التداول المالي الالكتروني

بحث  حول التدوال  المالي الالكتروني  

خطة البحث :

مقدمــــة

المبحث الأول  : أساسيات عن التداول الإلكتروني

       المطلب الأول: ماهية التداول الإلكتروني    

       المطلب الثاني: المتطلبات التقنية والتنظيمية للتداول الإلكتروني

      المطلب الثالث: اختيار الوسيط المالي الإلكتروني

      المطلب الرابع : الأسواق المالية في ظل الإنترنت

المبحث الثاني : عمليات وقواعد التداول الإلكتروني

     المطلب الأول: عمليات البورصة الإلكترونية

    المطلب الثاني: قواعد التداول الإلكتروني.

خـــــــــاتمة

مقدمــــة

تحظى الأسواق المالية في جميع دول العالم باهتمام السلطات السياسية والاقتصادية لتلك الدول؛ نظرا لما تقوم به من دور مهم ورئيسي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية عن طريق تجميع مدخرات الأفراد والمؤسسات وتحويلها إلى قنوات استثمارية مفيدة للأوراق المالية، وتعد الأسواق المالية من أهم العوامل المؤثرة في اقتصاديات الدول، وبقدر قوة واستقرار وثبات ونشاط هذه السوق يكون استقرار وثبات ونشاط اقتصاديات الدول، فهي تعكس صورة النشاط الاقتصادي للدول.

وتحتل الأسواق المالية مركزا حيويا في النظم الاقتصادية الحديثة نظرا لما تقوم به من وظائف ومهام تمثل حلقة من حلقات نماء القطاع المالي في أي دولة، يتطلب ذلك تمتعها بمستوى من الكفاءة، هذه الأخيرة التي تتحدد بمدى توافر المعلومات لكل المستثمرين من خلال توفير أحدث وأنجع وسائل تكنولوجيا المعلومات من أجل إيصال المعلومة إلى جميع المستثمرين أينما وجدوا، وتمكينهم من الاطلاع على حركة التداول في السوق

المالية.

تحظى قضية تطوير الأسواق المالية باهتمام واسع، خاصة بعد أن شهدت تجارة الأسهم عبر الإنترنت نموا معتبرا في السنوات القليلة الماضية بفعل التوسع في استخدام شبكة الويب، كما اتجهت العديد من البورصات في الدول العربية والأجنبية إلى توفير آليات لتداول الأسهم عبر الشبكة الدولية لجذب شريحة جديدة من المستثمرين، لم تكن متواجدة من قبل على ساحة سوق الأوراق المالية، ومع التزايد المستمر لأهمية الدور الذي تلعبه شبكة الإنترنت سواء على المستوى الشخصي أو المهني حيث كان من الضروري أن يظهر مفهوم "التداول الإلكتروني" في الأسواق المالية وهو عبارة عن إمكانية بيع وشراء الأوراق المالية أو مشتقاتها إلكترونيا عبر شبكة المعلومات أو الإنترنت.

من أبرز التطورات العالمية التي شهدتها أسواق رأس المال، هي عمليات إدخال الأنظمة الإلكترونية لتحل محل الأنظمة اليدوية التقليدية في مجالات عديدة، وبناء على ما سبق يمكننا طرح التساؤل الرئيسي كما يلي:

ما مدى أھمية نظام التداول الإلكتروني ؟

ولتوضيح مضامين هذا التساؤل الرئيسي نطرح الأسئلة الفرعية الموالية:

هل يعمل نظام التداول الإلكتروني على تسهيل مهمة التداول وتحسين أداء السوق المالية ، أم أنه سيضع أمامها

عقبات جديدة؟

كيف يتم  التداول الإلكتروني للأسواق المالية من خلال شبكة الإنترنت؟

فرضيات البحث:

وكمحاولة مبدئية للإجابة على السؤال الرئيسي يمكن وضع الفرضية الرئيسية الموالية:

تكمن أهمية إدراج نظام التداول الإلكتروني في الأسواق المالية على سبيل المثال في جلب مستثمرين جدد وتعظيم الأرباح،وبتفعيل هذا النظام في السوق المالية سيؤدي إلى تحقيق الأداء المتميز لهذا القطاع

  

المبحث الأول  : أساسيات عن التداول الإلكتروني.

المطلب الأول: ماهية التداول الإلكتروني  1

أولا -  مفهوم التداول الإلكتروني:

"هو المبادلات والتداولات التجارية التي تتم عن طريق الوسائل الإلكترونية والرقمية" ويندرج مفهوم التداول الإلكتروني تحت ما يسمى بالاقتصاد الرقمي، ويشمل في ذلك جميع المبادلات والصفقات والتدفقات المعلوماتية الخاصة بالأدوات المالية، وذلك باستخدام الأشكال المتعددة للإرسال والاتصال الإلكتروني مثل الهاتف

والتلفزيون وشبكات الحاسب الآلي والإنترنت.

يمكننا أيضا تعريف التداول الإلكتروني على أنه تعاقب بيع الأوراق المالية باستخدام الوسائل الإلكترونية والرقمية وفق مؤشرات أسعارها في البورصة، ويتضح من هذا التعريف أنه يحوي القيود التالية:

1 تعاقب: أي أن البيع يحصل مرة بعد مرة وليس مرة واحدة

2 بيع: اكتفينا بذكر البيع؛ لأن كل عملية بيع لا بد أن يقابلها عملية شراء

3الأوراق المالية: لأنها المقصودة من عملية التداول في بحثنا هذا

4 باستخدام الوسائل الإلكترونية والرقمية: هذا قيد يخرج عمليات التداول اليدوي التقليدي من هذا المفهوم،

والاكتفاء بالعمليات الإلكترونية

5 وفق مؤشرات أسعارها: لأن سعر البيع والشراء يتحدد وفق هذه المؤشرات

6 البورصة: لأن فيها يتم تداول الأوراق المالية.

يتيح نظام التداول الإلكتروني وفرات في التكاليف، وزيادة الكفاءة وتحسين قدرات إدارة المخاطر، ويسهل هذا النظام جميع جوانب عملية التداول الإلكتروني، بما في ذلك تنفيذ الصفقات، كما يسهل عمليات التداول العابرة للحدود، وإقامة اندماجات بين أنظمة التداول إلى حد أكبر مما هي عليه في الأسواق التقليدية.

يبدأ نظام التداول الإلكتروني بقبول رسائل المتداولين باعتباره نظام اتصالات بين أطراف التداول، وتكون هذه الرسائل في شكل أوامر بيع وشراء، ويتم تجميعها في سجل الأوامر، ويبثها في صورة عروض وطلبات، وينفذها في ظل قواعد أولوية واضحة، وينتهي بتسوية الصفقات المنفذة بعد المقابلة التلقائية لتلك الأوامر، ويقوم النظام بتحديد من يحق له إدخال أوامر البيع والشراء في النظام، ونوع الأوامر المقبولة، وفترة صلاحيتها، كما يوفر النظام معلومات عن العروض والطلبات السائدة وأسعار الصفقات السابقة وكمياتها، والمعلومات اللحظية المتعلقة بالشركات المساهمة.

ثانيا - لمحة تاريخية عن التداول الالكتروني :

1- التداول الآلي  (1970-1990 ):انطلاقا من هذه الفترة ومع ظهور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع الحواسيب الأولى، وشاشات عرض المنحنيات، لم تكن عمليات التداول تتم بشكل آلي مستقل، وهو ما جعل قوى العرض والطلب أكبر من قدرة برامج التداول، وقد زادت نظم المعلومات استجابة لانهيار سوق الأسهم في أكتوبر 1987في الولايات المتحدة الأمريكية.

2-  التداول الخوارزمي :( 1990 إلى يومنا  هذا ): منذ بداية هذه الفترة عملت الجهات المختصة على توفير أنظمة قادرة على  إدارة المعاملات المتزايدة، وتوفير التداول المستمر، والعمل على ربط مراكز السوق والسماسرة لإجراء المعاملات المحوسبة، ويمكن لجميع الجهات الفاعلة إذن الاتصال وتنفيذ المعاملات في السوق أو المدرجة في أسواق خارج الحدود.

ثالثا - خصائص نظام التداول الإلكتروني 2 : تساهم الابتكارات التكنولوجية وشبكات الاتصال في الحد من الوساطة البشرية، والحد أيضا من تكاليف المعاملات، وتتميز تقنية التداول الإلكتروني بسرعة تنفيذ الصفقات من خلال المقابلة التلقائية لأوامر البيع والشراء، والعمل على زيادة الشفافية بالمقارنة مع الأنظمة التقليدية، ويبقى تطور التداول الإلكتروني مستمرا، نظرا لما تنتجه الهندسة المالية من صور وأشكال لأدوات مالية مستحدثة في مجال التداول، ونظرا لكون الإنترنت أصبحت أحدث ابتكار في جميع المجالات، أدى ذلك

إلى استخدام الإنترنت في عمليات التداول، وبالتالي حدوث تطور هائل في نظام التداول في البورصة، وعمل هذا النظام على جذب المستثمرين والممولين بمزاياه العديدة، وفيما يلي بعض منها:

أ- إتاحة الفرصة للمستثمر لمراقبة تنفيذ تعاملاته ومتابعة استثماراته في أي وقت ومن أي مكان

ب - إمداد العميل ببيانات السوق لحظيا

ت - تسهيل عملية التداول وتقليل الاعتماد على الوسطاء

ث - تفادي أخطاء عدم وضوح البيانات أو تزييف توقيع المستثمرين وسرقة الأسهم

ج - الاستفادة من رسوم السمسرة المخفضة المفروضة على هذا النوع من التداول عبر الإنترنت

ح - تمكين العميل من الحصول على أقصى درجات السرية والأمان للأوامر والمعلومات

المطلب الثاني: المتطلبات التقنية والتنظيمية للتداول الإلكتروني.

أولا -المتطلبات التقنية للتداول الإلكتروني:

للاستخدام الأمثل لبرامج التداول الإلكتروني لابد من توافر ثلاث عناصر هي كما يلي:

-1 جهاز الحاسوب: من الأفضل أن يكون للمستثمر جهاز كمبيوتر يتميز بخصائص عالية نسبيا على الأقل ويفضل تجنب تحميله ببرامج لا أهمية، لها كي لا تؤثر على عمليات التداول،  وسعة القرص الصلب كبيرة  ، وأن يكون الجهاز مزودا بمعالج ثنائي  النواة لتكون عونا كبيرا خاصة إذا اقتضت إليه تطبيقات المداولة، كما يجب أن تكون شاشة الجهاز واضحة جدا وذات حجم كبير للسماح بفتح عدة نوافذ والاطلاع عليها، ويمكن استعمال العديد من الشاشات لمتابعة بيانات السوق، والمؤشرات الفنية ومعلومات أخرى في نفسه الوقت، ويجب أن تكون بنية الجهاز مناسبة لتشغيل جميع الشاشات، إلى جانب ذلك كله لابد من أن يكون للجهاز واقي فيروسات، كما يمكن استعمال الهواتف الذكية لقدرتها على تسيير مثل هذه العمليات الخاصة بالتداول الإلكتروني.

-2 شبكة الإنترنت: جاء التزايد المستمر لعمليات التداول نتاج التوسع في استخدام الإنترنت، وكذلك لأن الفرد يستطيع أن يقوم بنفسه بتسيير استثماراته المالية عبر الويب، انطلاقا من منزله أو مكتبه، حيث يتابع المستثمر أسعار أسهمه المفضلة على موقع ما، ويقرأ آخر الأخبار بمجرد وصولها، ويحصل على تحليلات مالية لأفضل الخبراء، ولذلك فمن الضروري أن يملك المستثمر وصل إنترنت عالي السرعة للحصول على معلومات بصفة أنية ، كما يمكنه طلب إبلاغه بواسطة البريد الإلكتروني عن بعض الأمور والأحداث التي تهمه بشكل خاص، ويفضل استخدام الإنترنت السلكية بدلا من اللاسلكية، لأن الاتصال بالإنترنت من خلال اللاسلكي قد لا يوفر الاستقرار اللازم وتدفق البيانات الثابتة اللازمة لعملية تداول آمنة وفعالة.

-3 السمسار الإلكتروني: التعامل مع سمسار جيد من خلال مواقع شركات السمسرة على الإنترنت، ويوجد نوعان من السماسرة، النوع الأول من السماسرة هو الذي يعطي المشورة والنصح من خلال توفير خدمات للعميل كتقديم تحاليل حول أفضل الأسهم والأوقات المناسبة للشراء أو البيع، ويمكن أن يقوم بمسؤولية إدارة حافظة الأوراق المالية؛ أما النوع الثاني، فيتمثل في شركات التنفيذ فقط التي تبيع وتشتري حسب الطلب، ولا تقوم بأكثر من ذلك، ويكون كل سماسرة الإنترنت أو الهاتف من النوع الثاني.

ثانيا - الجوانب التنظيمية للتداول الإلكتروني3 :

عرفت تعاملات خدمة التداول الإلكتروني ارتفاعا ملحوظا سواء من ناحية العمليات أو عدد العملاء أو كميات الأسهم المتداولة، وكنتيجة لهذا التوسع كان لزاما على المستثمر قبل استخدامه لخدمة التداول عبر الإنترنت أن يعي بعض الأمور الفنية والتنظيمية المتعلقة بهذه الخدمة، وفيما يلي بعض منها:

أ- التأكد من حسن اختيار الشركة التي يتم التعامل معها

ب - التركيز في إدخال الأوامر من خلال الإنترنت مع التأكد من إتمام هذه العملية

ت - إدراك مشاكل التكنولوجيا الحديثة

ث - التحقق من أن شركة السمسرة مرخص لها بمزاولة آلية التداول الإلكتروني من الهيئة العامة للرقابة المالية

ج - أن يكون للمستثمر خلفية مسبقة في كيفية التعامل مع الكمبيوتر والإنترنت

ح - الاستفسار عن آلية الحماية والسرية التي تطبقها شركة السمسرة، وهل هي كفيلة لحماية العميل

خ - التأكد من دقة البيانات وكمياتها

د - التأكد من امتلاك أحدث برامج الحماية وأكثرها أمانا

ذ - التأني في اتخاذ القرارات

ر - عدم الاستجابة لأي بريد إلكتروني يطلب معلومات خاصة عن العميل

ز - عدم الوثوق المطلق ببرامج الحاسب المصممة لتحليل اتجاهات السوق والرسومات البيانية، خاصة أن سوق الأسهم تتسم بالحساسية، ويستحسن في حال استخدامها أن توظف معطياتها كمعلومات مساعدة فقط؛

س - اختيار كلمة سر قوية، حيث أن أفضل كلمات المرور هي الكلمات التي يصعب تكهنها أو توقعها، ويستحسن تغيير كلمة المرور بصفة دورية، وفي حال فقدان كلمة المرور على المعني الاتصال بشركة السمسرة فورا ومراجعتها حتى تقوم الشركة باتخاذ اللازم؛

ش - مراجعة كشف الحساب الشهري بصفة دورية، مع التأكد من أن كل المعاملات المدونة قد تمت بالفعل.

ثالثا -  مخاطر التداول الإلكتروني 4:

يجب على المستثمر المستخدم للإنترنت قبل استخدامه لخدمة التداول أن يعرف القواعد، والمخاطر التي تنطوي عليها عملية التداول عبر الإنترنت، إضافة إلى إدراكه التام بأن استخدام شبكة الإنترنت يلازمه عدد من المخاطر التي قد تحقق له خسارة غير مرغوب فيها، وقد ترتبط هذه المخاطر بشبكة الإنترنت نفسها، أو البرنامج المستخدم، أو بنظام التداول الإلكتروني، إضافة إلى سوء استخدام الخدمة من قبل المستثمر، لذا على المستثمر أن يقر بأنه يدرك ويقبل  هذه المخاطر التي قد يواجهها أثناء التداول عبر الإنترنت، ومن هذه المخاطر: 5

أ- المخاطر المتعلقة بالتدخل أو خرق البرامج من قبل قراصنة الكمبيوتر أو أي طرف ثالث .

ب - فقدان كلمة المرور الخاصة بحساب المستثمر أو استخدامها من قبل طرف آخر أو أطراف غير مخولين

ت - المخاطر المتعلقة بخلل في أنظمة التداول أو تأخيرات في التنفيذ أو تقديم الأوامر أو فقد الأوامر من خلال الاتصال

ث - أعطال جهاز الحاسب الآلي المستخدم من قبل المستثمر

ج - القيام برفض الأمر أو عدم الالتفات له من قبل البورصة في حال مخالفتها للتشريعات أو شروط وأحكام الاستخدام

ح - مخاطر الازدواج أو تكرارا الأوامر من قبل العميل من خلال البرنامج بصورة متعمده أو غير متعمده

خ - حدوث أخطاء مفاجئة في أسعار ومعلومات التي يبثها برنامج التداول

د - المخاطر المتعلقة بفيروسات الكمبيوتر

ذ - الأعطال التي تتعرض لها شبكة الإنترنت قد تؤدي إلى الانقطاع الجزئي أو التام للخدمة، مما يؤدى إلى فقدان الاتصال مع الأوامر المدخلة إلى نظام التداول الإلكتروني

ر - مخاطر الطلبات المحددة بصورة غير مناسبة وعدم تعبئة نموذج الطلب بصورة مناسبة أو بطريقة خاطئة؛

ز - مخاطر متعلقة بعدم ضغط العميل على تأكيد الأمر الصادر عنه الذي يترتب عليه إلغاء الأمر.

المطلب الثالث: اختيار الوسيط المالي الإلكتروني.

أولا- اختيار الوسيط المالي الإلكتروني6 

إن الوسيط المالي من خلال عمله المرتبط بالسوق المالي، وتداوله للأوراق المالية له أهمية بالغة باعتباره من الأشخاص المؤثرين سلبا أو إيجابا في تداول الأوراق المالية، ويتمثل الوسطاء الماليون في "البنوك ومؤسسات الاستثمار، ويتولى الوسيط المالي عمليات المضاربة في الأوراق المالية حيث يستفيد من الفوارق السعرية بين فترتي الشراء والبيع ".  يفضل التعامل دائما مع وسيط مالي مرخص له، وهذا ما يعني أن هناك بنودا قانونية لحماية المستثمر وحماية أمواله في حال تدهورت الأمور، فهذا الأمر يطمئن المستثمر بأنه سيكون في أيد أمينة، ومن المهم جدا أن يوفر الوسيط المالي للمستثمر خيار منصة للتداول تكون بسيطة وسهلة الاستعمال، مما يوفر للمستثمر السرعة في تنفيذ عمليات التداول.  

يتم اختيار السمسار الإلكتروني وفق مجموعة من المعايير الأساسية نذكر منها:

*  تحديد هدف المستثمر: تنقسم حاجة المستثمر للسمسار إلى ثلاث أشكال:

- الحاجة إلى المعلومات والنصائح .

- الحاجة إلى بعض الأساليب والأدوات .

- الحاجة إلى معرفة أفضل طريقة للتداول بأموال كبيرة.

يحتاج الشكل الأول إلى شركات توفر للمستثمر الخرائط والرسومات البيانية وتقارير البحوث وأدوات وأساليب الاستثمار الأخرى، في حين يحتاج الشكل الثاني والثالث إلى خدمة سريعة ومنخفضة التكاليف عن طريق الإنترنت؛

·       درجة الثقة في خدمة السمسار للعميل: يضطر العميل أحيانا إلى استعمال الهاتف عندما يجد صعوبة في الاتصال بالإنترنت، وقد تتعثر المعاملات مما يتطلب من السمسار التدخل لإنقاذ الموقف، لذا يجب على المستثمر التحقق من سمعة   السمسار الإلكتروني في خدمة العملاء.

·       درجة ارتفاع العمولة: يسعى المستثمر إلى اختيار شركة سمسرة لا تغالي في العمولة كي لا تمتص هامش الربح.

·       حجم الأموال المستثمرة في الأوراق المالية: قد يشترط السمسار حجم معين للاستثمار في الأوراق المالية أقل أو أعلى  من ميزانية المستثمر.

·       تحديد نوع الأوراق المالية المطلوب الاستثمار فيها: يؤثر نوع الأوراق المالية ومكان التعامل داخل البورصة أم خارجها  في اختيار السمسار.

·       سمعة وخلفية وتاريخ شركة السمسرة: استخدام معلومات منشورة على الإنترنت لتقييم وتحديد الشركة المؤهلة  للاختيار  

·       سهولة استخدام الموقع على الإنترنت: صعوبة استخدام موقع الشركة على الإنترنت يجعلها خارج المنافسة والاختيار؛  البحث عن خدمات مميزة: تساهم الخدمات المميزة في جذب المستثمرين، ومثال ذلك خدمة استثمار مبالغ كبيرة أو خدمة الدخول المتكرر اليومي على موقع السمسار وتنفيذ طلبيات عديدة وفورية.

ثانيا - العقبات التي تواجه عمليات التداول الإلكتروني:

يواجه التداول الإلكتروني أربع عقبات، تتمثل العقبة الأولى في المشاكل الإستراتيجية (مشكلة التخطيط)، والثانية في مشاكل الأسواق، وترتبط الثالثة بالتقنية والرابعة بالقوانين الحامية والمواكبة للتطورات.

1- مشكلة التخطيط: غير التداول الإلكتروني وضع الأسواق وساهم في جذب شريحة جديدة من المستثمرين لدخول هذه الصناعة التي تحتاج إلى الكثير من التكنولوجيا، حيث يتعاون مؤسسوها ويتقاسمون الأسواق إما تلقائيا وإما اتفاقا، وهناك عدد من الخيارات التي يعتمدها المستثمرون والعاملون في القطاعات المالية والاقتصادية:

·       التجمع الدولي للإيداعات: وهو حيازة أكبر عدد ممكن من مجموعات العملاء بإستراتيجية تسويقية ناجحة، يتوقع  بعدها ازدياد العائدات عند ضبط إيداعات العملاء .

·       الاستثمار المحلي: وهو التركيز على سوق الأسهم العقارية والبيوع العقارية وتقديم العروض في هذا المجال

·       المصارف الرديفة: وهو التركيز على التعامل مع عملاء المصارف المهتمين بالأسواق المالية وأسواق العملات

·       الخدمات الكاملة: وهو التركيز على الخدمات المالية عبر الإنترنت والتعاون مع أكثر من جهة من بنوك وسماسرة  لتقديم الخدمات الشاملة.

-2 مشاكل الأسواق: تعتمد البورصة الإلكترونية على تمركزات جديدة وخدمات متنوعة، وتركز على خدمات الأسهم والأسعار الحالية، وتحليلات مباشرة عن أسعار الأسهم بالإضافة إلى وسائل تعليمية وتدريبية، وتدخل الكثير من المؤسسات الجديدة هذه الصناعة حيث تجد أن هناك صعوبات لتمييز الخدمات المقدمة من كل شركة وموقع؛ فالتشابه هو المشكلة الجديدة التي يسعى العارضون لحلها والتمييز بينهم عبر وسائل مختلفة مثل خدمات المساعدين أو المستشارين، وخدمات الهاتف والإنترنت، والتكنولوجيات الأخرى.

-3مشاكل التقنية: يعرض تجاهل التقدم ومواكبته لخطرين هما: الأول، عدم تمكن العملاء من استخدام القدرات الكاملة للإنترنت، والثاني، قطع أنظمة المعلومات في البورصة عن النظام الجديد المتطور.

ولمواكبة التطورات وعدم فقدان العملاء المتطلبين، على الشركات المالية والمصارف أن تختار أحد هذه الاتجاهات الثلاثة:

أ- تركيب نظام للمعلومات مواز وهو خيار ملائم للبنوك التقليدية؛

ب - بناء نظام للمعلومات يرتكز على تكنولوجيا حديثة؛

ت - إنشاء نظام مساعد يحفز على إنشاء نظام جديد..

-4 القوانين المواكبة: فرضت السرعة الكبيرة للتقنية نفسها على الأسواق المالية والتعامل فيها، وخاصة البورصات الإلكترونية والمصارف التي تسعى جاهدة إلى توحيد القواعد المعمول بها والتي تتوافق مع القوانين الدولية، حيث تتضمن معظم العقود بنودا خاصة تعطي لمحكمة بلد المصرف أو المؤسسة المالية صلاحية النظر في النزاعات الناشئة.

المطلب الرابع : الأسواق المالية في ظل الإنترنت.

أولا  - عولمة الأسواق المالية:

إن أبرز العوامل التي أدت إلى إنتاج الثورة المعلوماتية ممثل بعاملي التدني السريع لتكلفة التجهيزات من جهة والتقدم السريع لقدرة معالجة التكنولوجيات الرقمية للبيانات من جهة أخرى، ولقد أحدثت تكنولوجيا المعلومات واستخدام الإنترنت معا تحولا بالغ الأهمية في عمليات الاستثمار في الأسواق المالية، وتشكل بذلك تكنولوجيا المعلومات عاملا محفزا في مشروع العولمة للأسواق المالية، فحجم التطورات في السنوات الأخيرة في كل من تجهيزات وبرامج الحاسوب بالإضافة إلى قطاع الاتصالات؛ أدى إلى إحداث تقدم واسع في مجال المعلوماتية سواء من خلال تسهيل عملية الحصول على مختلف المعلومات الضرورية أو من خلال فتح آفاق جديدة أمام الأسواق المالية وتوسيعها.

يدل لفظ العولمة على حالة بأكثر مما يدل على مفهوم، وهي الحالة التي يعيشها الناس من خلال التقدم التكنولوجي للاتصال والتجارة وتبني القيم البديلة، والبعد الاقتصادي يجعل من العولمة مجالا يشمل المال والتسويق والمبادلات والاتصال، وما جعل عولمة الأسواق المالية تغرس آثارها في هذه الفترة التاريخية التي يمر بها العالم، هو انتشار وتعمق مفاهيم وآثار الثورة التقنية والتكنولوجية من جهة، ومن جهة أخرى التطورات الكبرى التي حدثت في مجال الاتصال والتي أحدثت توسعا في العالم من خلال تطورات الأقمار الصناعية والحواسيب الإلكترونية وبروز شبكة الإنترنت، بكل ما تحمله من مزايا للإنسان وما تقدمه له كوسيلة اتصال عبر كامل أنحاء العالم.

يتم تجميع المعلومات وتصنيفها بسرعة فائقة، وكان لهذا العامل أثرا في تقدم عولمة الأسواق العالمية خاصة منها الأسواق المالية؛ ويجب توفر عناصر الربط بين البورصات لنجاح العولمة المالية، وهذا لا يتحقق إلا عن طريق توفر وتفعيل تكنولوجيا المعلومات لمعرفة وربط المراكز الدولية للأسواق المالية المنتشرة في كل أنحاء العالم، حيث تستطيع الحواسيب الإلكترونية تحويل معلومات البورصات عبر الحدود الجغرافية، وذلك من خلال تكنولوجيا البرمجيات والأقمار الصناعية.

ثانيا  - العوامل التي أسهمت في النهوض بالأسواق المالية من خلال الإنترنت:

أدى استخدام الإنترنت إلى حدوث تطور هائل في نظام التداول في البورصة، ولأن الإنترنت أصبحت أحدث ابتكار في جميع المجالات، فقد جذبت المستثمرين والممولين بمزاياها العديدة، ويوجد العديد من العوامل التي أسهمت في نشر التجارة الإلكترونية في الأسواق المالية، وفيما يلي بعض هذه العوامل:

1- التقدم التكنولوجي:

يعد التقدم التكنولوجي في مجال الاتصالات من بين أهم العوامل التي أدت إلى ظهور التجارة الإلكترونية، وقد ساهمت الإنترنت في توسيع قاعدة المستثمرين ومساعدة العديد من الأفراد في الدخول إلى العديد من الأسواق المالية وبتكلفة قليلة نسبيا، ومكنت البرمجيات العديد من الأفراد من المشاركة في العديد من الأسواق المالية من خلال نافذة واحدة، ومن ثم فقد أسهم في تخفيض تكاليف خدمات الدخول إلى الأسواق الخارجية.

2 - الحاجة إلى خفض التكاليف:

نظرا لحاجة العديد من الأفراد ورغبتهم في خفض تكاليف الاستثمار؛ فقد أسهمت الإنترنت لتلبية هذه الرغبة من خلال إلغاء أو تخفيض العديد من التكاليف الإدارية وذلك باستبدالها إلكترونيا، أما من جانب المستثمرين فقد تم تخفيض العديد من التكاليف في عدة مجالات أهمها:

-         التقليل من الوقت المصروف في جمع المعلومات عن التقلبات السعرية للأوراق المالية .

-         تخفيض تكاليف التعاملات من جانب الأسواق المالية والتي ستنعكس على المستثمرين .

-         التقليل من أهمية الوسطاء الماليين في كثير من المعاملات وذلك لصالح المستثمر، وبالتالي التقليل من تكاليف الوسطاء الماليين التي كان يتحملها المستثمرون .

3 - الحاجة إلى شفافية المعلومات عن الأسعار:

يحتاج المستثمر الحصول على معلومات عن سعر الأوراق المالية بشكل واضح وشفاف، وتعتبر المعلومات العنصر الأكثر تأثيرا في أسعار الأسهم، وتساهم الإنترنت في تقديم المعلومات والبيانات للمستثمرين الأمر الذي زاد من مصداقية الأسعار المعروضة. 

المبحث الثاني : عمليات وقواعد التداول الإلكتروني.

المطلب الأول: عمليات البورصة الإلكترونية.

أولا-  البنية التحتية للبورصة:

يشكل نظام المقاصة وتسوية عمليات تداول الأوراق المالية، ونظام الحفظ والإيداع المركزي للأوراق المالية إلى جانب أنظمة التداول، الركن الأساسي للبنية التحتية اللازمة لسوق الأوراق المالية.

-1 نظام التداول: قبل مكننة أنظمة التداول كان التعامل بالأوراق المالية قائما على تنفيذ الأوامر يدويا، حيث يدون تجار الأوراق المالية في هذا السوق السعر الذي يرغبون الشراء به والسعر الذي يرغبون البيع به على الورقة المتاحة للمتعاملين الراغبين في البيع أو الشراء، ويتسم هذا الأسلوب بعدم الكفاءة لأن المعلومات المتعلقة بالأسعار يتم نشرها في اليوم الموالي.  

2 - نظام الإيداع المركزي للأوراق المالية: يقصد بنشاط الإيداع المركزي كل نشاط يتناول إيداع وحفظ الأوراق المالية، ويعتبر نظام دعامة لإحلال التعامل على الأوراق المالية المادية من خلال قيود دفترية محل التعامل عليها والصكوك الورقية، حيث يخصص النظام حسابا لكل مستثمر يسجل به ما يملكه من أسهم وسندات، ويمكن للمستثمر التعرف على رصيده من الأوراق المالية من خلال كشف الحساب، ويتم تسجيل ملكية الأوراق المالية التي صدرت عنها صكوك بنظام الإيداع المركزي عن طريق إيداع تلك الصكوك لدى شركة المقاصة المسؤولة عن إدارة هذا النظام، أما بالنسبة للأوراق المالية التي لم يصدر عنها صكوك فإنه يتم تسجيل ملكيتها بنظام الإيداع المركزي بناء على صك مرفق به بيان من الجهة المصدرة بمالكي تلك الأوراق.

3- المقاصة والتسوية: يقصد بنظام المقاصة والتسوية للأوراق المالية تحديد الحقوق والالتزامات الناشئة عن عمليات تداول الأوراق المالية، وتوصي مجموعة الثلاثين بالإسراع في عملية التسوية، حيث تتم مقابلة أوامر الشراء والبيع في نفس يوم التداول

(T+0) ويتم تصحيحها في اليوم التالي من عملية التداول(1 (T+ ،وتنتهي عملية التسوية والمقاصة في ( 3 ،(T+ ويمكن  الحكم على كفاءة النظام القائم من خلال نسبة العمليات التي يوجدها خطأ ولم تتم تسويتها إلى عدد الأيام التي فيها تصحيحها فكلما انخفضت هذه النسبة دل ذلك على كفاءة النظام القائم، أي أن النظام الكفء هو الذي يتسم بالدقة العالية وانعدام الأخطاء فيه.

ثانيا-  البيع بالعمولة والسمسرة عبر الإنترنت:

تحاول معظم المصارف إكمال إستراتيجيتها من خلال حضورها على شبكة الإنترنت؛ من أجل إيجاد الكثير من الفرص الاستثمارية، وخفض التكاليف المصاحبة لعمليات الاستثمار المالي، بالإضافة إلى اجتذاب شرائح جديدة من العملاء على حساب السماسرة والوسطاء التقليديين، ويتم ذلك بتقديم أفضل الخدمات.

ويمكن تعريف البيع الإلكتروني بالعمولة بأنه بيع منقولات (الأسهم، والسندات)، عبر بائع بالعمولة (وسيط أو سمسار) عبر شبكة الإنترنت، ويقسم البائعون بالعمولة إلى قسمين:

القسم الأول: السماسرة التقليديون وهم المصارف وسماسرة البورصة التقليدية .

القسم الثاني: الوافدون الجدد الذين شكلوا العمل التجاري الإلكتروني الفعلي وهم بنوك الإنترنت والسماسرة الجدد عبر الشبكة.

ساهمت ثلاث عناصر في تفعيل التحول واستقطاب المستثمرين إلى القسم الثاني:

أ- توجيه العرض مباشرة إلى المستثمرين

ب - اتباع سياسة الاستهداف للمستثمرين الجدد المغامرين

ت - الكلفة البسيطة نسبيا لتشغيل المصارف عبر الإنترنت.

لقد كان لهذه العناصر الثلاث الأثر الهام على الاستثمار في الأسواق المالية وصولا إلى نقطة التوازن، والانطلاق في السوق، على حساب السماسرة التقليديين الذين أجبروا على تغيير سياساتهم وافتتاح القنوات الإلكترونية، بغية المحافظة على عملائهم وعدم خسارة السوق.

تشكل تقنية المعلومات ومواكبة العصر الرقمي والرقابة والأمن الركائز الأساسية التي يعتمد عليها القيمون على بناء وتشغيل البورصات الإلكترونية، فالمال لا يشكل الركيزة الأساس لقيام المشروع القائم على التطوير والاستمرارية ومواكبة كل جديد وكل انتظار للآخرين لا يتفق مع فرص التميز، وقد أعادت المؤسسات المالية والمصارف الإلكترونية صياغة مفاهيم العصر الجديد الرقمي، وأعادوا اعتبار الكفاءات الفنية والمالية والاستشارية (القانونية والإدارية) المتصلة بالنشاط المصرفي الإلكتروني.

ثالثا -نقطة التوازن والتعادل:

نجح سماسرة الإنترنت في تبني سياسة الاستهداف عبر توجيه العروض إلى أكثر المستثمرين الخاصين نشاطا، لقد طوروا قدرتهم على الاستثمار في التسويق لكي يتمكنوا من فرض أنفسهم والتأكد من إخلاص العملاء الجدد، فهدفهم هو تطوير قاعدتهم لجهة الزبائن بسرعة للتوصل إلى الربح، على الرغم من أن هذا يكلف مصاريف تسويق عالية جدا وهو ما يمنع التوصل إلى مستوى نقطة التوازن المطلوبة بين الأرباح والمصاريف في كل مشروع اقتصادي.

دفعت أحداث الحادي عشر سبتمبر 2001 بالسماسرة إلى إدراك مدى قابلية سوق الأسهم للتغير السريع وأنه لا يمكن توسيعه عشوائيا، وأن الاستمرار والتقدم والاستثمار لا يكون على حساب التكاليف والعائدات، ويتوجب على السماسرة تحقيق ثلاثة متطلبات مجتمعة:

أولا: إنقاص التكلفة

ثانيا: استقرار العائدات

ثالثا: تنمية طويلة الأجل بتكاليف معتدلة ومعقولة.

تعتبر البورصة الإلكترونية وسيلة هامة للاتصال والتواصل مع العملاء والملتقى الأساسي للسماسرة والمستثمرين ولها الميزات التالية:

يتم التواصل عبرها 24 ساعة يوميا، وفي كل أيام الأسبوع مع إمكانية الدخول إليها من أي مكان في العالم؛

انخفاض تكلفة العملية الواحدة مقارنة مع الصفقة التي تجري داخل أحد فروع المصرف أو البورصة التقليدية.

يكلف بناء بورصة إلكترونية مصاريف تسويقية هائلة من خلال دراسة الأسواق وتدريب الموظفين وتكاليف الأنظمة التقنية الجديدة وتكاليف أنظمة الأمان الضرورية، وبالإضافة فإن بيع الخدمات المالية عبر الإنترنت رفع مستوى المخاطر في العمليات، لأن السماسرة والعملاء يستعملون شبكة مفتوحة في معظم الأحيان فالسمسار والعميل يواجهان تحديات تكنولوجية وتسويقية، وكذلك مشكلة الأمان والخصوصية في شبكة الإنترنت.

المطلب الثاني: قواعد التداول الإلكتروني.

أولا - مكونات نظام التداول الإلكتروني:

يعد نظام التداول الإلكتروني نظام اتصالات بين أطراف التداول؛ يبدأ بقبول رسائل المتداولين في شكل أوامر بيع وشراء، ويبثها في صورة عروض وطلبات، ويتم تنفيذها في ظل قواعد أولوية واضحة، وينتهي بتسوية الصفقات المنفذة، وبناء عليه يمكن تقسيم نظام التداول الإلكتروني إلى أربع مكونات: نظام توجيه الأوامر، ونظام المعلومات، ونظام تنفيذ الأوامر، ونظام التسوية.

-1 نظام توجيه الأوامر: يحدد هذا النظام من يحق له إدخال أمر في النظام، ونوع الأوامر المقبولة، وكيفية تجميع الأوامر في سجل الأوامر المقيدة أو سجل الأوامر اختصارا، ومن ثم إعدادها لمرحلة التنفيذ.

-2 نظام المعلومات: يوفر هذا النظام وضع العروض والطلبات القائمة، وأسعار الصفقات السابقة وكمياتها، وعادة ما تعرض محتويات سجل الأوامر للمتداولين في صورة عروض مرتبة تنازليا وطلبات مرتبة تصاعديا، وتختلف أنظمة التداول فيما بينها من حيث حجم المعلومات التي تسمح للمتداولين بالاطلاع عليها، ومن حيث سرعة نشرها، كما قد تزود بعض الأنظمة المتداول بمعلومات أخرى عن تاريخ الشركات المساهمة وبياناتها المالية وآخر الإعلانات المتعلقة بها، وربما زودت المتداول ببرامج إضافية تساعده على اتخاذ القرار المناسب.

-3 نظام تنفيذ الأوامر: يحدد هذا النظام الآلية التي يتم من خلالها تحويل الأوامر إلى صفقات، ويجب أن تحدد هذه الآلية أيضا ما إذا كان سيتم تنفيذ الأوامر من خلال سوق نداء أم سوق مستمرة، والقواعد التي تحكم أولوية التنفيذ، وتستخدم معظم الأسواق آلية سوق النداء لافتتاح السوق أو استئنافه بعد توقف طارئ، ثم تكون سوقا مستمرة بعد ذلك، آخذة بأولوية السعر ثم الوقت، وعادة ما يطلب كبار المستثمرين (مثل المؤسسات المالية) آلية خاصة لتنفيذ أوامرهم التي تتصف عادة بكبر حجمها.

-4مرحلة التسوية ونقل الملكية: يمكن أن تكون التسوية آنية في النظام الإلكتروني؛ فيكون وقت التنفيذ هو وقت نقل الملكية، وفي العادة تأخذ إجراءات التسوية يوما إلى يومين وقد تستغرق وقتا أطول.

ثانيا - تصنيف المتداولين والأوامر   7

تختلف أهداف المتداولين من التداول في السوق، وتتنوع أصناف الأوامر التي يرسلونها للسوق تبعا لأهدافهم، ويمكن تقسيم المتداولين إلى صنفين:

·       عارضو السيولة: وهم الذين يقومون بتوفير السيولة للسوق من خلال إرسال أوامر مقيدة، والتي تتمثل في أوامر  الشراء بسعر أقل من أفضل عرض وأوامر البيع بسعر أعلى من أفضل طلب، والأوامر المقيدة تعلن للمتداولين في السوق في شكل عروض وطلبات، ولا يتم تنفيذ الأوامر المقيدة فورا بل تنظم إلى طابور الأوامر المنتظرة للتنفيذ، ويتم تنفيذ الأوامر المقيدة جزئيا أو كليا عند وصول أمر سوقي.

·       طالبو السيولة: وهم الذين يقومون باستهلاك السيولة بإرسال الأوامر السوقية، والتي تتمثل في أوامر الشراء بسعرها  أفضل عرض سائد، وأوامر البيع بسعر أفضل طلب سائد، ولهذا يتم تنفيذها فورا.

يعتمد توفير السيولة على تجار الأسهم والمتعاملين العاديين الذين يختارون طوعا أن يرسلوا أوامر مقيدة، تولد عروضا وطلبات تزيد من السيولة المعروضة في السوق بدلا من إرسال أوامر سوقية تستهلكها، ويتم تجميع كل الأوامر المقيدة فيما يسمى بكتاب الأوامر المقيدة، والذي يتم عرض محتوياته للمتعاملين (من خلال الشاشات) في شكل عروض مرتبة تنازليا وطلبات مرتبة تصاعديا.

ثالثا - القواعد التفصيلية لآلية التداول  8  :

على الرغم من اختلاف قواعد التداول في الأسواق المالية الإلكترونية؛ إلا أنها تسعى عموما إلى تحقيق هدفين أساسين هما: توفير السيولة من خلال جذب أكبر قدر ممكن من البائعين والمشترين، وتوفير آلية لاكتشاف أفضل الأسعار، بحيث تعكس أسعار السوق المعلومات المتاحة حاليا عن الأصل المالي محل التداول، ونستعرض فيما يلي عددا من القواعد التفصيلية التي تحدد طبيعة آلية التداول الإلكتروني في السوق.

-1 الحد الأدنى للتغير في السعر:

يمثل حجم الحد الأدنى للتغير في السعر الحد الأدنى للفرق بين أفضل عرض وأفضل طلب في السوق، ويوجد في العديدمن الأسواق المالية العالمية حد أدنى للتغير في السعر، وقد يكون هذا الحد ثابتا أو مختلفا حسب الشريحة التي ينتمي إليها سعر الورقة المالية.

-2 الحد الأعلى للتغير في السعر:

الحد الأعلى للتغير في السعر خلال اليوم هو أعلى نسبة يسمح ا نظام التداول لتغير السعر خلال اليوم مقارنة بسعر الإغلاق في اليوم السابق.

. -3 النداء أو الاستمرار:

في سوق النداء يتم تجميع أوامر البيع والشراء الخاصة بسهم معين ليتم مقابلتها آنيا عند وقت واحد، وهي تولد في الغالب سعرا واحدا يعظم كمية الأوراق المالية المتبادلة بين البائعين والمشترين، وتعد سوق النداء أفضل آلية لافتتاح التداول أو استئنافه بعد توقف عارض؛ لأن الأوامر تكون قد تراكمت مع مرور الوقت؛ مما يحتم تنفيذها في وقت واحد عند سعر عادل. وفي السوق المستمرة يمكن أن تحدث الصفقة في أي لحظة خلال وقت التداول عندما تتقاطع الأوامر السوقية مع الأوامر المقيدة الموجودة في سجل الأوامر، وتناسب هذه السوق الأوراق المالية الأكثر نشاطا لأنها تتطلب حجما أكبر من الأوامر لتعمل بكفاءة، وتتميز هذه السوق عن سوق النداء بالفورية والشفافية.

-4 أولويات التنفيذ:

تحدد أولويات التنفيذ من الذي يستحق أن ينفذ أمره المقيد أولا من بين موفري السيولة، وتعتبر أولويات التنفيذ من أهم ما يؤثر على مدى تقديم المتعاملين لالتزامات ثابتة بتوفير السيولة، وبصفة عامة، يجب أن تعطى الأولوية لمن يقدمون أقوى الالتزامات وهم أولئك الذين يعرضون أفضل الأسعار، في أسرع وقت، ومن الطبيعي أن يحصل الأمر ذو السعر الأفضل على أولوية، أما أولوية الوقت فالهدف منها حماية وتشجيع من يبادر إلى توفير السيولة، فحيث أن قرار إرسال الأمر المقيد ينطويعلى مخاطر من جانب هذا المتعامل الأصيل الذي اختار توفير السيولة، فإن أولوية الوقت تعد بمثابة جزاء له حيث تجعله في موقع أفضل ممن يأتي بعده.

-5درجة الشفافية:

تعد الشفافية مهمة لأنها تؤثر بشكل مباشر على توقعات ومن ثم إستراتيجية كل متداول، فمزيد من الشفافية يزيد من حجم المعلومات المتاحة للمتداولين؛ مما يسهل من صياغة توقعات أدق وبالتالي إستراتيجية أفضل، ومزيدا من الشفافية كذلك يجذب مزيدا من تيار الأوامر نحو السوق حيث يفضل بعض المتعاملين التعامل فقط في السوق التي تعلن عن العروض والطلبات السائدة.

-6تنفيذ الأوامر الكبيرة:

يشكل التوسع في الاستثمار المؤسسي تحد لنظام التداول الإلكتروني لأن من عادة هذا النوع من الاستثمار أن يتعامل بأوامر كبيرة الحجم غير مبنية في أكثر الأحيان على معلومات خاصة، والأوامر الكبيرة في ظل عدم وجود آلية خاصة للتعامل معها يجعل الأسعار تتجه في غير صالح المؤسسات المالية، كما تؤدي إلى حدوث تقلبات غير مبررة في الأسعار، والسبب في هذا أن من يملك معلومات خاصة يسعى لتحقيق أكبر فائدة منها قبل أن تصبح عامة، مما يدفعه لإرسال كميات أكبر إلى السوق في أسرع وقت ممكن، فلا غرابة في ظل هذه الحقيقة أن يرتاب المتعاملون بمنشأ الأوامر الكبيرة عموما، فيسارعون بعد وصول أي أمر كبير إلى السوق إلى تعديل توقعاتهم ومن ثم عروضهم وطلباتهم، بغض النظر عن السبب الحقيقي وراء هذه الصفقة.

-7 هيكل العمولة:

يتطلب مقابلة عروض البائعين مع طلبات المشترين، وتنفيذ الصفقات وتسويتها، استثمارا في تنظيم السوق وتشغيلها وصيانتها، ومن الطبيعي أن يتحمل المستفيدون من الخدمة التي تقدمها السوق هذه التكلفة في شكل نسبة عمولة يحددها هيكل العمولة المفروض على أطراف الصفقات.

-8مواجهة التلاعب:

يقصد بالتلاعب في الأسواق المالية قيام متعامل (أو مجموعة من المتعاملين) بإرسال أوامر إلى السوق دف التأثير على توقعات السوق، ومن ثم العروض والطلبات والأسعار بشكل يجعلهم يربحون على حساب بقية المتعاملين، والتلاعب من أخطر ما يواجه السوق، فهو أسوأ حتى من التعامل بناء على معلومات خاصة لأن التعامل بناء على معلومات خاصة وإن كان يؤدي إلى غبن أحد طرفي التعامل إلا أنه يقرب سعر السهم من قيمته، بينما يؤدي التلاعب إلى الابتعاد بسعر السهم عن قيمته، مما يؤدي إلى زيادة غبن موفري السيولة، وقلة ثقة المتعاملين بالسوق، وبالنتائج التي يمكن أن يحصلوا عليها من تحليل بياناته المعلنة.

-9 تقلب الأسعار:

يعتبر تقليل تقلبات الأسعار غير المبررة اقتصاديا أحد الأهداف التي يسعى منظمو الأسواق إلى تحقيقها، وينبغي التفرقة بين نوعين من تقلبات الأسعار:

أ- تقلبات عابرة لأسباب لا علاقة لها بتغير قيمة السهم: وسبب هذه التقلبات هو وجود الفرق، واختلال توازن أوامر البيع والشراء، فالفرق يجعل الصفقات تتردد بين أن تكون عند أفضل عرض أو أفضل طلب، ويؤدي اختلال توازن الأوامر نتيجة تراكم الأوامر في جانب واحد من السوق إلى زيادة حدة هذه التقلبات؛

ب - تقلبات أساسية بسبب تغير قيمة السهم: سبب هذه التقلبات التغيرات في قيمة السهم بسبب وصول معلومات جديدة، ومع أن التقلب في حد ذاته غير مرغوب فيه، إلا أن كفاءة السوق تتطلب أن يتقلب سعر السهم تبعا لتغير قيمته، ولهذا فإن هذا النوع من التقلب لا يمثل مشكلة إلا بقدر ما يؤدي إلى تثبيط موفري السيولة.

-10 التسوية ونقل الملكية:

يعقب تنفيذ الصفقات مرحلة التسوية ونقل الملكية، ويقصد بالتسوية إتمام إجراءات الصفقة بتحويل الورقة المالية من البائع إلى المشتري، في مقابل تحويل المشتري مبلغ الصفقة إلى البائع، وتبدأ هذه الإجراءات بعد إتمام المقاصة وفق تنظيم معين تديره شركة المقاصة، وفي ظل نظام إلكتروني للتداول يمكن أن يكون وقت التسوية ونقل الملكية هو وقت التنفيذ، ولكنها تستغرق في العادة يوما أو يومين، أو أكثر بسبب عوامل أخرى، وتتمثل صعوبة هذه المرحلة في أنها تتطلب تبادل معلومات بين أكثر من جهة (الشركة المساهمة، شركة تسوية، نظام التداول)، وبسبب أخطار المدفوعات

خـــــــــاتمة

من خلال تناولنا لنظام التداول الإلكتروني ، تبين لنا أن للتداول الإلكتروني دور بارز في إلغاء ضرورة التواجد المكاني عند عقد الصفقات وفي ذلك توفير للوقت والجهد والمال، بالإضافة إلى أن التداول الإلكتروني يعطي مزيدا من الشفافية والإفصاح عن التداول، وبالتالي زيادة إقبال المستثمرين على التداول في السوق.

وقد أسهمت التطبيقات المالية لهذا التطور في إيجاد الكثير من الفرص الاستثمارية، وخفض التكاليف المصاحبة لعمليات الاستثمار المالي، وتكاليف الحصول على المعلومات وتكاليف التحليل المالي التي يحتاج إليها المستثمر، خاصة ما يتعلق بحركة أسعار الأسهم، أو الاطلاع على أي معلومات عن الأوضاع المالية للشركات؛ إذ أصبح بإمكان المستثمر أثناء وجوده في منزله أو مكتبه أو حتى سيارته أن يتعرف في الحال على تحركات أسعار الأسهم المختلفة بتكاليف زهيدة من خلال استخدام شبكات الاتصال وخدمات الشبكة العالمية للمعلومات (الإنترنت).

تساهم مكننة أنظمة التداول في رفع كفاءة وسرعة التعامل بالأوراق المالية وزيادة الشفافية والأمان لدى المتعاملين، وإدخال خدمة التداول عن بعد وهي من ضمن الخدمات الجديدة التي شهدتها أسواق الأوراق المالية المتطورة وذلك من أجل تمكين شركات الوساطة من إتمام الصفقات من مكاتبها دون الحاجة إلى وجود مندوبين عنها في السوق تساهم الأنظمة الإلكترونية الحديثة في تحقيق المزيد من العدالة والسرعة والسهولة في تنفيذ الأوامر، بالإضافة إلى تسهيل الرقابة على عمليات التداول ونشر المعلومات بشكل فوري .

القائمة المراجع  : 

1- حسام مسعودي، مذكرة ماجستير،  جامعة ورقلة  ، واقع التداول الإلكتروني في السوق المالية السعودية ،2012  .

2-   أحمد سعد عبد اللطيف، التداول الإلكتروني  

3- محمد بن إبراهيم السحيباني ، قواعد التداول الالكتروني  في الاسواق المالي  ونظرات في مستندها الفقهي ،محاضرة ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية  ، السعودية  . 

4- حسام مسعودي، أثر تطبيق نظام التداول الإلكتروني على أداء السوق المالية السعودية  ، مجلة أداء المؤسسات الجزائرية  ، جامعة ورقلة  ، العدد 04  ، ديسمبر 2013 .

5- دعاء نعمان  الحسيني ، عدنان سالم قاسم ، أثر تطبیق نظام التداول الالكتروني على عائد ومخاطر الاستثمار بالأوراق المالية دارسة تطبيقية على عينة من أسهم الشركات المسجلة في سوق المال السعودي  ، مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية ، العراق  ، المجلد  7، العدد 21 ، 2011 .

• غرد
• شاركه
• شاركه
• شاركه
• شاركه

عن الكاتبHm

هذا النص الغبي ، غير مقصود لقرائته . وفقا لذلك فمن الصعب معرفة متى وأين نهايته ، لكن حتى . فإن هذا النص الغبي ، ليس مقصود لقرائته . نقطة رجوع لسطر مدونة عرب ويب ترحب بك

مقالات قد تهمك