المبحث الثاني : عمليات وقواعد التداول
الإلكتروني.
المطلب الأول: عمليات البورصة الإلكترونية.
أولا- البنية التحتية للبورصة:
يشكل نظام المقاصة وتسوية عمليات
تداول الأوراق المالية، ونظام الحفظ والإيداع المركزي للأوراق المالية إلى جانب أنظمة
التداول، الركن الأساسي للبنية التحتية اللازمة لسوق الأوراق المالية.
-1 نظام التداول: قبل مكننة أنظمة التداول كان التعامل بالأوراق المالية قائما على تنفيذ الأوامر
يدويا، حيث يدون تجار الأوراق المالية في هذا السوق السعر الذي يرغبون الشراء به والسعر
الذي يرغبون البيع به على الورقة المتاحة للمتعاملين الراغبين في البيع أو الشراء،
ويتسم هذا الأسلوب بعدم الكفاءة لأن المعلومات المتعلقة بالأسعار يتم نشرها في اليوم
الموالي.
2 - نظام الإيداع المركزي للأوراق المالية: يقصد بنشاط الإيداع المركزي كل نشاط يتناول إيداع وحفظ الأوراق المالية، ويعتبر
نظام دعامة لإحلال التعامل على الأوراق المالية المادية من خلال قيود دفترية محل التعامل
عليها والصكوك الورقية، حيث يخصص النظام حسابا لكل مستثمر يسجل به ما يملكه من أسهم
وسندات، ويمكن للمستثمر التعرف على رصيده من الأوراق المالية من خلال كشف الحساب، ويتم
تسجيل ملكية الأوراق المالية التي صدرت عنها صكوك بنظام الإيداع المركزي عن طريق إيداع
تلك الصكوك لدى شركة المقاصة المسؤولة عن إدارة هذا النظام، أما بالنسبة للأوراق المالية
التي لم يصدر عنها صكوك فإنه يتم تسجيل ملكيتها بنظام الإيداع المركزي بناء على صك
مرفق به بيان من الجهة المصدرة بمالكي تلك الأوراق.
3- المقاصة والتسوية: يقصد بنظام المقاصة والتسوية للأوراق المالية تحديد
الحقوق والالتزامات الناشئة عن عمليات تداول الأوراق المالية، وتوصي مجموعة الثلاثين
بالإسراع في عملية التسوية، حيث تتم مقابلة أوامر الشراء والبيع في نفس يوم التداول
(T+0) ويتم تصحيحها في اليوم التالي من عملية التداول(1 (T+ ،وتنتهي عملية التسوية والمقاصة في ( 3 ،(T+ ويمكن الحكم على كفاءة النظام القائم
من خلال نسبة العمليات التي يوجدها خطأ ولم تتم تسويتها إلى عدد الأيام التي فيها تصحيحها
فكلما انخفضت هذه النسبة دل ذلك على كفاءة النظام القائم، أي أن النظام الكفء هو الذي
يتسم بالدقة العالية وانعدام الأخطاء فيه.
ثانيا- البيع بالعمولة والسمسرة عبر الإنترنت:
تحاول معظم المصارف إكمال إستراتيجيتها
من خلال حضورها على شبكة الإنترنت؛ من أجل إيجاد الكثير من الفرص الاستثمارية، وخفض
التكاليف المصاحبة لعمليات الاستثمار المالي، بالإضافة إلى اجتذاب شرائح جديدة من العملاء
على حساب السماسرة والوسطاء التقليديين، ويتم ذلك بتقديم أفضل الخدمات.
ويمكن تعريف البيع الإلكتروني بالعمولة
بأنه بيع منقولات (الأسهم، والسندات)، عبر بائع بالعمولة (وسيط أو سمسار) عبر شبكة
الإنترنت، ويقسم البائعون بالعمولة إلى قسمين:
القسم الأول: السماسرة التقليديون
وهم المصارف وسماسرة البورصة التقليدية .
القسم الثاني: الوافدون الجدد الذين
شكلوا العمل التجاري الإلكتروني الفعلي وهم بنوك الإنترنت والسماسرة الجدد عبر الشبكة.
ساهمت ثلاث عناصر في تفعيل التحول
واستقطاب المستثمرين إلى القسم الثاني:
أ- توجيه العرض مباشرة إلى المستثمرين
ب - اتباع سياسة الاستهداف للمستثمرين
الجدد المغامرين
ت - الكلفة البسيطة نسبيا لتشغيل
المصارف عبر الإنترنت.
لقد كان لهذه العناصر الثلاث الأثر
الهام على الاستثمار في الأسواق المالية وصولا إلى نقطة التوازن، والانطلاق في السوق،
على حساب السماسرة التقليديين الذين أجبروا على تغيير سياساتهم وافتتاح القنوات الإلكترونية، بغية المحافظة على عملائهم وعدم خسارة السوق.
تشكل تقنية المعلومات ومواكبة العصر
الرقمي والرقابة والأمن الركائز الأساسية التي يعتمد عليها القيمون على بناء وتشغيل
البورصات الإلكترونية، فالمال لا يشكل الركيزة الأساس لقيام المشروع القائم على التطوير
والاستمرارية ومواكبة كل جديد وكل انتظار للآخرين لا يتفق مع فرص التميز، وقد أعادت
المؤسسات المالية والمصارف الإلكترونية صياغة مفاهيم العصر الجديد الرقمي، وأعادوا
اعتبار الكفاءات الفنية والمالية والاستشارية (القانونية والإدارية) المتصلة بالنشاط
المصرفي الإلكتروني.
ثالثا -نقطة التوازن والتعادل:
نجح سماسرة الإنترنت في تبني سياسة
الاستهداف عبر توجيه العروض إلى أكثر المستثمرين الخاصين نشاطا، لقد طوروا قدرتهم على الاستثمار في التسويق لكي يتمكنوا من فرض أنفسهم والتأكد من إخلاص العملاء
الجدد، فهدفهم هو تطوير قاعدتهم لجهة الزبائن بسرعة
للتوصل إلى الربح، على الرغم من أن هذا يكلف مصاريف تسويق عالية جدا وهو ما يمنع التوصل
إلى مستوى نقطة التوازن المطلوبة بين الأرباح والمصاريف في كل مشروع اقتصادي.
دفعت أحداث الحادي عشر سبتمبر
2001 بالسماسرة إلى إدراك مدى قابلية سوق الأسهم للتغير السريع وأنه لا يمكن توسيعه
عشوائيا، وأن الاستمرار والتقدم والاستثمار لا يكون على حساب التكاليف والعائدات، ويتوجب
على السماسرة تحقيق ثلاثة متطلبات مجتمعة:
أولا: إنقاص التكلفة
ثانيا: استقرار العائدات
ثالثا: تنمية طويلة الأجل بتكاليف
معتدلة ومعقولة.
تعتبر البورصة الإلكترونية وسيلة
هامة للاتصال والتواصل مع العملاء والملتقى الأساسي للسماسرة والمستثمرين ولها الميزات
التالية:
يتم التواصل عبرها 24 ساعة يوميا،
وفي كل أيام الأسبوع مع إمكانية الدخول إليها من أي مكان في العالم؛
انخفاض تكلفة العملية الواحدة مقارنة
مع الصفقة التي تجري داخل أحد فروع المصرف أو البورصة التقليدية.
يكلف بناء بورصة إلكترونية مصاريف
تسويقية هائلة من خلال دراسة الأسواق وتدريب الموظفين وتكاليف الأنظمة التقنية الجديدة
وتكاليف أنظمة الأمان الضرورية، وبالإضافة فإن بيع الخدمات المالية عبر الإنترنت رفع
مستوى المخاطر في العمليات، لأن السماسرة والعملاء يستعملون شبكة مفتوحة في معظم الأحيان
فالسمسار والعميل يواجهان تحديات تكنولوجية وتسويقية، وكذلك مشكلة الأمان والخصوصية
في شبكة الإنترنت.
المطلب الثاني: قواعد التداول الإلكتروني.
أولا - مكونات نظام التداول الإلكتروني:
يعد نظام التداول الإلكتروني نظام
اتصالات بين أطراف التداول؛ يبدأ بقبول رسائل المتداولين في شكل أوامر بيع وشراء، ويبثها
في صورة عروض وطلبات، ويتم تنفيذها في ظل قواعد أولوية واضحة، وينتهي بتسوية الصفقات
المنفذة، وبناء عليه يمكن تقسيم نظام التداول الإلكتروني إلى أربع مكونات: نظام توجيه
الأوامر، ونظام المعلومات، ونظام تنفيذ الأوامر، ونظام التسوية.
-1 نظام توجيه الأوامر: يحدد هذا النظام من يحق له إدخال أمر في النظام، ونوع الأوامر المقبولة، وكيفية
تجميع الأوامر في سجل الأوامر المقيدة أو سجل الأوامر اختصارا، ومن ثم إعدادها لمرحلة
التنفيذ.
-2 نظام المعلومات: يوفر هذا النظام وضع العروض والطلبات القائمة، وأسعار الصفقات السابقة وكمياتها، وعادة ما تعرض محتويات سجل الأوامر للمتداولين في صورة عروض مرتبة تنازليا
وطلبات مرتبة تصاعديا، وتختلف أنظمة التداول فيما بينها من حيث حجم المعلومات التي
تسمح للمتداولين بالاطلاع عليها، ومن حيث سرعة نشرها، كما قد تزود بعض الأنظمة المتداول
بمعلومات أخرى عن تاريخ الشركات المساهمة وبياناتها المالية وآخر الإعلانات المتعلقة بها، وربما زودت المتداول ببرامج إضافية تساعده على اتخاذ القرار المناسب.
-3 نظام تنفيذ الأوامر: يحدد هذا النظام الآلية التي يتم من خلالها تحويل الأوامر إلى صفقات، ويجب
أن تحدد هذه الآلية أيضا ما إذا كان سيتم تنفيذ الأوامر من خلال سوق نداء أم سوق مستمرة،
والقواعد التي تحكم أولوية التنفيذ، وتستخدم معظم الأسواق آلية سوق النداء لافتتاح
السوق أو استئنافه بعد توقف طارئ، ثم تكون سوقا مستمرة بعد ذلك، آخذة بأولوية السعر
ثم الوقت، وعادة ما يطلب كبار المستثمرين (مثل المؤسسات المالية) آلية خاصة لتنفيذ
أوامرهم التي تتصف عادة بكبر حجمها.
-4مرحلة التسوية ونقل
الملكية: يمكن أن تكون التسوية
آنية في النظام الإلكتروني؛ فيكون وقت التنفيذ هو وقت نقل الملكية، وفي العادة تأخذ
إجراءات التسوية يوما إلى يومين وقد تستغرق وقتا أطول.
تختلف أهداف المتداولين من التداول
في السوق، وتتنوع أصناف الأوامر التي يرسلونها للسوق تبعا لأهدافهم، ويمكن تقسيم المتداولين إلى صنفين:
· عارضو السيولة: وهم الذين يقومون بتوفير السيولة للسوق من خلال إرسال أوامر مقيدة، والتي تتمثل
في أوامر الشراء بسعر أقل من أفضل عرض وأوامر البيع بسعر أعلى
من أفضل طلب، والأوامر المقيدة تعلن للمتداولين في السوق في شكل عروض وطلبات، ولا يتم
تنفيذ الأوامر المقيدة فورا بل تنظم إلى طابور الأوامر المنتظرة للتنفيذ، ويتم تنفيذ
الأوامر المقيدة جزئيا أو كليا عند وصول أمر سوقي.
· طالبو السيولة: وهم الذين يقومون باستهلاك السيولة بإرسال الأوامر السوقية، والتي تتمثل في
أوامر الشراء بسعرها أفضل عرض سائد، وأوامر البيع بسعر أفضل طلب سائد،
ولهذا يتم تنفيذها فورا.
يعتمد توفير السيولة على تجار الأسهم
والمتعاملين العاديين الذين يختارون طوعا أن يرسلوا أوامر مقيدة، تولد عروضا وطلبات
تزيد من السيولة المعروضة في السوق بدلا من إرسال أوامر سوقية تستهلكها، ويتم تجميع
كل الأوامر المقيدة فيما يسمى بكتاب الأوامر المقيدة، والذي يتم عرض محتوياته للمتعاملين
(من خلال الشاشات) في شكل عروض مرتبة تنازليا وطلبات مرتبة تصاعديا.
على الرغم من اختلاف قواعد التداول
في الأسواق المالية الإلكترونية؛ إلا أنها تسعى عموما إلى تحقيق هدفين أساسين هما: توفير السيولة من خلال جذب أكبر قدر
ممكن من البائعين والمشترين، وتوفير آلية لاكتشاف أفضل الأسعار، بحيث تعكس أسعار السوق
المعلومات المتاحة حاليا عن الأصل المالي محل التداول، ونستعرض فيما يلي عددا من القواعد
التفصيلية التي تحدد طبيعة آلية التداول الإلكتروني في السوق.
-1 الحد الأدنى للتغير
في السعر:
يمثل حجم الحد الأدنى للتغير في
السعر الحد الأدنى للفرق بين أفضل عرض وأفضل طلب في السوق، ويوجد في العديدمن الأسواق
المالية العالمية حد أدنى للتغير في السعر، وقد يكون هذا الحد ثابتا أو مختلفا حسب
الشريحة التي ينتمي إليها سعر الورقة المالية.
-2 الحد الأعلى للتغير
في السعر:
الحد الأعلى للتغير في السعر خلال
اليوم هو أعلى نسبة يسمح ا نظام التداول لتغير السعر خلال اليوم مقارنة بسعر الإغلاق في اليوم السابق.
. -3 النداء أو الاستمرار:
في سوق النداء يتم تجميع أوامر البيع
والشراء الخاصة بسهم معين ليتم مقابلتها آنيا عند وقت واحد، وهي تولد في الغالب سعرا
واحدا يعظم كمية الأوراق المالية المتبادلة بين البائعين والمشترين، وتعد سوق النداء
أفضل آلية لافتتاح التداول أو استئنافه بعد توقف عارض؛ لأن الأوامر تكون قد تراكمت
مع مرور الوقت؛ مما يحتم تنفيذها في وقت واحد عند سعر عادل. وفي السوق المستمرة يمكن أن تحدث الصفقة في أي لحظة خلال وقت التداول عندما
تتقاطع الأوامر السوقية مع الأوامر المقيدة الموجودة في سجل الأوامر، وتناسب هذه السوق
الأوراق المالية الأكثر نشاطا لأنها تتطلب حجما أكبر من الأوامر لتعمل بكفاءة، وتتميز هذه السوق عن سوق النداء
بالفورية والشفافية.
-4 أولويات التنفيذ:
تحدد أولويات التنفيذ من الذي يستحق
أن ينفذ أمره المقيد أولا من بين موفري السيولة، وتعتبر أولويات التنفيذ من أهم ما
يؤثر على مدى تقديم المتعاملين لالتزامات ثابتة بتوفير السيولة، وبصفة عامة، يجب أن
تعطى الأولوية لمن يقدمون أقوى الالتزامات وهم أولئك الذين يعرضون أفضل الأسعار، في
أسرع وقت، ومن الطبيعي أن يحصل الأمر ذو السعر الأفضل على أولوية، أما أولوية الوقت
فالهدف منها حماية وتشجيع من يبادر إلى توفير السيولة، فحيث أن قرار إرسال الأمر المقيد
ينطويعلى مخاطر من جانب هذا المتعامل الأصيل الذي اختار توفير السيولة، فإن أولوية
الوقت تعد بمثابة جزاء له حيث تجعله في موقع أفضل ممن يأتي بعده.
-5درجة الشفافية:
تعد الشفافية مهمة لأنها تؤثر بشكل مباشر على توقعات ومن ثم إستراتيجية كل متداول، فمزيد من الشفافية
يزيد من حجم المعلومات المتاحة للمتداولين؛ مما يسهل من صياغة توقعات أدق وبالتالي
إستراتيجية أفضل، ومزيدا من الشفافية كذلك يجذب مزيدا من تيار الأوامر نحو السوق حيث
يفضل بعض المتعاملين التعامل فقط في السوق التي تعلن عن العروض والطلبات السائدة.
-6تنفيذ الأوامر الكبيرة:
يشكل التوسع في الاستثمار المؤسسي
تحد لنظام التداول الإلكتروني لأن من عادة هذا النوع من الاستثمار أن يتعامل بأوامر
كبيرة الحجم غير مبنية في أكثر الأحيان على معلومات خاصة، والأوامر الكبيرة في ظل عدم
وجود آلية خاصة للتعامل معها يجعل الأسعار تتجه في غير صالح المؤسسات المالية، كما
تؤدي إلى حدوث تقلبات غير مبررة في الأسعار، والسبب في هذا أن من يملك معلومات خاصة
يسعى لتحقيق أكبر فائدة منها قبل أن تصبح عامة، مما يدفعه لإرسال كميات أكبر إلى السوق
في أسرع وقت ممكن، فلا غرابة في ظل هذه الحقيقة أن يرتاب المتعاملون بمنشأ الأوامر
الكبيرة عموما، فيسارعون بعد وصول أي أمر كبير إلى السوق إلى تعديل توقعاتهم ومن ثم عروضهم وطلباتهم، بغض النظر عن السبب
الحقيقي وراء هذه الصفقة.
-7 هيكل العمولة:
يتطلب مقابلة عروض البائعين مع طلبات
المشترين، وتنفيذ الصفقات وتسويتها، استثمارا في تنظيم السوق وتشغيلها وصيانتها، ومن
الطبيعي أن يتحمل المستفيدون من الخدمة التي تقدمها السوق هذه التكلفة في شكل نسبة
عمولة يحددها هيكل العمولة المفروض على أطراف الصفقات.
-8مواجهة التلاعب:
يقصد بالتلاعب في الأسواق المالية
قيام متعامل (أو مجموعة من المتعاملين) بإرسال أوامر إلى السوق دف التأثير على توقعات السوق، ومن ثم العروض والطلبات والأسعار بشكل يجعلهم
يربحون على حساب بقية المتعاملين، والتلاعب من أخطر ما يواجه السوق، فهو أسوأ حتى من
التعامل بناء على معلومات خاصة لأن التعامل بناء على معلومات خاصة وإن كان يؤدي إلى
غبن أحد طرفي التعامل إلا أنه يقرب سعر السهم من قيمته، بينما يؤدي التلاعب إلى الابتعاد
بسعر السهم عن قيمته، مما يؤدي إلى زيادة غبن موفري السيولة، وقلة ثقة المتعاملين بالسوق،
وبالنتائج التي يمكن أن يحصلوا عليها من تحليل بياناته المعلنة.
-9 تقلب الأسعار:
يعتبر تقليل تقلبات الأسعار غير
المبررة اقتصاديا أحد الأهداف التي يسعى منظمو الأسواق إلى تحقيقها، وينبغي التفرقة
بين نوعين من تقلبات الأسعار:
أ- تقلبات عابرة لأسباب لا علاقة
لها بتغير قيمة السهم: وسبب هذه التقلبات هو وجود الفرق، واختلال توازن أوامر البيع
والشراء، فالفرق يجعل الصفقات تتردد بين أن تكون عند أفضل عرض أو أفضل طلب، ويؤدي اختلال
توازن الأوامر نتيجة تراكم الأوامر في جانب واحد من السوق إلى زيادة حدة هذه التقلبات؛
ب - تقلبات أساسية بسبب تغير
قيمة السهم: سبب هذه التقلبات التغيرات في قيمة السهم بسبب وصول معلومات جديدة،
ومع أن التقلب في حد ذاته غير مرغوب فيه، إلا أن كفاءة السوق تتطلب أن يتقلب سعر السهم
تبعا لتغير قيمته، ولهذا فإن هذا النوع من التقلب لا يمثل مشكلة إلا بقدر ما يؤدي إلى
تثبيط موفري السيولة.
-10 التسوية ونقل الملكية:
يعقب تنفيذ
الصفقات مرحلة التسوية ونقل الملكية، ويقصد بالتسوية إتمام إجراءات الصفقة بتحويل الورقة
المالية من البائع إلى المشتري، في مقابل تحويل المشتري مبلغ الصفقة إلى البائع، وتبدأ
هذه الإجراءات بعد إتمام المقاصة وفق تنظيم معين تديره شركة المقاصة، وفي ظل نظام إلكتروني
للتداول يمكن أن يكون وقت التسوية ونقل الملكية هو وقت التنفيذ، ولكنها تستغرق في العادة
يوما أو يومين، أو أكثر بسبب عوامل أخرى، وتتمثل صعوبة هذه المرحلة في أنها تتطلب تبادل معلومات بين أكثر من جهة (الشركة المساهمة،
شركة تسوية، نظام التداول)، وبسبب أخطار المدفوعات.
هذا النص الغبي ، غير مقصود لقرائته . وفقا لذلك فمن الصعب معرفة متى وأين نهايته ، لكن حتى . فإن هذا النص الغبي ، ليس مقصود لقرائته . نقطة رجوع لسطر مدونة عرب ويب ترحب بك
تحويل كودإخفاء محول الأكواد الإبتساماتإخفاء