الحوكمة المؤسساتية و ألية التصرف في المخاطر

الحوكمة المؤسساتية و ألية التصرف في المخاطر

Unknown 6:37 ص
الحوكمة المؤسساتية و ألية التصرف  في المخاطر   
خطة البحث :
مقدمــــة
المبحث الأول     الإطار المفاهيمي لحوكمة الشركات
المطلب الأول مفهوم حوكمة الشركات و الأطراف المعنية بتطبيقها
المطلب الثاني    مبادئ حوكمة الشركات و أهميتها
المطلب الثالث    محددات واليات  حوكمة الشركات
المبحث الثاني      إدارة المخاطر ودورها في تفعيل الحوكمة
المطلب الأول  مفهوم إدارة المخاطر
المطلب الثاني    منهج إدارة المخاطر
المطلب الثالث  أثر مراجعة إدارة المخاطر على حوكمة الشركات
المبحث الثالث :دور الجهات المسؤولة عن إدارة المخاطر استنادا إلى أركان الحوكمة المؤسسية
المطلب الأول    مجلس الإدارة
المطلب  الثاني   التدقيق الداخلي
المطلب الثالث    لجنة التدقيق
المطلب الرابع     المدقق الخارجي 
مقدمــــة
الحوكمة المؤسسية  عمليات تتم بواسطة ممثلي أصحاب المصالح لتوفير إشراف على المخاطر وأدارتها ومراقبة مخاطر المنظمة والتأكيد على كفاية الضوابط الرقابية لتجنب هذه المخاطر مما يؤدي إلى المساهمة المباشرة في أنجاز الأهداف وزيادة قيمة المنظمة
بناءًا على ما سبق ،نستخلص الإشكالية التي يقوم عليها البحث و التي تجيب على السؤال
التالي :" مـن هذه الجهات التي تساهم في إدارة المخاطر استنادا إلى الحوكمة المؤسسية ؟ "
فرضيات البحث:
انطلاًقا من الإشكالية ، ولكي نتمكن من حلها و مناقشتها في هذا البحث ، نضع جملة
الفرضيات التالية:
1-  لمجلس الإدارة دور كبير في إدارة المخاطر في معظم الوحدات الاقتصادية .
2-  للجان التدقيق دور كبير في إدارة المخاطر في معظم الوحدات الاقتصادية .
3-  للمدقق الداخلي دور كبير في إدارة المخاطر في معظم الوحدات الاقتصادية .
4- للمدقق الخارجي دور كبير في إدارة المخاطر في معظم الوحدات الاقتصادية
منهج وهيكل البحث:
لتحقيق أهداف البحث و للإجابة عن الإشكالية ، و لإثبات صحة الفرضيات المقدمة و تحليلها ،
اخترنا منهجًا وصفيًا تحليليًا. فقد استدعت الضرورة ، أن نقسم البحث الى ثلاثة مباحث
في المبحث الأول نتطرق إلى الإطار المفاهيمي لحوكمة الشركات
وفي المبحث الثاني  نتطرق إلى  إدارة المخاطر ودورها في تفعيل الحوكمة
وفي المبحث الثالث نتطرق إلى دور الجهات المسؤولة عن إدارة المخاطر استنادا إلى أركان لحوكمة المؤسسية
المبحث الأول     الإطار المفاهيمي لحوكمة الشركات
المطلب الأول مفهوم حوكمة الشركات و الأطراف المعنية بتطبيقها
أولا- مفهوم حوكمة الشركات:
على المستوى العالمي لا يوجد تعريف موحد متفق عليه بين كافة الاقتصاديين والقانونين لمفهوم حوكمة الشركات
ويرجع ذلك إلى تدخله في العديد من الأمور التنظيمية والاقتصادية والمالية والاجتماعية للشركات، وفيما يلي مجموعة من التعاريف المتعلقة بهذا المفهوم[1].
-لفظ الحوكمة هو ترجمة للمصطلح الانجليزي  ،(Governance) ، وقد توصل مجمع اللغة العربية بعد عدة محاولات لتعريب هذا المصطلح إلى  استخدام مصطلحات أخرى تعبر عن هذه الكلمة مثل:الإدارة الرشيدة، الحاكمية، الحوكمة، الحكم الراشد، الحكم الصالح أو الجيد، لذا يطلق على مصطلح (Corporate governance) بحوكمة الشركات وقد تعددت التعريفات المقدمة لهذا المصطلح.[2]
- حوكمة الشركات هي:" مجموعة من القوانين والقواعد والمعايير التي تحدد العلاقة بين إدارة الشركة من ناحية، وحملة الأسهم وأصحاب المصالح المرتبطة بالشركة من ناحية أخرى"
- يقصد بحوكمة الشركات Corporate Governance الإطار الذي تمارس فيه الشركات وجودها. وتركز الحوكمة على العلاقات بين الموظفين وأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين وأصحاب المصالح وواضعي التنظيمات الحكومية، وكيفية التفاعل بين كل هذه الأطراف في الإشراف على عمليات الشركة"
 ومن خلال التعريفات السابقة يتضح لنا أن هناك معاني أساسية لمفهوم حوكمة الشركات وهي:
- مجموعة من الأنظمة الخاصة بالرقابة على أداء الشركات.
- تنظيم للعلاقات بين مجلس الإدارة والمديرين والمساهمين وأصحاب المصالح.
- التأكيد على أن الشركات يجب أن تدار لصالح المساهمين.
- مجموعة من القواعد يتم بموجبها إدارة الشركة والرقابة عليها وفق هيكل معين يتضمن توزيع الحقوق والواجبات فيما بين المشاركين في إدارة الشركة مثل مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين والمساهمين.
ثانيا-الأطراف المعنية بتطبيق مفهوم حوكمة الشركات
يجب ملاحظة أن هناك أربعة أطراف رئيسية تتأثر و تؤثر في التطبيق السليم لقواعد حوكمة الشركات، و تحدد إلى درجة كبيرة مدى النجاح أو الفشل في تطبيق هذه القواعد و هذه الأطراف هي[3]:
المساهمين :Shareholdersو هم من يقومون بتقديم رأس المال للشركة عن طريق ملكيتهم للأسهم و ذلك مقابل الحصول على الأرباح المناسبة لاستثماراتهم، وأيضا تعظيم قيمة الشركة على المدى الطويل و هم من لهم الحق في اختيار أعضاء مجلس الإدارة المناسبين لحماية حقوقهم.
مجلس الإدارة : Board of directors وهم من يمثلون المساهمين و أيضا الأطراف الأخرى مثل أصحاب المصالح و مجلس الإدارة يقوم باختيار المديرين التنفيذيين و الذين يوكل إليهم سلطة الإدارة اليومية لأعمال الشركة بالإضافة إلى الرقابة على أدائهم، كما يقوم مجلس الإدارة برسم السياسات و كيفية المحافظة على حقوقهم.
الإدارة :Managementو هي المسؤولة عن الإدارة الفعلية للشركة و تقديم التقارير الخاصة بالأداء إلى مجلس الإدارة،و تعتبر إدارة الشركة هي المسؤولة عن تعظيم أرباح الشركة وزيادة قيمتها بالإضافة إلى مسؤولياتها اتجاه الإفصاح و الشفافية في المعلومات التي تنشرها للمساهمين.
أصحاب المصالح :Stockholders و هم مجموعة من الأطراف لهم مصالح داخل الشركة مثل الدائنين و الموردين و العمال و الموظفين، و يجب ملاحظة الأطراف أن هؤلاء الأطراف يكون لديهم مصالح قد تكون متعارضة و مختلفة فيبعض الأحيان، فالدائنون على سبيل المثال، يهتمون بمقدرة الشركة على السداد، في حين يهتم العمال و الموظفين على مقدرة الشركة على الاستمرار.
المطلب الثاني    مبادئ حوكمة الشركات و أهميتها
أولا- مبادئ حوكمة الشركات
مبادئ حوكمة الشركات:المقصود بمبادئ حوكمة المؤسسات القواعد و النظم و الإجراءات التي تحقق أفضل حماية وتوازن بين مصالح مديري المؤسسة والمساهمين فيها، وأصحاب المصالح الأخرى المرتبطة بها، و هناك خمس مبادئ أساسية لترسيخ قواعد الحوكمة وضعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية زائد المبدأ السادس و الذي تم وضعه بعد مراجعة هذه المبادئ سنة 2004 تتعلق ب[4] :
·       حقوق المساهمين ":"The Rights of Shareholders
يتضمن هذا المبدأ مجموعة من الحقوق التي تضمن الملكية الآمنة للأسهم، والإفصاح التام عن المعلومات، وحقوق التصويت، و المشاركة في قرارات بيع أو تعديل أصول المؤسسة بما في ذلك عمليات الاندماج و إصدار أسهم جديدة وتسمح هذه الإجراءات على تحديد مجموعة من الموضوعات الأخرى المرتبطة بالاهتمام الأساسي لحماية قيمة المؤسسة.
·       المعاملة المتكافئة للمساهمين ""The Equitable Treatment of Shareholders
يجب أن يكفل إطار حوكمة المؤسسات المعاملة المتكافئة لجميع المساهمين، و من بينهم صغار المساهمين والأجانب منهم،كما ينبغي أن تتاح لكافة المساهمين فرصة الحصول على تعويض في حالة
انتهاك حقوقهم.­
·       دور أصحاب المصالح في حوكمة الشركات "The Role of Stakeholders in CorporateGovernance   "
""ا          يجب أن ينطوي إطار حوكمة الشركات على الاعتراف بحقوق أصحاب المصلحة كما يوضحها القانون، و أن يعمل أيضا على تشجيع الاتصال بين المؤسسات و بين أصحاب المصالح في مجال خلق الثروة و فرص العمل و تحقيق الاستدامة للمشروعات القائمة على أسس مالية سليمة.
·       الإفصاح و الشفافية "Disclosure and Transparency"
ينبغي أن يكفل إطار حوكمة المؤسسات تحقيق الإفصاح الدقيق، و في الوقت الملائم بشأن كافة المسائل المتصلة بتأسيس المؤسسة، و من بينها الوضعية المالية و الأداء و الملكية و أسلوب ممارسة السلطة.

·       مسؤوليات مجلس الإدارة "The Responsibilities of the Board"
يجب أن يتيح إطار حوكمة المؤسسات الخطوط الإرشادية الإستراتيجية لتوجيه المؤسسات كما يجب أن يكفل المتابعة الفعالة للإدارة التنفيذية من قبل مجلس الإدارة، و أن تتم مساءلة مجلس الإدارة من قبل المؤسسة و المساهمين، هذا بالإضافة للمسؤوليات التالية:
- يجب أن يعمل أعضاء مجلس الإدارة على أساس توافر كامل المعلومات، و كذا على أساس النوايا الحسنة، و سلامة القواعد المطبقة، كما يجب أن يسعى لتحقيق مصالح المؤسسة و المساهمين.
- ينبغي أن يعمل مجلس الإدارة على تحقيق المعاملة المتكافئة لجميع المساهمين.
- يضمن مجلس الإدارة التوافق مع القوانين السارية و أن يأخذ في الاعتبار اهتمامات كافة أصحاب المصالح.
    ضمان الأساس اللازم لتفعيل إطار حوكمة الشركات.
"Ensuring the Basis for an Effective Corporate Governance Framework"
حيث ينص هذا المبدأ على ضرورة توفير الأسس اللازمة لتفعيل إطار حوكمة المؤسسات من أجل رفع مستوى الشفافية و أن يتوافق هيكل الحوكمة مع الإطار القانوني و يحدد بدقة مسؤوليات الهيئات المختلفة المسؤولة عن الإشراف و الرقابة.

ثانيا - أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة:
تنعكس أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة في جملة من النقاط نوردها كما يلي[1]:
-   أصبحت درجة التزام الشركات و المنظمات بتطبيق الحوكمة أحد المعايير التي يضعها المستثمرون في اعتبارهم عند اتخاذ قرارات الاستثمار، خاصة في ظل النظام الاقتصادي العالمي الحالي الذي يتسم باشتداد المنافسة في الأسواق المحلية و الدولية، و من ثم فإن الشركات التي تطبق مبادئ الحوكمة تتمتع بميزة تنافسية لجلب الاستثمار و اقتحام الأسواق .
-   إن تطبيق مبادئ الحوكمة يؤدي إلى تحسين إدارة الشركات و تجنب التعثر و الإفلاس و يضمن تطوير الأداء و يساهم في اتخاذ القرارات على أسس سليمة.
-   يعمل تبني إطار مبادئ الحوكمة في الشركات إلى ربط المكافآت و نظام الحوافز بالأداء مما يساعد على تحسين كفاءة أداء الشركة بشكل عام.
-   تبني معايير الإفصاح و الشفافية في التعامل مع المستثمرين و المقرضين في إطار التطبيق السليم لمبادئ الحوكمة يساعد على منع حدوث الأزمات المصرفية.
-   تؤكد العديد من الدراسات الدولية أن هناك ارتباطا وثيقا - على مستوى الأسواق الناشئة بين أداء الشركات و مدى الالتزام بتطبيق المعايير و المبادئ المتعلقة بمفهوم الحوكمة.
المطلب الثالث    محددات واليات  حوكمة الشركات
اولا-المحددات الاساسية  لتطبيق مفهوم حوكمة الشركات
لكي تتمكن الشركات من الاستفادة من مزايا تطبيق قواعد الحوكمة يجب أن تتوافر مجموعة من المحددات التي تضمن التطبيق السليم لقواعد حوكمة الشركات، وتنقسم هذه المحددات إلى مجموعتين:
1-  المحددات الخارجية [2]:
تمثل البيئة أو المناخ الذي تعمل من خلاله الشركات، وقد يختلف من دولة لأخرى وهي تتمثل في:
- القوانين واللوائح التي تنظم العمل في الأسواق مثل قوانين الشركات وقوانين سوق المال والقوانين المتعلقة بالإفلاس، وأيضا القوانين التي تنظم المنافسة والتي تعمل على منع الاحتكار.
- وجود نظام مالي جيد بحيث يضمن توفير التمويل اللازم للمشروعات، بالشكل المناسب الذي يشجع الشركات على التوسع والمنافسة الدولية.
- كفاءة الهيئات والأجهزة الرقابية مثل هيئات سوق المال والبورصات، وذلك عن طريق إحكام الرقابة على الشركات والتحقق من دقة وسلامة البيانات والمعلومات التي تنشرها، وأيضا وضع العقوبات المناسبة والتطبيق الفعلي لها في حالة عدم التزام الشركات .
2-المحددات الداخلية [3]:
وتشير إلى القواعد والأسس التي تحدد كيفية اتخاذ القرارات وتوزيع السلطات داخل الشركة بين الجمعية العامة ومجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين، والتي يؤدى توافرها من ناحية وتطبيقها من ناحية أخرى إلى تقليل التعارض بين مصالح هذه الأطراف الثلاثة .


و تؤدى  الحوكمة في النهاية إلى زيادة الثقة في الاقتصاد القومي ، و تعميق دور سوق المال ، و زيادة قدرته على تعبئة المدخرات ورفع معدلات الاستثمار ، و الحفاظ على حقوق الأقلية أو صغار المستثمرين. و من ناحية أخرى ،تشجع الحوكمة على نمو القطاع الخاص ودعم قدراته التنافسية ، و تساعد المشروعات في الحصول على التمويل و توليدا لأرباح ، و أخيرا خلق فرص عمل.
ثانيا-آليات حوكمة الشركات:
يتم تطبيق الحوكمة من خلال مجموعة من الآليات صنفت إلى آليات حوكمة داخلية و أخرى خارجية سيتم تناول هذه لآليات بشكل مختصر و كما يأتي:[1]
-1 الآليات الداخلية لحوكمة الشركات:
تنصب آليات حوكمة الشركات الداخلية على أنشطة و فعاليات الشركة ، و اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف الشركة ، و يمكن تصنيف آليات حوكمة الشركات الداخلية إلى ما يأتي :
– مجلس الإدارة : يعد مجلس الإدارة أحسن أداة لمراقبة سلوك الإدارة ،إذ انه يحمي رأس المال المستثمر في الشركة من سوء الاستعمال من قبل الإدارة ، و ذلك من خلال صلاحياته القانونية في تعيين و ٕإعفاء و مكافأة الإدارة العليا.
- التدقيق الداخلي: تعزز هذه العملية دور الحوكمة وذلك بزيادة قدرة المواطنين على مساءلة الشركة .حيث يقوم المدققون الداخليون من خلال الأنشطة التي ينفذوها بزيادة المصداقية ،ا لعدالة ،تحسين سلوك الموظفين العاملين في الشركات المملوكة للدولة و تقليل مخاطر الفساد الإداري و المالي.
-2 الآليات الخارجية لحوكمة الشركات:
تتمثل آليات حوكمة الشركات الخارجية بالرقابات التي يمارسها أصحاب المصالح الخارجيين على الشركة ، والضغوط التي تمارسها المنظمات الدولية المهتمة بهذا الموضوع ، حيث يشكل هذا المصدر احد المصادر الكبرى المولدة لضغط هائل من اجل تطبيق قواعد الحوكمة .
ومن الأمثلة على هذه الآليات ما يأتي:
- منافسة سوق المنتجات) الخدمات(  وسوق العمل الإداري: تعد منافسة سوق المنتجات أو الخدمات احد
الآليات المهمة لحوكمة الشركات . حيث إذا لم تقم الإدارة بواجباتها بالشكل الصحيح ، فسوف تفشل في منافسة الشركات التي تعمل في نفس حقل الصناعة ، و بالتالي تتعرض للإفلاس. إذن إن منافسة سوق السلع تهذب سلوك الإدارة ،و بخاصة إذا كانت هناك سوق فعالة للعمل الإداري للإدارة العليا.
- الاندماجات و الاكتساب :مما لاشك فيه أن الاندماجات و الاكتساب منا لأدوات التقليدية لإعادة الهيكلة في قطاع الشركات في أنحاء العالم . و هنا كالعديد من الأدبيات و الأدلة التي تدعم وجهة النظر التي ترى إن الاكتساب آلية مهمة من آليات الحوكمة في الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال ، و بدونه لا يمكن السيطرة على سلوك الإدارة بشكل فعال ، حيث غالبا ما يتم الاستغناء عن خدمات الإدارات ذات الأداء المنخفض عندما تحصل عملية الاكتساب أو الاندماج .
 المبحث الثاني      إدارة المخاطر ودورها في تفعيل الحوكمة
المطلب الأول  مفهوم إدارة المخاطر
- مفهوم  إدارة المخاطر[1]: رغم أن نشاطات الأعمال تتعرض للمخاطر، فان الدراسات الرسمية لإدارة المخاطر قد بدأ تفي أواخر النصف الثاني من القرن العشرين إدارة المخاطر فقد عرفت من طرف معهد إدارة (IRM) على أنها " الجزء الأساسي في الإدارة الإستراتيجية لأي مؤسسة فهي الإجراءات التي تتبعها المؤسسات بشكل منظم لمواجهة الأخطار المصاحبة لأنشطتها، بهدف تحقيق المزايا المستدامة من كل نشاط ومن محفظة كل نشاط.
بالإضافة إلى تعريفها على أنها : " جزء من ثقافة المؤسسة ، فهي هيكل من الإجراءات والعمليات التي تدار من أجل مواجهة الفرص والتهديدات ودراسة الآثار المترتبة عنها.
كما عرفت كذلك على أنها " منهج أو مدخل علمي للتعامل مع المخاطر عن طريق توقع الخسائر العارضة أو المحتملة، وتصميم وتنفيذ إجراءات من شانها  أن تقـلل إمكانية حدوث الخسارة أو الأثر المالي للخسائر التي تقع إلى الحد الأدنى فالعناصر الأساسية لإدارة المخاطر تضم تعيين مختلف حالات التعرض للمخاطر وقياسها ومتابعتها وإدارتها .
المطلب الثاني    منهج إدارة المخاطر
- منهج إدارة المخاطر: إدارة المخاطر عبارة عن عملية منطقية و منهجية تطبق أساليب وإجراءات وهذا فيما يخص[2]:
- إنشاء نطاق إدارة المخاطر.
- التقييم والمعالجة للمخاطر المرتبطة بأي نشاط، عملية، وظيفة، مشروع منتح، خدمة، تحديد، التعرف، التحليل،  أصل داخل المؤسسة.
- المتابعة و المراجعة لإدارة المخاطر.
- الاتصال و التشاور في جميع مراحل عملية إدارة المخاطر مع التسجيل و الإبلاغ- التقارير – على النحو المناسب.

1/ مراحل إدارة المخاطر  (Risk Management Process) :
* إنشاء نطاق إدارة المخاطر ( Establishing The Context) :
هي عبارة عن المحددات والاعتبارات الداخلية والخارجية التي تؤخذ بعين الاعتبار في بناء سياسة إدارة المخاطر وتتمثل في:
- الاعتبارات الداخلية: عبارة عن البيئة الداخلية للمؤسسة والتي عن طريقها تسعى لتحقيق أهدافها.
- الاعتبارات الخارجية: ومن أمثلتها القوانين والأنظمة ، الثقافة السائدة في البلد والنظام الاقتصادي المعمول به .... الخ
*فحص المخاطر (RiskAssessment) :
- التعرف على المخاطر  (RiskIdentificatin ) : على المؤسسة التعرف على مصادر المخاطر ومناطقه والآثار المترتبة
عنه، الهدف من هذه الخطوة هو توليد قائمة شاملة للمخاطر التي قد تؤدي تحسين، منع، تخفيض أو حتى إزالة هدف أو أهداف المؤسسة من التحقيق.
ومن أدوات التعرف على المخاطر نجد السجلات الداخلية، استقصاءات تحليل المخاطر، خرائط تدفق العليات ، تحليل القوائم المالية، عمليات معاينة المؤسسة، المقابلة الشخصية.. الخ ، ويمكن لهذه الأدوات مقترنة بالخيال الإبداعي والفهم الوافي لعمليات المؤسسة أن يساعد في ضمان عدم تجاهل المخاطر الهامة.
- تحليل المخاطر (RiskAnalysis) : بعد أن يتم التعرف على المخاطر، يجب أن يتم قياس الحجم المحتمل للخسارة
واحتمال حدوث تلك الخسارة ثم ترتيب أولويات إلى مخاطر حرجة ، هامة و غيرها.
- تقييم المخاطر (Risk Evaluation) :  عندما يتم الانتهاء من عملية تحليل المخاطر، فانه من، الضروري إجراء مقارنة بين تقدير المخاطر ومقاييس المخاطر التي تم إعدادها من طرف المؤسسة مقاييس المخاطر قد تتضمن العوائد والتكاليف ذات العلاقة، والمتطلبات القانونية والعوامل الاجتماعية و الاقتصادية والبيئية، واهتمامات أصحاب المصالح.. الخ ، لذلك يستخدم تقييم المخاطر لاتخاذ قرارات اتجاه المخاطر ذات أهمية بالنسبة للمؤسسة ، وفيما إذا كانت المخاطر يجب قبولها
ومعالجتها.
 - معالجة المخاطر (RiskTreatment ) : تتمثل هذه الخطوة في دراسة التقنيات التي ينبغي استخدامها للتعامل مع كل مخاطرة، فهي المرحلة التي يحدد فيها اتخاذ قرار بشأن المخاطر، ومن بين هذه التقنيات نجد التحاشي، الخفض،الاحتفاظ و التحويل، وعند محاولة تقرير ماهية التقنيات الواجب استخدامها للتعامل مع مخاطرة معينة، تدرس حجم الخسارة المحتملة ومدى احتمال حدوثها والموارد التي ستكون متاحة لتعويض الخسارة حال حدوثها عند استعمال تقنية ما، أي إجراء تقييم للعوائد والتكاليف المرتبطة بكل منهج ثم - على أساس أفضل المعلومات المتاحة والاسترشاد بسياسة إدارة المخاطر بالمؤسسة - يتم اتخاذ القرار.
2- المتابعة و المراجعة (Monitoring And Review) : فعلى إدارة المخاطر القيام بالمراجعة والمتابعة للتأكد من التعرف
على المخاطر وفحصها وأن إجراءات التحكم في المخاطر ملائمة و قد تم اتخاذها، كما يجب إجراء مراجعة دورية للسياسات ومستويات التوافق مع القوانين ومراجعة معايير الأداء لتحديد فرص التطوير فما يجب التذكر أن المؤسسة ذات ديناميكية وتعمل في بيئة ديناميكية ومتغيرة لذلك يجب التعرف على التغيرات الحاصلة في المؤسسة وعلى البيئة التي تعمل فيها وأنه تم عمل التعديلات الملائمة كما يجب أن تحدد عملية المراجعة والمتابعة ما يلي:
- ألإجراءات المتبعة قد أعطت النتائج المخطط لها.
- الإجراءات المتبعة والمعلومات التي تم جمعها بغرض فحص الأخطاء كانت ملائمة.
- التطوير المعرفي قد ساعد في الوصول إلى قرارات أفضل وتحديد الدروس المستفادة لفحص وإدارة المخاطر مستقبلا.
3- الاتصال و التشاور (Communication and Consultation) : يتم الاتصال والتشاور مع أصحاب المصالح الداخلية والخارجية ما أمكن ذلك، وهذا في جميع مراحل إدارة المخاطر كما يجب وضع خطة مبكرة لهذا الغرض تتضمن الإبلاغ عن المواضيع المتعلقة بإدارة المخاطر والإجراءات المتبعة في ذلك، وهذا من أجل فهم أصحاب المصالح الأسس المعتمدة في ذلك.
بالإضافة إلى القيام بكتابة تقارير مستمرة من طرف إدارة المخاطر، المراجع الخارجي والمراجع الداخلي مبنية على  النزاهة
والوضوح وأن تكون مدعمة بالأدلة اللازمة ترسل إلى مجلس الإدارة ، الإدارة العليا، المساهمين وكل من له مصلح.
المطلب الثالث  أثر مراجعة إدارة المخاطر على حوكمة الشركات
أثر مراجعة إدارة المخاطر على حوكمة الشركات[1]:
تقوم المراجعة الداخلية بإضافة قيمة للمؤسسة و العمل على تحقيق أهدافها من خلال تقديم تأكيد معقول على أن مخاطر المؤسسة تدار بفاعلية وكذا من خلال التحسينات التي تقدمها في مجال إدارة المخاطر فوظيفة المراجعة الداخلية قد اتسع نطاقها من دورها التقليدي وهو المراجعة المالية إلى المراجعة الإدارية ثم إلى التركيز على إضافة قيمة للمؤسسة متمثلة في مراجعة إدارة المخاطر وتطبيق مدخل المراجعة على أساس المخاطر  (RiskBased Audit)  وهذا ما يؤدي إلى طمأنة المساهمين والأطراف الأخرى صاحبة المصلحة على أن المخاطر التي تواجه مصالحهم مفهومة من جانب ممثليهم وأن الإدارة تقوم بالتصدي لها بشكل منهجي منظم.
 المبحث الثالث : دور الجهات  المسؤولة عن إدارة المخاطر استنادا إلى أركان الحوكمة المؤسسية[1]
المطلب الأول    مجلس الإدارة
أولا – مجلس الإدارة  :
بسبب المتاعب الكبيرة التي مرت بها العديد من الوحدات الاقتصادية فقد نادى المساهمون والأطراف الأخرى ذات العلاقة على ضرورة تحمل مجالس الإدارة لمسؤولياتهم بوضع الاستراتيجيات والخطط وأدوات المتابعة والرقابة ، وقد وصف الكاتبان (Monks &Minow ) مجلس الإدارة على انه الرابط بين الأشخاص الذين يوفرون رأس المال والأشخاص الذي يستخدمونه لخلق قيمة للمنظمة  . وأشار الكاتبان إلى دور مجلس الإدارة بالآتي :
-         مراجعة الاستراتيجيات الرئيسية للمنظمة والمصادقة عليها .
-         مراقبة أعمال المدير التنفيذي .
-         الإشراف على تنفيذ وتطوير إستراتيجية المنظمة .
-         مراقبة المخاطر وإجراءات الرقابة الداخلية .
-         مراقبة الأنشطة وكافة العمليات لضمان عدالة المعاملة بين كافة الأطراف ذات الصلة بنشاط المنظمة .
وأوضحت COSO بأن على مجلس الإدارة مراقبة المخاطر التي تحيط بنظام المراقبة في الشركة  ، ويلتزم أعضاء مجلس الإدارة بمقياسين قانونيين الا وهما مقياس واجب الرعاية الذي يتطلب العمل بإخلاص ووفاء عالي والاطلاع على كافة القضايا التي تخص المنظمة وحضور الاجتماعات بشكل منتظم والإيمان المطلق بجدوى عملهم في المنظمة ، ومقياس واجب الولاء الذي يتطلب عدم استغلالهم موقعهم لتحقيق مكاسب شخصية والعمل لأفضل منفعة لصالح المنظمة وان يكونوا موضع ثقة ونزاهة في أدائهم لأعمالهم ويمكن لمجلس الإدارة إنشاء إدارة أو لجنة تتولى إدارة المخاطر وتتضمن مسؤولياتها الآتي :
1-  تحليل جميع المخاطر المرتبطة بأنشطة المشروع على سبيل المثال مخاطر الائتمان والسوق والسيولة والعمليات بالنسبة للبنوك .
2-  تطوير منهجيات القياس والضبط لكل نوع من أنواع المخاطر .
3-  تحديد سقوف المخاطر وتسجيل حالات الاستثناء عن سياسة إدارة المخاطر .
4-  تزويد مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا بمعلومات عن منظومة المخاطر في المنظمة
5-  يتم التعاون بين هذه اللجنة أو الدائرة وبين الدوائر الأخرى الموجودة في المنظمة لإنجاز مهامها .


ثانيا - دور أعضاء مجلس الإدارة في إدارة المخاطر  :
إن أعضاء مجلس الإدارة هم الفئة التي تتحمل بالدرجة الأولى إدارة المخاطر   وأن أكثر الأنشطة التي يقومون بممارستها هو تحملهم لكافة المسؤوليات المتعلقة بسلامة العمليات المالية ، ثم قيامهم بالمصادقة على أنظمة الضبط الداخلي والرقابة الداخلية وتقييم مدى فاعليتها ، ثم تأكيدهم على التزامهم أمام جميع المساهمين وقيامهم برسم الأهداف الإستراتيجية واتخاذ الإجراءات الرقابية على الجهات التنفيذية أما اقل الأنشطة التزاماً بها فهي تتعلق بتوجيه الإدارة التنفيذية بوضع خطط تتماشى مع استراتيجيات المشروع
-1يتحمل مجلس الإدارة كافة المسؤوليات المتعلقة بسلامة العمليات المالية
-2يقوم المجلس بالمصادقة على أنظمة الضبط والرقابة الداخلية ومدى فاعليتها
-3يقوم المجلس برسم الأهداف الإستراتيجية للمنظمة والرقابة على الإدارة التنفيذية
4- يقوم المجلس بترسيخ مبدأ التزام أعضاءه اتجاه جميع المساهمين
5- يقوم المجلس بالتحقق من مدى تقيد المنظمة بالخطط الإستراتيجية والسياسات والإجراءات المعتمدة أو المطلوبة بموجب القوانين والتعليمات
-6يتحقق المجلس بأن جميع المخاطر قد تم إدارتها بشكل سليم
-7تشكيل لجنة تتولى مراجعة سياسات و استراتيجيات إدارة المخاطر بالمنظمة
-8يتم الحصول على موافقة المجلس عند تعيين مدير عام ، وبعض المدراء التنفيذيين كالمدير المالي ومدير التدقيق الداخلي
-9يقوم المجلس بتوجيه الإدارة التنفيذية بوضع خطط عمل تتماشى مع استراتيجيات المشروع

المطلب  الثاني   التدقيق الداخلي
أولا- تعريف  التدقيق الداخلي :
وضع معهد المدققين الداخليين تعريفاً للتدقيق الداخلي أشار فيه الى أنه نشاط مستقل وتأكيد موضوعي ذو طبيعة استشارية يهدف إلى إضافة قيمة للمنظمة وتحسين عملياتها ويساعد التدقيق الداخلي المنظمة على تحقيق أهدافها من خلال انتهاج مدخل موضوعي لتقويم وتحسين فعالية إدارة المخاطر وفعالية الرقابة وفعالية إدارة التحكم المؤسسي ، ويعتبر التدقيق الداخلي مفتاح أساسي من مفاتيح التحكم المؤسسي لذا بادر معهد المدققين الداخليين بتطوير معايير وميثاق أخلاقيات مهنة التدقيق الداخلي لمواجهة المتغيرات البيئية الجديدة التي حصلت نتيجة الانهيارات المالية في مختلف دول العالم ، ويرى ( Felix&Maletta) إن الإدارة تطلب من المدقق الداخلي المساعدة في تزويدهم بالتأكيدات المتعلقة بالأتي  :
1-  تحديد ومراقبة المخاطر بكفاءة وفاعلية .
2-  السيطرة على العمليات التنظيمية بشكل كفء ومؤثر وفعال .
3-  فاعلية العمليات التنظيمية في الشركة المعنية .
والمسؤولية الأساسية لإدارة التدقيق الداخلي يجب أن تقوم على أساس المخاطر من خلال مراجعة وبحد ادني عمليات الإبلاغ المالي والامتثال لسياسات البنك الداخلية والمعايير والإجراءات الدولية والقوانين والتعليمات ذات العلاقة

ثانيا - دور المدقق الداخلي في أدارة المخاطر:
إن أكثر الأنشطة التي يمارسها المدقق الداخلي ولها أثر في الحد من مخاطر الخطأ أو التلاعب هو التحقق من الالتزام بتنفيذ الأنشطة وفقاً للمعايير الدولية والقوانين والتعليمات ذات العلاقة ، ثم التأكد من صحة عمليات الإبلاغ المالي ، إما أقل الأنشطة التزاماً بها هو التعاون مع الإدارات الأخرى في وضع سقف لكل نوع من أنواع المخاطر
-1التحقق من الالتزام في تنفيذ الأعمال داخل المنظمة بالمعايير والإجراءات الدولية والقوانين والتعليمات ذات العلاقة
-2التأكد من صحة عمليات الإبلاغ المالي
-3الحق في الحصول على المعلومات والاتصال بأي موظف داخل المنظمة
-4اقتراح هيكل ونطاق التدقيق الداخلي
-5تقوم إدارة التدقيق الداخلي برفع تقاريرها إلى رئيس لجنة التدقيق
-6عدم القيام بمسؤوليات تنفيذية
-7تحليل جميع المخاطر المرتبطة بأنشطة المنظمة
-8التعاون مع الإدارات الأخرى في وضع سقف للمخاطر

المطلب الثالث    لجنة التدقيق
اولا- لجنة التدقيق :
تجتمع لجنة التدقيق بصفة دورية وتقدم تقاريرها أولاً بأول لمجلس الإدارة على أن لا يقل عدد اجتماعاتها عن أربعة مرات في السنة .



وقد أوضح معهد المدققين الداخليين إطار عمل هذه اللجان بالآتي :
1-  المصادقة على وثيقة التدقيق الداخلي التي تبين صلاحيات ومسؤوليات وأهداف دائرة التدقيق الداخلي .
2-  اعتماد خطة التدقيق الداخلي السنوية المبنية على أساس المخاطر وأية تعديلات هامة تطرأ عليها .
3-  مراجعة الموازنات التقديرية للتدقيق الداخلي والمصادقة عليها .
4-  الاجتماع مع مدير التدقيق الداخلي دورياً .
5-  الاطلاع على تقارير مدير التدقيق الداخلي .
6-  التحقق من التزام دائرة التدقيق الداخلي بمعايير الممارسة المهنية للتدقيق الداخلي .

يتضح من ذلك ان وجود لجنة تدقيق تتمتع بصلاحيات تكفل لها حق ممارسة دورها الرقابي على أعمال التدقيق الداخلي والخارجي ومتابعة تقاريرهم للتأكد من قيام إدارة المنظمة بتنفيذ ما تحويه تلك التقارير من نتائج وتوصيات ، ويتمثل دور لجنة التدقيق في ظل التحكم المؤسسي من خلال مساعدة مجلس الإدارة على إتمام مسؤولياتهم الإشرافية لغرض التأكد من تكامل التقارير المالية وإذعان المنظمة للمتطلبات القانونية والتنظيمية وضمان استقلالية المدققين الخارجيين والداخليين عند أدائهم لواجباتهم الوظيفية.
ثانيا - دور لجان التدقيق في إدارة المخاطر :
أكثر الأنشطة التي تمارسها لجان التدقيق والتي يمكن أن تؤثر في إدارة المخاطر هو التأكد من نطاق ونتائج المدقق الخارجي ومدى استقلاليته ثم التأكد من نطاق ونتائج المدقق الداخلي ومدى كفاءتها وفاعليتها ، أما أقل الأنشطة التزاماً بها هي عدم توفر الصلاحيات لديها للحصول على أي معلومات من الإدارات التنفيذية كذلك عدم قيامه بتنظيم اجتماعات مشتركة مع كل من المدقق الداخلي والخارجي  :

-1التأكد من نطاق ونتائج المدقق الخارجي ومدى استقلاليته
-2التأكد من نطاق ونتائج ومدى كفاية التدقيق الداخلي
-3التحقق من أنظمة الضبط والرقابة الداخلية
-4تقديم توصيات لمجلس الإدارة بخصوص تعيين ، إنهاء عمل ، مكافآت المدقق الخارجي
-5التحقق من القضايا المحاسبية التي يكون لها اثر جوهري على البيانات المالية
-6الاجتماع مع كل من المدقق الداخلي والخارجي
-7لديها صلاحية الحصول على اي معلومات من الإدارة التنفيذية



المطلب الرابع     المدقق الخارجي
اولا – المدقق الخارجي :
أن متطلبات التحكم المؤسسي تستدعي التعاون البناء بين إدارة الوحدة الاقتصادية وبين المدقق الخارجي وان تتصف العلاقة بينهم بالشفافية من حيث تبادل المعلومات واستقلالية المدقق والأخذ بآرائه على محمل الجد عند تشخيص الأخطاء ومن إجراءات ضمان استقلالية المدقق لأجل حماية مصالح الأطراف المختلفة التي تتأثر بأداء المنظمة : أن يكون موظفو مكتب التدقيق ممن تنطبق عليهم معايير الرقابة على جودة الأداء من حيث الخبرة والكفاءة ، يجب أن تخضع كافة أعمال مكتب التدقيق للأشراف الجيد على كافة مستوياته ، وضع سياسة محددة للتوظيف في مكتب التدقيق ، تنمية القدرات المهنية من خلال إجراءات وبرامج التعليم المستمر  ، ويسعى المدقق الخارجي إلى فهم إجراءات الرقابة الداخلية ليتمكن من الوصول الى تقييم اولي حول نوعية هذه الإجراءات ومدى ملائمتها مع نوعية المخاطر التي تواجهها لذا فأن فحص الرقابة الداخلية من قبل المدقق الخارجي يحدد مدى قناعته بمخاطر الرقابة ومستواها.

ثانيا - دور المدقق الخارجي في أدارة المخاطر :   
إن أكثر الأنشطة التي يمارسها المدقق الخارجي ولها اثر في إدارة المخاطر والحد منها هي قيامه بفحص إجراءات الرقابة الداخلية ، ثم قيامه بتطوير منهجياته لقياس أنواع المخاطر وكيفية وضع الإجراءات الرقابية لضبطها ، إما اقل الأنشطة التزاماً بها فهي تتعلق بتزويد لجنة التدقيق بنسخة من تقريره :
-1فحص إجراءات الرقابة الداخلية
2-تطوير منهجيات القياس والضبط لكل نوع من أنواع المخاطر
-3فحص المخاطر المرتبطة بكل نشاط
-4الاستفادة من عمل المدقق الداخلي في تحديد المخاطر
-5تزويد لجنة التدقيق بنسخة من تقريره



الخـــــاتمة

يعد وجود التحكم المؤسسي أمرا ضروريا لإيجاد نظاما رقابيا محكما يمكن ان يساهم في تحسين أداء المنظمات من خلال عملية تحسين إدارة المخاطر بتحديده للجهات وتوزيعه المسؤوليات والصلاحيات بين مختلف الأطراف المشاركة في الحد من هذه المخاطر.
ومن الدعائم الأساسية للتحكم المؤسسي ضرورة وجود جهاز تدقيق داخلي كفء ولجنة للتدقيق يساهمان في حماية حقوق المساهمين والحفاظ على الأموال وتوفير المعلومات الموثوق ، مما يتطلب ضرورة التعاون البناء بينهما من جهة ، وبينهما وبين المدقق الخارجي من جهة أخرى



[1]  .شاكر البلداوي٬.خليل الرفاعي ٬محمود البياتي٬ادارة المخاطر في ظل التحكم المؤسسي٬الموقع:
http://www.raheems.info/ima/36.doc-30/12/2014 على 20:58.


[1]نفس المرجع ٬219.

[1]دريس رشيد ، دور الحوكمة في ادارة المخاطر ، مرجع سابق ٬ ص217.
[2]مرجع سابق ٬ نفس الصفحة .

[1]نفس المرجع 433٬
[1] بن ثابت علال، بن جاب الله محمد ، الحوكمة المؤسساتية ، ومتطلبات الاصلاح لتطبيقها في الدول النامية ، الملتقي الدولي  أبعاد الجيل الثاني من الإصلاحات الاقتصادية في الدول النامية ، جامعة أمحمد بوقرة – بومرداس ،الجزائر ،ص 5- 6
[2]  عثماني ميرة ، أهمية تطبيق الحوكمة في البنوك وأثرها عمى بيئة الأعمال ، مذكرة ماجستير ، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ، جامعة  المسيلة ، 2012 ص29
[3] نوري منير ،بوشاشية نادية ، اليات و محددات  تفعيل حوكمة الشركات  مع القاء الضوء على التجربة المصرية ،مرجع سابق ٬ ص 431.


[1]نوري منير ،بوشاشية نادية ، اليات و محددات  تفعيل حوكمة الشركات  مع القاء الضوء على التجربة المصرية ،المؤتمر الدولي الثامن  حول دور الحوكمة في تفعيل اداء المؤسسات و الاقتصاديات ،كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير ، جامعة الشلف ، الجزائر 19-20 نوفمبر 2013،ص429.
[2]  أمال عياري ، أبوبكر خالد  ، تطبيق مبادئ الحوكمة في المؤسسات المصرفية – دراسة حالة الجزائر  ، الملتقى الوطني حول: حوكمة الشركات  كألية للحد  من الفساد  المالي  و الإداري  ، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية  وعلوم التسيير  جامعة بسكرة  ، الجزائر  06-07 ماي  2012 ،ص 4

[3]دريس رشيد ، دور الحوكمة في ادارة المخاطر ،المؤتمر الدولي الثامن  حول دور الحوكمة في تفعيل اداء المؤسسات و الاقتصاديات ،كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير ، جامعة الشلف ، الجزائر 19-20 نوفمبر 2013،ص212.
[4] عمر علي عبد الصمد ، نحو إطار متكامل  لحوكمة  المؤسسات  في الجزائر  على ضوء التجارب الدولية  ،اطروحة دكتوراه ،جامعة الجزائر 3 سنة  2013 ص  21-22

عن الكاتب

هذا النص الغبي ، غير مقصود لقرائته . وفقا لذلك فمن الصعب معرفة متى وأين نهايته ، لكن حتى . فإن هذا النص الغبي ، ليس مقصود لقرائته . نقطة رجوع لسطر مدونة عرب ويب ترحب بك

شكرا لك ولمرورك
الاشتراك في: تعليقات الرسالة (Atom)