة و أآثر أمنا والاهتمام الكبير من قبل الباحثين المهتمين بميادين المعرفة المالية والمحاسبية وكذالك من قبل المحاسبين والمراجعين ، وقد أزداد هذا الاهتمام نتيجة لنقص الشفافية في عرض البيانات المحاسبية خاصة بالتدفقات المالية والتلاعب المقصود بالحسابات و من أجل  التحكم في النشاط الاقتصادي والتدفقات المالية الناتجة عنه عملت الهيئات المهتمة بالعمل المحاسبي والمالي على وضع  معايير المحاسبة الدولية  من أجل تحسين عملية العرض، التقييم التسجيل و الإفصاح المحاسبي. و عليه موضوعنا سيتناول أحد معايير المحاسبة  الدولية  المتمثل  في  الإيراد وعليه نطرح  الإشكالية التالية

فيما يتمثل معيار  الإيراد وما هي  أهم أهدافه  ؟

المبحث  الأول  : مصطلحات الإيراد  وأهدافه    

يحل هذا المعيار محل المعيار الدولي الأصلي الثامن عشر ، تحقق الإيراد الذي سبق اعتماده في عام 1982

تاريخ بدء التطبيق يجب تطبيق هذا المعيار على البيانات المالية التي تغطي الفترات  التي تبدأ في الأول من كانون الثاني (يناير) 1995 أو بعد ذلك التاريخ.

المطلب  الأول : تعريف المصطلحات

يعرف هذا المعيار الإيراد ويهتم بقياس الإيراد من بيع البضائع وتأدية الخدمات وإيرادات أخر

الإيراد : هو إجمالي التدفقات الداخلة من المنافع الاقتصادية خلال الفترة والناتجة عن الأنشطة العادية للمنشأة والتي ينتج عنها زيادة في حقوق الملكية بخلاف الزيادة التي تنتج عن مساهمات أصحاب حقوق الملكية.

القيمة العادلة : هي عبارة عن القيمة التي يمكن أن يتم على أساسها مبادلة أصل أو تسوية التزام بين أطراف تتوافر لها الدراية والرغبة في التعامل على أساس تجاري.

المطلب  الثاني  : هدف معيار  الإيراد

تم تعريف الدخل في الإطار الخاص بإعداد وعرض  البيانات المالية أنه الزيادة في المنافع الاقتصادية خلال الفترة المحاسبية في صورة تدفقات داخلة أو زيادة في الموجودات أو نقص في المطلوب  ينتج عنها زيادة في حقوق الملكية وذلك بخلاف ما يقدمه الملاك من مساهمات. ويشتمل الدخل على كل من الإيرادات والمكاسب. وتمثل الإيرادات الدخل الناتج من الأنشطة العادية للمنشأة ويشار إليه باستخدام مسميات مختلفة مثل المبيعات، العمولات، الفوائد و إيرادات حقوق الامتياز. ويهدف هذا المعيار إلى وصف المعالجة المحاسبية لكل إيراد ناتج عن أنواع محددة من العمليات والأحداث.

ومن المسائل الحيوية في المحاسبة عن الإيراد تحديد توقيت الاعتراف به، و يعترف بالإيراد عندما يكون من المتوقع أن تؤول المنافع الاقتصادية إلى المنشأة بشرط إمكانية قياس تلك المنافع بطريقة موثوق فيها . وهذا المعيار يحدد الظروف التي تتوافر فيها تلك الشروط وبالتالي تحقق الإيراد. كما يقدم المعيار إرشادات عملية في كيفية تطبيق تلك الشروط .

المطلب  الثالث : الإفصاح

1-    يجب على المنشأة أن تفصح عما يلي:

‌أ-     السياسات المحاسبية المستخدمة للاعتراف بالإيراد، على أن  يشمل ذلك الطرق المستخدمة في حساب مرحلة إتمام العمليات التي تنطوي على تقديم خدمات.

‌ب-              المبالغ الخاصة بكل مجموعة من مجموعات الإيراد الرئيسية المحققة خلال الفترة ويشمل ذلك الإيراد المحقق من :

1.           بيع السلع .

2.      تأدية  الخدمات.

3.           الفوائد.

4.      إيرادات حقوق الامتياز.

5.   أرباح الاسهم .

‌ج-         مقدار الإيرادات الناتج عن مبادلة سلع أو خدمات المتضمن في كل مجموعة من المجموعات الرئيسية للإيراد.

2-           يجب على المنشأة أن تفصح عن أية مطلوبات  أو موجودات  محتملة طبقا لما جاء بالمعيار المحاسبي الدولي السابع و الثلاثون "المخصصات، المطلوبات  والموجودات  المحتملة" . وقد تنتج المطلوبات  والموجودات  المحتملة من بنود مثل تكاليف الضمان أو دعاوى مرفوعة ضد المنشأة أو غرامات أو أية خسائر متوقعة.

المبحث  الثاني  :  نطاق  المعيار  و قياس  الإيراد

المطلب  الأول  : نطاق المعيار

يجب تطبيق هذا المعيار عند المحاسبة عن الإيرادات الناتجة من العمليات والأحداث التالية:

‌أ-            بيع السلع.

‌ب-       تأدية الخدمات

‌ج-         استعمال أطراف أخرى لموجودات  المنشأة وما ينتج عنها من فوائد إيرادات من حقوق الامتياز وأرباح الأسهم.

تشتمل البضائع على السلع المنتجة بمعرفة المنشأة بغرض بيعها والسلع المشتراة بقصد إعادة بيعها كالسلع المشتراة بمعرفة تاجر التجزئة أو الأراضي أو الممتلكات الأخرى التي يحتفظ بها بغرض إعادة البيع.

يتضمن تأدية الخدمات عادة قيام المنشأة بأداء مهام محددة تعاقديا خلال فترة متفق عليها. وقد تقدم الخدمات خلال فترة واحدة أو خلال أكثر من فترة. بعض عقود تأدية الخدمات قد تكون ذات علاقة مباشرة بعقود التشييد (المقاولات ) مثال على ذلك عقود خدمات مديري المشروعات والمهندسين والمعماريين. ولا يتناول هذا المعيار الإيراد الناتج عن مثل تلك العقود، حيث يتم معالجة تلك العقود كعقود مقاولات ويطبق بشأنها المعيار المحاسبي الدولي الحادي  عشر  "عقود المقاولات" .

يتحقق الإيراد من خلال استخدام الآخرين لأصول المشروع وفقاً لأحد الأشكال التالية  :

‌أ-            الفوائد: عبارة عن أعباء مقابل استخدام نقدية أو  نقدية معدل أو مبالغ مستحقة للمشروع.

‌ب-   إيرادات حقوق الامتياز : وهي عبارة عن أعباء مقابل استخدام بعض  الأصول  طويلة الأجل لمنشاة مثل براءات الاختراع، العلامات التجارية، حقوق الطبع وبرامج الحاسب .

‌ج-  أرباح  الأسهم : عبارة عن  توزيعات  الأرباح على المساهمين  حسب حصصهم  في رأس المال .

لا يتناول هذا المعيار الإيراد الناتج مما يلي :

‌أ-            عقود الإيجارات (راجع المعيار المحاسبي الدولي السابع عشر "المحاسبة عن العقود الايجارية") .

‌ب-    أرباح  الأسهم الناتجة عن الاستثمارات التي يتم المحاسبة عنها طبقا لطريقة حقوق الملكية (راجع المعيار المحاسبي الدولي الثامن  والعشرون " المحاسبة عن الاستثمار في شركات زميلة") .

‌ج-         عقود التأمين المتعلقة بشركات التأمين .

‌د-     التغيرات في القيمة العادلة للموجودات  المالية  و المطلوبات المالية أو التخلص منها (حيث سيتم تناولها في معيار خاص عن الأدوات المالية)  معيار رقم 39 الأدوات المالية .

‌ه-            التغيرات في قيمة الموجدات  المتداولة الأخرى .

‌و-          الزيادة الطبيعية في قطعان الماشية والمحاصيل الزراعية والغابات .

‌ز-          استخراج المعادن .

المطلب  الثاني  :  قياس الإيراد

يقاس الإيراد بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو القابل للاستلام تتحدد قيمة الإيراد الناتج عن أية عملية عادة بالاتفاق بين المنشاة والمشترى أو المستخدم للأصل. وتقاس بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو القابل للاستلام مع الأخذ في الاعتبار أي خصم تجاري أو خصم كمية تمنحه المنشأة.

  في حالة مبادلة سلع أو خدمات بسلع أو خدمات أخرى مماثلة في النوع والقيمة، فإن هذه المبادلة لا تمثل عملية مولدة للإيراد. ويحدث هذا عادة في حالة بعض السلع كالبترول أو الألبان حيث يتبادل الموردون المخزون لأجل الوفاء ببعض الطلبيات في الوقت المحدد بمناطق جغرافية محدد أما في حالة بيع سلع أو تأدية خدمات مقابل الحصول على سلع أو خدمات غير مماثلة فإن هذه العملية تعتبر مولدة للإيرادات.

ويتم قياس الإيراد في هذه الحالة على أساس القيمة العادلة للسلع أو الخدمات المستلمة مع تعديلها بأية مبالغ نقدية أو نقدية معادلة يتم مبادلتها.

 وفي حالة عدم إمكانية تحديد القيمة العادلة للسلع أو الخدمات بطريقة موثوق بها، فإنه يجب قياس الإيراد على أساس القيمة العادلة للسلع والخدمات التي تتنازل عنها المنشاة مع تعديلها بأية مبالغ نقدية أو نقدية معادلة يتم مبادلتها.

المطلب  الثالث : تحديد طبيعة العملية

يتم  عادة تطبيق أسس  إثبات  المعاملة في هذا المعيار على كل عملية على حدة. ومع ذلك فإنه في بعض الأحوال يكون من الضروري تطبيق أساس إثبات  المعاملات  على الأجزاء القابلة للتحديد بشكل منفصل لعملية واحدة وذلك لإظهار جوهر العملية. فمثلا عندما يتضمن سعر بيع أحد المنتجات قيمة محددة مقابل خدمات ما بعد البيع فإنه يجب تأجيل الاعتراف بتلك القيمة على أن يتم الاعتراف بها خلال الفترة التي  يتم فيها تأدية الخدمات. وبالعكس فإن معيار التحقق يمكن أن ينطبق على عمليتين أو أكثر سويا عندما تكون تلك العمليات مرتبطة بطريقة بحيث لا يمكن فهم الأثر التجاري دون الرجوع إلى سلسلة العمليات ككل. فمثلا قد تقوم إحدى المنشات ببيع بضاعة في نفس الوقت الذي تتعاقد فيه مع المشتري على إعادة شراء البضاعة في وقت لاحق ، وبالتالي إبطال الأثر الحقيقي لعملية البيع ، لذا يتحتم في هذه الحالة معالجة العمليتين سويا .

المبحث الثالث  : بيع السلع  و تأدية الخدمات

المطلب الأول :  بيع  البضائع

   يتم الاعتراف بإيراد بيع البضائع عند توافر كافة الشروط الآتية:

- قيام  المنشأة بتحويل معظم المخاطر ومنافع الملكية إلى المشتري.

- ألا تحتفظ المنشأة  بأي دور إداري  بالطريقة التي عادة ما تتواجد في حالة الملكية، أو أي  رقابة فعلية على السلع  المباعة.

- إمكانية قياس مقدار الإيراد بطريقة موثوق بها.

-   من ا لمتوقع حصول ا لمنشأة  على المنافع الاقتصادية المرتبطة بالعملية .

-  إمكانية قياس التكاليف التي ترتبت نتيجة للعملية آو سوف تترتب عليها بدرجة موثوق بها.

 تتطلب عملية تحديد توقيت تحويل مخاطر وعوائد الملكية إلى المشتري فحص ظروف المعاملة. وفي معظم الحالات يتوافق توقيت تحويل مخاطر ومنافع الملكية مع انتقال الملكية إلى المشتري. وهذا ما يحدث غالبا في حالات البيع بالتجزئة.

إلا أنه في حالات أخرى قد يختلف توقيت تحويل منافع ومخاطر الملكية عن توقيت انتقال الملكية قانونا أو التنازل عن الحيازة.

في حالة احتفاظ المنشأة بجزء كبير من مخاطر الملكية فإن العملية لا تعد عملية بيع ولا يتم الاعتراف بالإيراد. ومن أمثلة المواقف التي قد يحتفظ فيها المشروع بمعظم مخاطر ومنافع الملكية ما يلي:

*    حالة التزام المشروع بضمان أي أداء غير مرضي لا يتم عادة الالتزام  به في ظروف الضمان العادية.

*    إذا كان استلام إيراد عملية بيع معينة متوقفا على قيام المشتري ببيع السلعة وتحقيق إيراد منها.

*  حالة شحن البضاعة مع التزام البائع بعمليات تركيب وتجهيز لم تتم بعد بشرط أن يمثل ذلك الالتزام جزءا هاماً من التعاقد.

*   في حالة ما إذا كان من حق المشتري إرجاع البضاعة المشتراة لأي سبب محدد في عقد البيع، وإذا كانت المنشأة غير واثقة من احتمالات الإرجاع.

Ë     في حالة احتفاظ المنشاة بجزء غير هام من مخاطر الملكية، فإن العملية تعتبر عملية بيع ويجب الاعتراف بالإيراد.

فمثلا قد يحتفظ البائع بالملكية القانونية للبضاعة المباعة لسبب وحيد هو ضمان تحصيل قيمة البضاعة المباعة، في مثل هذه الحالة إذا كانت المنشأة قد حولت معظم منافع ومخاطر الملكية إلى المشتري فإن العملية تعتبر عملية بيع و يعترف بالإيراد.

 وكمثال آخر فإن المنشأة قد تحتفظ بجزء غير هام من مخاطر الملكية في حالة مبيعات التجزئة التي يعرض فيها البائع رد قيمة البضاعة للعميل في حالة عدم رضائه عن البضاعة. في مثل هذه الحالات يعترف بالإيراد، في وقت البيع بشرط أن يكون البائع قادرا على تقدير المردودات المتوقعة بطريقة موثوق بها والاعتراف بالالتزام عن تلك المردودات اعتمادا على الخبرة السابقة والعوامل الأخرى الملائمة.

Ë     يعترف بالإيراد فقط إذا كان من المتوقع أن تحصل المنشأة على المنافع الاقتصادية المرتبطة بالعملية، وفي بعض الأحوال قد لا يكون ذلك ممكنا حتى يتم استلام مقابل البيع أو انتهاء حالة عدم التأكد المرتبطة بالعملية.

Ë  ومع ذلك في حالة وجود شكوك قوية حول عدم إمكانية تحصيل بعض المبالغ التي اعترف بها كإيراد فعلا، فإن تلك المبالغ المشكوك في تحصيلها أو المبالغ التي لا أمل في تحصيلها يجب الاعتراف بها كمصروف وليس كتعديل لمقدار الإيراد الأصلي.

أمثلة على الاعتراف بالإيراد :

حالة (1) تأجيل تسليم البضاعة  المباعة بناء على رغبة المشتري مع  انتقال الملكية إليه و قبوله الفواتير

يعترف بالإيراد عند انتقال الملكية للمشتري بالشروط الآتية:

•من المتوقع حدوث تسليم البضاعة للمشتري.

•أن تكون البضاعة حاضرة ومحددة وجاهزة للتسليم للمشتري في تاريخ الاعتراف بعملية البيع.

•أن يعترف المشتري بصفة قاطعة بتأجيل تسلم البضاعة .

•انطباق شروط السداد العادية. لا يعترف بالإيراد إذا كانت هناك نية للحصول على أو تصنيع البضاعة في الوقت المحدد للتسليم .

حالة (2) البضاعة المشحونة بشروط

أ-   التركيب والفحص :

•يعترف بالإيراد عادة  عندما يقبل المشتري استلام البضاعة وبعد إتمام عمليات الفحص والتركيب . ومع ذلك فإنه يمكن الاعتراف بالإيراد فورا عند قبول المشتري بتسلم البضاعة في الحالات الآتية:

-       إذا كانت عمليات التركيب والتجهيز بسيطة بطبيعتها، فعمليات التجهيز والتركيب في حالة تليفزيون تتلخص في تفريغه من عبوته وتوصيله بالقوى الكهربائية وبالهوائي .

-       إذا كان الفحص يتم فقط لأغراض تحديد السعر النهائي، مثال  ذلك حالة شحن حديد خام أو سكر أو فول صويا.

ب-  وجود حق محدود للمشتري في رد البضاعة بعد موافقة البائع :

في حالة عدم التأكد حول إمكانية رد البضاعة، فإنه يعترف بالإيراد عندما يتسلم المشتري البضاعة ويقبل بها رسميا أو عند تسليم البضاعة للمشتري وانقضاء الفترة المسموح خلالها بالرد.

ج-  حالة بضاعة الأمانة التي يتسلمها الوكيل لبيعها لحساب الموكل.

يتم الاعتراف بالإيراد عندما تباع البضائع بمعرفة الوكيل لطرف ثالث.

 د -  المبيعات نقدا عند التسليم:

يتم الاعتراف بالإيراد عند إتمام التسليم وتحصيل النقدية بمعرفة البائع أو وكيله.

حالة (3)  البيع بالتقسيط مع تسليم البضاعة للمشتري بعد سداد آخر قسط

•يتم الاعتراف بالإيراد الناتج من عملية البيع عند تسليم البضاعة للعميل، ومع ذلك فإنه إذا اتضح من الخبرة السابقة أن معظم مثل تلك المبيعات يتم إنجازها عادة ،  فإنه يمكن الاعتراف بالإيراد عند استلام دفعات من العميل بمبالغ كبيرة وبشرط وجود البضاعة لدى البائع وجاهزة للتسليم للمشتري.

حالة(4) الطلبيات مع تحصيل ثمن البيع (أو جزء منه ) مقدما قبل الشحن مع كون البضاعة غير جاهزة بالمخزن إما لأنها  مازالت تحت التصنيع أو لأنها سوف تشحن مباشرة للعميل عن طريق طرف ثالث.

    يتم الاعتراف بالإيراد في هذه الحالة عند تسليم البضاعة للعميل .

حالة(5) البيع لوسطاء كالموزعين والتجار وغيرهم لغرض إعادة البيع.

•يعترف بالإيراد بصفة عامة إذا كانت مخاطر وعوائد الملكية قد تم تحويلها. ومع ذلك إذا كان المشتري يعتبر وكيلا للبائع فإنه يجب معاملة عملية البيع باعتبارها من عمليات بضاعة الأمانة.

حالة (6) البيع بالتقسيط والتي يكون المقابل بموجبها قابل للتحصيل على أقساط.

•يتم الاعتراف بالإيراد المنسوب إلى ثمن البيع بعد خصم الفوائد في تاريخ البيع. ويتمثل ثمن البيع في القيمة الحالية للمقابل ويتم حسابه عن طريق خصم الأقساط باستخدام معدل الفائدة المستنبط . و يعترف بإيراد الفوائد عند اكتسابه على أساس زمني ويأخذ في الحسبان سعر الفائدة المستنبط

المطلب الثاني  : تأدية الخدمات

•عندما تتمكن المنشأة من تقدير نتائج العملية التي تتضمن تأدية خدمات بدرجة موثوق فيها،

طرق حساب نسبة الإتمام تشمل

1.    نسبة الأعمال التي تم إنجازها إلى إجمالي الأعمال المطلوبة .

2.    حصر الأعمال التي تم إنجازها.

3.    نسبة التكاليف الفعلية حتى تاريخه إلى إجمالي التكاليف المقدرة للعملية

- ويجب أن تشتمل التكاليف الفعلية المتجمعة على التكاليف التي تتعلق فقط بالخدمات المنجزة حتى تاريخه. كما يجب أن يشمل إجمالي التكاليف المقدرة للعملية على التكاليف المتعلقة بالخدمات التي تمت تأديتها وكذلك الخدمات المتوقع تأديتها.

وغالبا لا تعكس الدفعات النقدية المستلمة من العملاء مقدار الخدمات المؤداة.

في حالة عدم إمكانية تقدير ناتج أية عملية بطريقة موثوق فيها مع توقع عدم استرداد التكاليف التي حدثت، فإنه لا يعترف بأية إيرادات ويجب الاعتراف بالتكاليف الفعلية كمصروفات.

فإنه يجب الاعتراف بالإيراد المرتبط بتلك العملية وذلك على أساس نسبة انجاز العملية في تاريخ الميزانية.

      ويمكن تقدير نتائج العملية بدرجة موثوق فيها عندما تتوافر كافة الشروط الآتية:

§إمكانية قياس مقدار الإيراد بطريقة موثوق فيها .

§أن يكون من المتوقع حصول المنشأة على المنافع الاقتصادية المرتبطة بالعملية.

§إمكانية قياس نسبة إتمام العملية في تاريخ الميزانية بطريقة موثوق فيها.

§إمكانية قياس التكاليف الفعلية والتكاليف المقدرة لإتمام العملية بطريقة موثوق فيها.

أمثلة عن تقديم الخدمات :

•أتعاب التجهيز والتركيب :

   يعترف بأتعاب التجهيز والتركيب كإيراد بالرجوع إلى مرحلة إتمام تلك العمليات إلا إذ ا حدثت مع عملية بيع أحد المنتجات، ففي هذه الحالة يعترف بها عند نقطة بيع المنتج.

• أتعاب الخدمات التي تدخل ضمن ثمن البيع :

    عندما يشتمل ثمن بيع أحد المنتجات على مقدار محدد لخدمات لاحقة (مثال ذلك حالة بيع برامج كمبيوتر جاهزة مع الالتزام بدعم وتحسين تلك البرامج بعد البيع) فإنه يجب تأجيل الاعتراف بذلك المقدار على أن يتم الاعتراف به كإيراد خلال الفترة التي يتم فيها تأدية الخدمات. وتتمثل القيمة التي يجب تأجيلها في مقدار التكاليف المقدرة لتغطية الخدمات المتفق عليها مضافا إليها هامش ربح معقول.

•عمولات الإعلانات:    

      يتم الاعتراف بعمولات الإعلانات عند نشر تلك الإعلانات. وتستخدم نسبة الإتمام للاعتراف بالإيرادات الناتجة عن تصميم و إنتاج الإعلانات.

•عمولات وكالات التأمين.

      يعترف بالعمولات المحصلة أو القابلة للتحصيل كإيرادات من تاريخ بدء أو تجديد وثيقة التأمين في حالة ما إذا كانت وكالة التامين غير مطلوب منها تأدية أية خدمات مستقبلية. أما إذا كان من واجب الوكالة تأدية.

خدمات خلال مدة الوثيقة، فإن مقدار العمولة (أو جزء منها) يجب تأجيله مع الاعتراف به كإيراد خلال مدة سريان الوثيقة.

رسوم التعليم:

   يتم الاعتراف بها كإيرادات خلال فترة التعليم .

رسوم العضوية أو الانضمام :

      يتوقف الاعتراف بالإيراد على طبيعة الخدمات المقدمة. فإذا كانت تلك الرسوم تعطي حق العضوية فقط على أن يتحمل العضو كل تكاليف الخدمات بطريقة منفصلة أو إذا كان هناك اشتراك سنوي منفصل مقابل الخدمات، فإنه يجب الاعتراف بتلك الرسوم كإيرادات عندما تكون قابلة للتحصيل. أما إذا كانت الرسوم تعطي للمشترك حق الحصول على خدمات أو مطبوعات خلال فترة العضوية أو إذا كانت تعطيه الحق في شراء سلع أو خدمات بسعر يقل عن الأسعار التي يدفعها غير الأعضاء، فإن عملية الاعتراف بتلك الرسوم كإيراد يجب أن تعكس توقيت وطبيعة وقيمة المنافع المقدمة.

رسوم حقوق الامتياز الدورية.

     يتم الاعتراف بالرسوم الدورية نظير الاستخدام المستمر للحقوق أو تقديم الخدمات الدورية التي يحددها الاتفاق عند استخدام الحقوق أو تقديم الخدمات.

رسوم تطوير برامج كمبيوتر :

    يتم الاعتراف بالرسوم الناتجة عن تطوير برامج كمبيوتر جاهزة بناء على الطلب بالرجوع إلى مرحلة إتمام عمليات التطوير على أن يشتمل ذلك إتمام خدمات ما بعد التسليم

الفائدة وإيرادات حقوق الامتياز وأرباح الأسهم

يجب الاعتراف بالإيراد الناتج عن استعمال الغير لموجودات  المنشأة والمتمثل في الفوائد وإيرادات حقوق الامتياز وأرباح الأسهم عندما يكون:

§من المتوقع حصول المنشأة على المنافع اقتصادية المرتبطة بالعملية.

§من الممكن قياس مقدار الإيراد بطريقة موثوق فيها.

v يجب الاعتراف بالإيراد طبقا للأسس الآتية:

üيجب الاعتراف بالفوائد على أساس زمني تناسبي، والذي يأخذ في الاعتبار معدل الفائدة المتحقق على الأصل.

üيجب الاعتراف بالإيرادات الناتجة عن استعمال الغير لموجودات  المنشأة طويلة الأجل طبقا لأساس الاستحقاق طبقا لمضمون الاتفاق ذي العلاقة.

üيجب الاعتراف بأرباح الأسهم عندما يتم إقرار حق المساهم في استلامها.

أمثلة

•رسوم الترخيص وحقوق الامتياز

        يتم الاعتراف بالرسوم و إيرادات حقوق الامتياز التي تدفع نظير استخدام موجودات  المنشأة (كالعلامات التجارية، براءات الاختراع، البرامج الحاسوبية والتأليف الموسيقي، وحقوق التسجيل والأفلام ) طبقا لجوهر الاتفاق. ويمكن إجراء ذلك باستخدام طريقة القسط الثابت خلال مدة الاتفاق، من أمثلة ذلك حالة ما إذا كان مرخصا للمنشأة باستخدام تكنولوجيا معينة خلال فترة زمنية معينة.

الإفصاح

•يجب على المنشأة أن تفصح عما يلي:

vالسياسات المحاسبية المستخدمة للاعتراف بالإيراد، على أن  يشمل ذلك الطرق المستخدمة في حساب مرحلة إتمام العمليات التي تنطوي على تقديم خدمات.

vالمبالغ الخاصة بكل مجموعة من مجموعات الإيراد الرئيسية المحققة خلال الفترة ويشمل ذلك الإيراد المحقق من:

vبيع السلع .

vتأدية  الخدمات.

vالفوائد.

vإيرادات حقوق الامتياز.

vأرباح الأسهم .

vمقدار الإيرادات الناتج عن مبادلة سلع أو خدمات المتضمن في كل مجموعة من المجموعات الرئيسية للإيراد.

vيجب على المنشأة أن تفصح عن أية مطلوبات  أو موجودات  محتملة طبقا لما جاء بالمعيار المحاسبي الدولي السابع و الثلاثون "المخصصات، المطلوبات  والموجودات  المحتملة" . وقد تنتج المطلوبات  والموجودات  المحتملة من بنود مثل تكاليف الضمان أو دعاوى مرفوعة ضد المنشأة أو غرامات أو أية خسائر متوقعة

المطلب  الثالث : الفائدة وإيرادات حقوق الامتياز وأرباح الأسهم

1-                 يجب الاعتراف بالإيراد الناتج عن استعمال الغير لموجودات  المنشأة والمتمثل في الفوائد وإيرادات حقوق الامتياز وأرباح الأسهم طبقا لما جاء بالفقرة رقم 30 عندما يكون:

أ‌-                 من المتوقع حصول المنشأة على المنافع اقتصادية المرتبطة بالعملية.

          ب-      من الممكن قياس مقدار الإيراد بطريقة موثوق فيها.

  2- يجب الاعتراف بالإيراد طبقا للأسس الآتية:

‌أ-            يجب الاعتراف بالفوائد على أساس نسبة ما يخص الفترة، والذي يأخذ في الاعتبار معدل العائد الحقيقي على الأصل.

‌ب-       يجب الاعتراف بالإيرادات الناتجة عن استعمال الغير لموجودات  المنشأة طويلة الأجل طبقا لأساس الاستحقاق طبقا لمضمون الاتفاق ذي العلاقة.

‌ج-         يجب الاعتراف بأرباح الأسهم عندما يتم إقرار حق المساهم في استلامها.

3-   يتمثل معدل العائد الحقيقي على أي أصل في المعدل الذي باستخدامه في خصم التدفقات النقدية المتوقعة خلال عمر الأصل يكون الناتج مساويا لتكلفة الحصول على الأصل أو قيمته الدفترية المبدئية، ويتضمن إيراد الفوائد أي تخفيض أو إطفاء لأي خصم أو علاوة أو أي فرق آخر بين القيمة الدفترية للدين في البداية وقيمته في تاريخ الاستحقاق.

4-     في حالة استحقاق فوائد غير مدفوعة قبل حيازة استثمار محمل بفوائد، فإن مقدار النقدية التي تحصل فيما بعد يجب أن تقسم بين فترة ما قبل الشراء وفترة ما بعد الشراء، ولا يعتبر إيرادا سوى الجزء المتعلق بالفترة التي تلي تاريخ الشراء. وفي حالة الإعلان عن أرباح الأسهم على أسهم مصدرها أرباح تحققت قبل تاريخ شراء تلك الأسهم، فإن أرباح الأسهم تلك  يجب أن تعالج لتخفيض تكلفة شراء الأسهم. وفي حالة وجود صعوبة في تحديد ما إذا كانت أرباح الأسهم  تلك من أرباحا محققة قبل أو بعد الشراء فإنه يجب الاعتراف بأرباح الأسهم تلك  كإيراد إلا إذا كان واضحا أنها تمثل استرداد لجزء من تكلفة الأسهم.

5- تحسب الإيرادات الناتجة عن حقوق  الامتياز طبقا للشروط الواردة في الاتفاق المتعلق بتلك الامتيازات، ويستثنى من ذلك حالة ما إذا كان هناك أساس أكثر منطقية و تناسق .

6- يجب الاعتراف بالإيراد فقط عندما يكون من المتوقع أن تؤول المنافع الاقتصادية المرتبطة بالعملية إلى المنشأة. ومع ذلك فإنه في حالة وجود شكوك حول إمكانية تحصيل أحد المبالغ الذي سبق تضمينه بالإيرادات، فإن المقدار  غير القابل للتحصيل أو المبالغ التي لا يتوقع تحصيلها بأية حال تعتبر مصروفا ولا تعالج باعتبارها تعديلا لمقدار الإيراد الأصلي.

خـــــاتمة

ان الموضوع الاساسي في معيار الايراد هو متى يتحقق الايراد ، ويتحقق الايراد عندما يكون هناك توقع كافيا بأن هناك منافع اقتصادية مستقبلية سوف تتدفق الى المؤسسة ،  وأنه يمكن قياس قيمة هذه المنافع  بطريقة يعتمد عليها ،و يحدد هذا المعيار الحالات التي تتواقف مع هذه القاعدة وبتالي يتم اثبات الايراد المتعلق بها

كما يقدم المعيار  أيضا ارشادات عملية لكيفية تطبيق هذه القاعدة .

• غرد
• شاركه
• شاركه
• شاركه
• شاركه

عن الكاتبHm

هذا النص الغبي ، غير مقصود لقرائته . وفقا لذلك فمن الصعب معرفة متى وأين نهايته ، لكن حتى . فإن هذا النص الغبي ، ليس مقصود لقرائته . نقطة رجوع لسطر مدونة عرب ويب ترحب بك

مقالات قد تهمك