المبحث الاول الموازنة التقديرية
المطلب الاول مفهوم الموازنة التقديرية
مفهوم الموازنة التقديرية :
تعتبر الموازنات التقديرية إحدى الأدوات التي تستخدم على نطاق واسع لغرض مراقبة التسيير، وهي
تندمج ضمن إطار التسيير الاستراتيجي للمؤسسة ففي البداية يتم وضع المخطط الاستراتيجي لتغطية
مدة تتراوح بين (5 إلى 10 سنوات)، ثم تقسم أهداف المخطط الاستراتيجي إلى أهداف متوسطة
في إطار المخطط العملي لمدة 3 سنوات مثلا،وبناءاعلى المخطط العملي يتم وضع الموازنات
. (للمدى القصير (تقديرات للسنة المقبلة
وعليه يمكن تعريف الموازنة على أنها خطة مالية قصيرة المدى، تتضمن توزيعا للموارد مرتبطا بالمسؤوليات
المحددة من أجل تحقيق الأهداف التي تطمح إليها المؤسسة. ويجب أن تكون الموازنة مرفوقة
بمخطط عمل نوعي و يتضمن تواريخ إنجاز النشاطات[1].
المطلب الثاني اهمية الموازنة التقديرية
اهمية الموازنة التقديرية :
تبرز أهميتها كأداة تجمع بين الرقابة والتخطيط، وأداة اتصال وتنسيق تساعد المسير في اتخاذ القرار وتنفيذ إستراتيجية المؤسسة. ويمكن توضيح هذهالأهمية فيما يلي[2]:
اولا-اداة تخطيط
تتمثل الموازنات التقديرية في ترجمة أهداف المؤسسة إلى صورة كمية، وتبين الاسس التي تقوم عليها هذه الأهداف
وتحديد الوسائل اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة باستخدام الطرق العلمية، بحيث تساعد على تصحيح مسار
التنفيذ ومن ثم تحقيق أهداف الخطة المرجوة وبالتالي فهي أداة تخطيط
ثانيا-اداة للرقابة واتخاذ القرار
إنّ استخدام نظام الموازنة يؤدي إلى الرقابة السليمة على الأعمال، وذلك بتركيز الاهتمام على الانحرافات التي تظهر عند التطبيق، وبالتالي فهي أداة رقابة وتقييم للأداء لأنها تقارن ما تم إنجازه فعلا بما يجبأن يكون،
وهذا يتطلب تحديدا دقيقا للتنظيم وللوظائف الإدارية المختلفة، وفي هذا التحديد ينبغي أن تكون خطوط
السلطة والمسؤولية واضحة، بالإضافة إلى تحديد معايير علمية تستخدم في هذا المجال
ثالثا-اداة لتنفيذ استراتيجية المؤسسة
إنّ الموازنات التقديرية هي وسيلة لتنفيذ إستراتيجية المؤسسة المتمثلة في أهدافها العامة ونوعية المنتجات
والأسواق التي تعمل فيها وكيفية اكتساب الميزة التنافسية لمواجهة المنافسين، حيث ترجمة هذه الإستراتيجية إلى
مخططات طويلة ومتوسطة المدى ثم تحويل هذه المخططات إلى برامج قصيرة المدى تتمثل في الموازنات التقديرية
التي تُعبر عن مختلف الوظائف والأنشطة المالية وغير المالية، وبالتالي فإنّ تقدير الموازنات يجب أن يأخذ بالحسبان
الأبعاد الإستراتيجية لتكون في نفس الاتجاه معها
المطلب الثالث تقسيمات الموازنات التقديرية
اولا-الموازنات التقديرية الاستغلالية والاستثمارية
يعتبر مبدا الشمولية من بين المبادئ الهامة التي تحكم نظام الموازنة التقديرية ذلك ان هذه الاخيرة هي خطة جامعة لمختلف عمليات ونشاطات المؤسسة فهي تمتد لكل اقسام المؤسسة .
وهذا يعني ان الموازنة التقديرية ستشمل بالضرورة نشاط المؤسسة الاستغلالي القصير الاجل و النشاط الاستثماري طويل الاجل ،على الاعتبار ان الدورة الاستغلالية تشمل الموازنات التقديرية للإنتاج،المبيعات،و التموينات،إما الدورة الثانية فهي تشمل الموازنة التقديرية للاستثمارات .
1- الموازنة التقديرية الاستغلالية[3]
الموازنات التي على المؤسسة اعدادها ضمن نشاطها الاستغلالي هي :موازنة المبيعات،موازنة الإنتاج ،موازنة التموينات .
1-1-الموازنة التقديرية للمبيعات
تتراس هذه الموازنة باقي الموازنات التقديرية وتعتبر حجر الزاوية في وضع الموازنات التشغيلية وهي تشمل المبيعات التقديرية لفترة الموازنة القادمة ،اذانها المصدر الرئيسي لإيرادات المنشاة كما تعتبر موازنة المبيعات المصدر او الاساس في اعداد موازنة الانتاج ،والمواد والمشتريات و الاجور والتكاليف الصناعية وتكاليف البيع و التوزيع ،وعلى هذا الاساس فان سلامة ودقة نظام الموازنة يتوقف الى حد كبير على مدى الدقة في التنبؤ بالمبيعات المستقبلية
(في حالة المنافسة الكاملة ).
و التنبؤ بالمبيعات المستقبلية يقتضي على جملة الاساليب الكيفية والكمية ،كما يقتضي التنبؤ بالمبيعات الاخذ بعين الاعتبار عوامل عديدة مثل :السياسة العامة للمؤسسة ،العوامل الداخلية والخارجية ،الطاقة الانتاجية ،اسس تحديد الاسعار و غيرها من القيود و الاتجاهات المفروضة على المؤسسة .
و بعد اعداد برنامج المبيعات التقديري يصبح من الضروري ترجمته ماليا على شكل موازنات تفصيلية حسب الاهداف المسطرة ومراكز الاهتمام ،و يأخذ توزيع الموازنات الاشكال الموالية :
-توزيع حسب الفترة او التوزيع الموسمي .
-توزيع الموازنة حسب المنطقة .
-توزيع الموازنة حسب المنتوج.
وفي الاخير تاتي مرحلة الرقابة ،والتي تقتضي ايجاد الانحرافات و معرفة ان كانت ملائمة ام لا،ففي حالة عدم ملائمتها ،يتم التركيز على الانحرافات الهامة حسب مفهوم الادارة بالاستثناء ثم دراسة اسبابها واتخاذ الاجراءات
التصحيحية أي اتخاذ القرارات الملائمة بغرض تصحيح انحرافات التسيير
.
1-2-الموازنة التقديرية للإنتاج
تختص هذه الموازنة بتقدير الكميات التي ترغب المؤسسة في انتاجها خلال فترة الموازنة بما يتلاءم مع المبيعات التقديرية التي تم تحديدها في الموازنة التقديرية للمبيعات .
وتجدر الاشارة في هذا الصدد الى وجود حالتين تتعلق الحالة الاولى بنظام الانتاج بالطلبيات بحيث يصعب التنبؤ بالمبيعات المستقبلية في هذا النظام ،وبالتالي يكون من الصعب انتاج كميات مقدما قبل الحصول على الطلبيات ،ورغم ذلك فيمكن للمؤسسة ان تبدا في انتاج بعض الاجزاء مقدما حتى تلبي طلبيات الزبائن في الاوقات المحددة.
وتتعلق الحالة الثانية بنظام الانتاج المستمر الذي يعتمد على التخزين بكميات كبيرة لمواجهة الطلب ،و في هذا النظام يحدد برنامج الانتاج وفق العلاقة الموالية :
 |
وبعد تحديد مستوى الانتاج تاتي مرحلة التعرف هل ان الطاقة الانتاجية الحالية و المتوقعة تكفي لتنفيذ برنامج الانتاج ام لا وهذا معناه معرفة مختلف القيود الانتاجية ومحاولة تحديد الكميات المثلى من المنتجات و التي تؤدي الى تعظيم الربح في خلال فترة الموازنة وهذا معناه الاخذ بعين الاعتبار المبيعات المقدرة .
و تستعمل البرمجة الخطية (طريقة السمبلاكس او الطريقة البيانية ) في تحديد الحجم الامثل من الانتاج في ظل الموارد المتاحة .
و يتطلب اعداد الموازنة التقديرية للإنتاج إعداد ثلاث موازنات اخرى وهي الموازنة التقديرية للمواد الاولية و الموازنة التقديرية لليد العاملة المباشرة ،بحيث تقتضي الاولى تقدير كميات واسعار المواد الاولية اللازمة لتنفيذ برنامج الانتاج كما تهدف هذه الموازنة الى تحقيق الرقابة على المواد.
اما الثانية فهي تتعلق بتقدير الوقت اللازم لتنفيذ برنامج الانتاج ،و تقدير الوقت المتاح حيث يتطلب هذا تحديد حجم الساعات المنتجة والساعات العاطلة ان امكن بالإضافة إلى تقدير معدل الاجر الساعي سواء بالساعة او بالقطعة ،وتتعلق الموازنة الثالثة بتقدير المصاريف الصناعية غير المباشرة كالاهتلاكات، القوة المحركة،الصيانة،الإيجار وغيرها من المصاريف التي تمكن من تحسين الانتاج .
1-3-الموازنة التقديرية للتموينات
ويكون الهدف من وراء اعداد هذه الموازنة هو ضمان ان الكمية التي يحتاجها تنفيذ برنامج الانتاج سيتم شراؤها بالكميات المناسبة ،وفي الاوقات المناسبة و بالأسعار المناسبة وبالجودة المناسبة ،والاهم في هذه الموازنة هو التحكم في التكاليف المتعلقة بتسيير المخزون فالتقدير الجيد لهذه التكاليف سيعود على المؤسسة بفوائد كثيرة .
وتقتضي الموازنة التقديرية للتموينات تقدير الحجم الامثل للطلبية وذلك عن طريق نموذج ويلسن ،تحديد الحد الادنى و الحد الاعلى للمخزون ،تقدير نقطة اعادة الطلب ،تقدير مخزون الامان ....الخ،ذلك ان زيادة حجم المخزون عن الحجم الامثل يترتب عليه تكاليف كثيرة منها :
-ارتفاع اعباء التخزين مثل اعباء التأمينات على المخزون.
-ضياع فرصة بديلة نظرا لتجميد الاموال في المخزون .
-ارتفاع التكاليف الادارية المتعلقة بتسيير المخزون مثل تكاليف الاحتفاظ.
كما ان نقصان المخزون عن الحجم الامثل يترتب عنه خطر النفاذ و الذي يؤدي بدوره الى تكاليف و اخطار منها :
-تعطيل الانتاج نظرا لانقطاع الانتاج وهذا ما يؤدي الى زيادة التكاليف الثابتة .
-فقدان نسبة من المبيعات نظرا لعدم تلبية المؤسسة لطلبات الزبائن في الوقت المناسب.
-عدم الحصول على خصومات نظرا للشراء بكميات صغيرة .
2 -الموازنة التقديرية الاستثمارية[4]
و تشمل هذه الموازنة التخطيط الطويل المدى لكل ما يتعلق بالدورة الاستثمارية بحيث يقتضي ذلك تقدير كل من نفقات الاستثمار ،وتقدير ايراداته المستقبلية،بحيث يتم الاعتماد على جملة من المعايير من اجل المفاضلة بين المشاريع الاستثمارية المطروحة و اختيار انسبها اذ يمكن تقسيم هذه المعايير الى مجموعتين :
-المعايير التي لا تأخذ بعين الاعتبار القيمة الحالية للنقود ومنها:فترة الاسترداد،تكرار الاسترداد ،معدل العائد المتوسط .
-المعايير التي تأخذ بعين الاعتبار القيمة الحالية للنقود ومنها:القيمة الحالية الصافية ،معدل العائد الداخلي ،مؤشر الربحية .
وتجدر الاشارة في هذه الحالة الى ان هذه المعايير يتم اعتمادها في حالة المستقبل الاكيد اما في حالة المستقبل غير المؤكد فيتم الاعتماد على مجموعتين من المعايير ،تضم المجموعة الاولى معايير اختيار المشاريع الاستثمارية في حالة مستقبل يمكن احتماله،في حين تضم المجموعة الثانية معايير اقتناء المشاريع في حالة مستقبل لا يمكن احتماله.
وبعد اختيار المشروع الملائم على المؤسسة اعداد موازنة الاستثمار من خلال اعداد الجدول الزمني للاستثمار و الذي يمكن انجازه حسب ثلاث طرق :حسب تاريخ الالتزام،حسب تواريخ التسديد،حسب تواريخ الاستلام.
وكخطوة اخيرة وهامة ،من الضروري تحديد كيفية وطرق تمويل الاستثمار وذلك بتحديد مصادر التمويل والتي يمكن ان تكون اما داخلية او خارجية كالقروض الطويلة و المتوسطة المدى (مخطط التمويل )
ثانيا- الموازنة التقديرية للنقدية
1-الميزانية التقديرية النقدية هي اداة تساعد الوحدة الاقتصادية على ايجاد افضل السبل لتدبير المال في الحدود المطلوبة وبالوقت المناسب وهي بذلك تقدم مؤشرات مستقبلية عن مقدار الاموال المتوقع تحقيقها وحاجات الوحدة من الاموال الضرورية واللازمة لتغطية رأس المال العامل خلال فترة زمنية معينة[5].
مما سبق نستنتج ان حجر الزاوية في الميزانية التقديرية النقدية هو العلاقة بين التدفقات النقدية والمقبوضات النقدية..
2-التنبؤ بالتدفق النقدي :
هذه الطريقة تعتمد على التنبؤ التفصيلي لكل مفردة من مفردات المقبوضات والمدفوعات النقدية وتستخدم هذه الطريقة بصفة خاصة في المنشأة التي يتعرض نشاطها للتقلب الواسع
2-1– المقبوضات النقدية :
من الممكن حصر مصادر المقبوضات النقدية التي تحققها المشاريع الاقتصادية الى ثلاثة انواع هي :
المبيعات النقدية-متحصلات من الذمم-ايرادات اخرى
وتعتبر المبيعات من اكثر العناصر صعوبة في التقدير . وهي تمثل اهم مصادر المقبوضات النقدية حيث لا يمكن تخطيط كافة أوجه نشاط المنشأة التي تحتاج الى الانفاق النقدي الا على اساس حجم المبيعات المنتظر . والمقبوضات النقدية قد يتم تحصيلها مع اوامر البيع مباشرة بينما قد تنقضي فترة طويلة من الزمن بين المبيعات والتحصيل , كما يوجد عدد من الشركات تعمل على اساس مبدأ الدفع عند الاستلام , وتوجد شركات اخرى تطلب السداد مقدما ويجمع بعض المشروعات بين هذه الصور المختلفة .
وفي حالة البيع الاجل يكون الاعتماد على ميزانية المبيعات في تقدير المقبوضات النقدية للمبيعات اكثر تعقيدا ويحتاج الى تفصيل اكثر .
وتتوقف سلامة البرنامج المالي الى حد كبير على دقة التنبؤ بهذه المقبوضات لهذا يجب ان يتم فهم الميزانية التقديرية للمبيعات وتفسيرها على ضوء البيانات الواردة بحسابات الذمم والفواتير . وفي بداية مدة الميزانية التقديرية يكون للشركة مبالغ مستحقة في حسابات الذمم تمثل البضاعة التي تم صنعها وبيعها خلال الفترة السابقة ولكن لم يتم تحصيل قيمتها بعد, ويجب ادراج هذه الذمم في الاشهر التي ينتظر ان يتم تحصيلها فيها .
وفي العادة فان حجما معينا من الاوامر التي تظهر في ميزانية المبيعات يبقى غير تام الصنع في نهاية فترة الميزانية . كما تبقى ايضا مبالغ تمثل الارصدة المستحقة للحسابات التي لم يتم تحصيلها . ويمكن ان يؤخذ من هذه الارقام مجموع المبالغ النقدية التي تحصل عن المبيعات خلال فترة الميزانية على اساس المعادلة الاتية :
المقبوضات النقدية =المبالغ المستحقة على المدنين في اول فترة الميزانية + الفواتير الصادرة لمقابلة اوامر المبيعات الجديدة ( او البضاعة المستحقة المشحونة عند استحقاق المبالغ بمجرد الشحن ) – المبالغ المستحقة على المدنين في نهاية فترة الميزانية .
ويمكن القول بأن التقديرات الشهرية تتضمن بيانات تفصيلية كافية لتخطيط تمويل المشروع تخطيطا امنا. الا انه عند عمل التنبؤات على هذا الاساس يجب الاحتفاظ برصيد نقدي كاف لتغطية الفروق اليومية المحتملة بين المقبوضات الشهرية والمدفوعات النقدية الشهرية . ولكن ولظروف بعض الشركات تتطلب جعل هذه التنبؤات أسبوعية .
2-2 المدفوعات النقدية :
بعد الانتهاء من تقدير المدفوعات النقدية على اساس اسلوب التنبؤ تكون الخطوة التالية هي تقدير المدفوعات النقدية خلال الفترة موضع البحث.
وعند تقدير المدفوعات النقدية لأغراض الميزانية التقديرية يجب التميز وبشكل واضح بين المدفوعات النقدية والمدفوعات المستحقة . علما ان تقدير المدفوعات النقدية تتم على اساس تنبؤات جميع اقسام المشروع ولذلك يجب التمييز بين المدفوعات الفعلية والمصروفات المستحقة .
وتشمل المدفوعات النقدية العناصر التالية :
- المطلوبات المستحقة
اوراق الدفع التي تشمل : مشتريات المواد الاولية و الآلات- المصروفات البيعية
- المصروفات الإدارية :الإيجار- الضرائب -فوائد القروض-الارباح الموزعة
وفي بداية فترة الميزانية التقديرية قد تكون هناك مطلوبات مستحقة تمثل المشتريات والالتزامات في نهاية الفترة السابقة . وتظهر المطلوبات الجديدة نتيجة الاوامر التي لم يتحدد موعد استلامها من الموردين وتنتج عن المشتريات الجديدة التي تتم وفقا لطلبات الاقسام المختلفة للتشغيل .
ويمكن تخصيص هذه الحسابات على اشهر معينة خلال فترة الميزانية التي يجب ان يتم السداد خلالها.
كما يمكن تحديد اوراق الدفع التي تستحق السداد شهريا في خلال الفترة . اما الاجور والضرائب والمفردات الثابتة المتماثلة فيتطلب الامر سداد قيمتها في فترات يمكن تحديدها بسهولة مقدما .
2-3كيفية اعداد الميزانية التقديرية النقدية :
بعد الانتهاء من تحديد التقديرات الاولية لمقدار التدفقات والمدفوعات النقدية وفق اسلوب التنبؤات تقوم الجهة الادارية المختصة بتحديد مقدار صافي رصيد النقدية لكل شهر سواء كانت هذه الحصيلة بالزيادة او النقصان , ويتم الوصول الى ذلك بموجب المعادلة التالية :
جملة المقبوضات الشهرية – جملة المدفوعات النقدية الشهرية
وبالرجوع الى رصيد النقدية في اول المدة يستطيع المشروع حساب ما يحتاجه اليه من اموال نقدية كحد ادنى وفق لمتطلبات العمل .
من خلال البحث في الميزانيات التقديرية لوحظ انها تعد وفق اسلوب التنبؤ اي اعتماد التقديرات للبيانات التي تتضمنها الميزانية , لما كان من المستحيل التنبؤ الدقيق بمقدار المدفوعات والمقبوضات النقدية لذلك فانه عند تخطيط تمويل المشروع لابد التأكد من وجود رصيد نقدي بخزينة المشروع كاف لتغطية اي نقص محتمل في التقديرات.
هذا النص الغبي ، غير مقصود لقرائته . وفقا لذلك فمن الصعب معرفة متى وأين نهايته ، لكن حتى . فإن هذا النص الغبي ، ليس مقصود لقرائته . نقطة رجوع لسطر مدونة عرب ويب ترحب بك
تحويل كودإخفاء محول الأكواد الإبتساماتإخفاء